القانون يضرب بيد من حديد كل جرائم حرائق الغابات

أكد المشاركون في اليوم الإعلامي الذي احتضنته الثلاثاء، دار الثقافة محمد بوضياف ببرج بوعريريج حول الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على ضوء قانون العقوبات أن “القانون 23/21 يضرب بيد من حديد كل أشكال جرائم حرائق الغابات”.
وأبرز رئيس مجلس قضاء برج بوعريريج عبد الرزاق زارب في مداخلة قدمها في هذا الشأن، أن القانون الجديد 23/21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023 المتعلق بالوقاية وتسليط العقوبات على مرتكبي حرق الغابات، يضاف إلى باقي القوانين الردعية المعبرة – حسبه- عن إرادة حقيقية للضرب بيد من حديد كل أشكال الجرائم التي تمس هذا القطاع.
وأضاف بالمناسبة، بأن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يهدف إلى التعريف وبشكل واسع بهذا القانون المتعلق بالوقاية لافتا إلى الثروة الغابية قد أصبحت مهددة في وجودها بسبب عوامل طبيعية عدة منها الحرائق على غرار تلك التي شهدتها سنة 2021 وتسببت في مآسي وخسائر باهظة في الأرواح والممتلكات والثروة الحيوانية والتنوع البيئي.
ومن جهته، ذكر النائب العام لدى محكمة برج بوعريريج محمد أمين بوغابة، بأن حرائق الغابات قد أصبحت من بين المشاكل الرئيسية عبر العالم كما أنها المشكل الأشد وقعا على الغطاء النباتي والذي يتطلب استرجاعه عقودا من الزمن مضيفا بأن المساس بالثروة الغابية من خلال الحرائق يعتبر “جريمة في حق البيئة والأشخاص والممتلكات” .
كما كشف من جانب آخر أن التحريات المنجزة من طرف مختلف مصالح الأمن قد “أثبتت الطابع الإجرامي الممنهج لتلك الحرائق التي استهدفت عدة ولايات بهدف بث الرعب وخلق جو من انعدام الأمن وتعريض حياة مواطنين وصحتهم وسلامتهم الجسدية للخطر والمساس بممتلكاتهم”.
وأشار في ذات السياق إلى إرساء سياسة جنائية صارمة للحد من هذه الظاهرة وتفعيل آليات مكافحتها بشكل ناجع وفعال من خلال أحكام القانون 23/21 الذي أعطى الوصف “الجنائي” لفعل الحرق العمدي للغابات جاء كرد فعل لمصادقة الجزائر على المعاهدات الدولية الخاصة بالبيئة.
وقد شدد المشرع في هذا القانون على العقوبات سواء فيما تعلق بالجنح التي كانت في قانون الغابات عبارة عن غرامات بسيطة لتصبح أحكاما بالسجن -حسب المتدخلين-.
وتم في هذا اليوم الدراسي تقديم عدة مداخلات تمحورت حول المواجهة التشريعية لجرائم حرائق الغابات على ضوء القانون 23/21 وكذا آليات مكافحتها في إطارها القانوني والتنظيمي وكذا شرح أحكام هذا القانون الذي تضمن سبع مواد تجريمية لهذا الفعل بعقوبات تتراوح بين الحبس والسجن المؤبد، كما أقر جنحا للحرائق غير العمدية التي يتسبب فيها الأفراد عن غير قصد أثناء خرجات التنزه وإشعال النار للطهي.