المداومة الصيفية تثير الفتنة بين الأساتذة والإدارة

طفت على السطح مع اقتراب موعد نهاية السنة الدراسية مسألة التعسف الممارس من قبل بعض مديري المؤسسات التربوية، ممن يلجأون إلى فرض المداومة على الأساتذة خلال العطلة الصيفية، برغم عدم قانونية الإجراء.
هذا الأمر دفع بمفتشين إلى التدخل السريع، لأجل توضيح الرؤى وإزالة الغموض الذي يكتنف الملف، بالاستناد إلى مجموعة مراجع قانونية رسمية، بغية ضمان المحافظة على جميع المرافق التربوية طيلة عطلة نهاية السنة الدراسية، والتي ستبدأ بالنسبة للإداريين في 11 جويلية المقبل، بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية، وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل، على أن تنطلق بالنسبة للأساتذة مساء يوم الخميس الموافق لـ4 جويلية المقبل.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر “الشروق” أن مفتشين وبناء على شكاوى عديدة مرفوعة من الأساتذة حول ملف حساس جدا، ويتعلق بالتعسف الممارس من قبل بعض مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، والذين يقدمون على فرض المداومة والإمضاء اليومي بالمؤسسات التعليمية للمربين، وهي الوضعية التي وجب التدخل بشأنها تفاديا للفوضى.
وأوضحت مصادرنا بأن تقارير المفتشين المنجزة بناء على تحقيقات ميدانية، قد لفتت إلى أنه من الجانب التشريعي والتنظيمي لا يوجد أي نص قانوني يحكم الحياة المدرسية قد تطرق إلى هذه الظاهرة، لا النص 08/04، المتضمن القانون التوجيهي للتربية، ولا الأمر 03/06، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
في حين أنه لا المرسوم التنفيذي 240/12، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 315/08، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ولا القرار 2018/60، المتعلق بكيفيات إعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم، قد تطرقا إلى إلزامية إسناد المداومة لفئة الأساتذة.
وتوضيحا لما سبق، أبرز مفتشون من خلال نفس التقارير المنجزة بأن بعض المراجع القانونية قد ضبطت بدقة وبالتفصيل مهام الأستاذ، حيث نصت المادة 05 من المرسوم التنفيذي 315/08 على أن موظفي التعليم يقومون زيادة على نصاب التدريس الأسبوعي، بإعداد الدروس وتقييم عمل التلاميذ، ويشاركون في المجالس والاجتماعات المنعقدة في المؤسسة التربوية، كما يتعين عليهم عند الاقتضاء إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة تعليمية بالمقاطعة البيداغوجية.
وإلى ذلك، فقد أبرزت أيضا المادة 64 من القرار 2018/65، المتعلق بتنظيم وسير الجماعة التربوية، مسؤوليات المربي بالتفاصيل، إذ نصت صراحة “بأن الأستاذ يضطلع بدور أساسي في تربية التلاميذ، وتعليمهم وتكوين شخصياتهم، بما يتماشى وقيم المواطنة في إطار الأهداف المسطرة لمؤسسة التربية والتعليم”.
واستنادا لما تم ذكره، أوضحت تقارير المفتشين إلى أن جميع النصوص القانونية المذكورة قد أبرزت بشكل دقيق بأن مهام الأستاذ كلها متعلقة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالتلاميذ وحضورهم من جهة، والمشاركة في المجالس والاجتماعات والدورات التكوينية كمؤطرين أو كمتكونين، وفي تجسيد مشروع المؤسسة التربوية من جانب آخر.
وعليه، فإن التقارير نفسها تؤكد على أن الحضور اليومي للمؤسسة التربوية خلال فترة عطلة نهاية السنة الدراسية، من أجل الحضور وفقط، لم يتطرق إليه لا التشريع ولا التنظيم المعمول بهما في قطاع التربية الوطنية.
وتأكيدا لما سلف، لفت مفتشون إلى أن مراجع قانونية رسمية، على غرار المرسوم التنفيذي 240/12، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 315/08، والقرار 2018/65 في المادة 87 منه، قد حددا بدقة الفئات المعنية بالمداومة خلال العطلة الصيفية بمؤسسة التربية والتعليم.
واستخلاصا مما سبق، دعا مفتشون الأساتذة ورؤساء المؤسسات التربوية إلى ضرورة الاحتكام إلى النصوص التشريعية والتنظيمية، التي تحكم الحياة المدرسية وتسيير المؤسسات التربوية العمومية، وفرض احترامها، على اعتبار أن القانون فوق الجميع، مؤكدين في هذا الشأن على أن القانون الذي وضعه المشرع الجزائري قد صدر لأجل أن يحترم وأن يطبق بحذافيره على أرض الواقع، من دون ترك مجال للاجتهاد، خاصة في ظل وجود نص قانوني واضح وصريح.
كما أقر مفتشون في نهاية التحقيق الميداني بأن مؤسسات التربية والتعليم العمومية، ليست “ملكيات خاصة”، لكي يفرض المديرون على الأساتذة وفي الأطوار التعليمية الثلاثة أمورا ليست بالقانونية، في حين لفتوا إلى أنه يمنع منعا باتا تسيير المدارس حسب الأهواء الشخصية، على حد تعبيرهم.