القضاة جاهزون للإشراف على الانتخابات الرئاسية بكل جدّية

قررت وزارة العدل تقليص العطلة القضائية لمنتسبي القطاع العاملين بالجنوب إلى شهر واحد فقط، على أن تكون الاستفادة من باقي العطلة لاحقا، وهذا تحسبا لانخراط جهاز العدالة في الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقرر تنظيمها يوم 7 سبتمبر المقبل.
وفي التفاصيل، أبرقت المديرية العامة للموارد البشرية بوزارة العدل مذكرة، حاملة للرقم 153 / 2024، لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين وكذا رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف، تعلمهم فيها برزنامة العطلة السنوية للموظفين خلال سنة 2024.
وقد حددت مديرية الموظفين انطلاق العطلة بالنسبة للموظفين العاملين بالجنوب من 15 جوان إلى غاية 31 أوت 2024 لمدة شهر واحد فقط على أن تكون الاستفادة من باقي العطلة لاحقا، أما بالنسبة لباقي الموظفين، فإن العطلة القضائية كالعادة تبدأ من 1 جويلية إلى غاية 31 أوت 2024 لمدة شهر واحد.
وأكدت برقية المديرية العامة للموارد البشرية، أنه يجب مراعاة ضرورة المصلحة بخصوص الموظفين، إذ يكون حضورهم ضروريا للبت في الطعون بمناسبة التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر “الشروق” أن القضاة مستعدون للقيام بواجبهم الوطني وجاهزون لتأدية مهامهم بكل جدية وصرامة، على غرار الاستحقاقات الفارطة، وذلك وفق قوانين الجمهورية والدستور، حيث سيشرفون بكل بلديات القطر الوطني على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، بدءا من المرحلة الإعدادية للعملية التي لها من الأهمية ما لا يقل عن مرحلة التصويت، كونها تقوم بإعداد القوائم الانتخابية التي تمثل الجسم الانتخابي السليم الذي يؤدي بالضرورة إلى انتخابات شفافة تكرس النزاهة والديمقراطية ومبدأ حرية الشعب في اختيار ممثليه.
كما يتولى القضاة المجندون لرئاسيات 2024 مراقبة الحملة الانتخابية للمرشحين والبت في الاعتراضات والطعون التي ترفعها الأحزاب والشخصيات المشاركة في الانتخابات، إلى جانب إشرافهم على إحصاء أصوات الناخبين وتركيزها بمحاضر ثم إحالتها للمجلس الدستوري الذي ترجع له صلاحية إعلان النتائج النهائية والذي يضم ضمن تشكيلته قضاة منتخبين، بالإضافة إلى تجندهم في السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.