الغلاء ينغص فرحة “الزوالية” بمنحتي البطالة ورمضان!

يخشى الجزائريون، مع اقتراب شهر رمضان، تكرار سيناريو ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك، التي تسجّل قفزات نوعية، منذ مدّة، رغم تطمينات السلطات المعنية بكبح جماح الجشع عند بعض التجار المضاربين، حيث تقف بعض العائلات عاجزة عن تلبية الحاجيات الضرورية حتى في الأيام العادية.. منحة البطالة وإعانة رمضان، قد تبعث الارتياح لدى أسر لم تعد تعاني فقط، مشكلة الغلاء الفاحش، بل تشكو أزمات معيشية أخرى، تسببت فيها جائحة فيروس كورونا وآثارها المستمرة.
وفيما أكّدت سابقا، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن 15 مليون جزائري يعيش تحت خط الفقر، يرى بعض المختصين، في تصريح لـ”الشروق”، بأنّ المنحة الخاصة برمضان تساهم نسبيا في سد نفقات الشهر الكريم، لكنها لا تكفي لمواجهة التدني المعيشي الذي وصلت إليه بعض العائلات، ومطلوب بحسبهم، مزيد من الإجراءات خلال شهر الصوم، أهمّها رفع الضرائب عن كافة المواد الاستهلاكية، تحت شعار “رمضان دون ضرائب”.

منحة البطالة وإعانة رمضان القشة التي يتعلّق بها “الزوالية”
وينتظر، هذه الأيام، ما يفوق 38 بالمائة من الجزائريين، الذين يعيشون وضعية اجتماعية متدنية، بحسب تقديرات الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إعانة شهر رمضان، المتمثلة في مبلغ مليون سنتيم، بشغف، على أمل أن تسدّ بعض الحاجيات الملحة التي يجب شراؤها عشية شهر الصوم، حيث تنفست بعض الأسر الصعداء، بانطلاق تسجيلات منحة البطالة..
ويزداد التخوف رغم هذه الإعانات، من مواجهة مصاريف المناسبات كشهر رمضان، الذي يزداد فيه الاستهلاك وترتفع فيه الأسعار وتكثر المضاربة في أهم المواد الغذائية، حيث أشار سابقا تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لسنة 2020، إلى وجود 15 مليون جزائري تحت خط الفقر. وذلك بنسبة 38 بالمائة من سكان الوطن. وقال التقرير إن هؤلاء أصبحوا غير قادرين على اقتناء أساسيات الحياة، نظرا إلى وضعيتهم الاجتماعية المتدهورة.
وفي السياق، قال رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك الجزائري، حسان منوار، لـ”الشروق”، إن المساعدات التضامنية لا تحل مشكل الكثير من العائلات الجزائرية التي تعاني الفقر المدقع، وإن حالة الغلاء واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، يستدعي رواتب شهرية تتراوح ما بين 90 ألف دج و100 ألف دج، لكي يعيش المواطنون في كرامة.
وأكّد منوار أن حل المشاكل الاقتصادية للأسر، لا يتوقف عند منحة البطالة ولا إعانة رمضان، بل يتعداه إلى زرع ثقافة العمل عند الشباب، وتوفير مناصب شغل لأصحاب الشهادات في أقرب الآجال، تجنبا بحسبه، لمزيد من الفقر في المجتمع الجزائري.

اطمئنوا منحة البطالة لن تقصي المعوزين من إعانة رمضان
واختلط الأمر على بعض العائلات الفقيرة، التي يعاني أبناؤها البطالة، واستفادوا مؤخرا من التسجيل في قوائم المستفيدين من المنحة، المقدرة بـ13 ألف دج، حيث يتخوفون من إقصائهم من قوائم إعانة رمضان، المقدرة بمليون سنتيم التي تمنح عادة لأسر يقل دخلها عن 18 ألف دج.
وحول الموضوع، كشف المكلف بالإعلام والاتصال لدى وزارة التضامن والأسرة، رشيد طواهري، لـ”الشروق”، عن ضبط قوائم المستفيدين من إعانة شهر رمضان، المقدرة بمليون سنتيم، حيث قامت وزارته بتحيين نفس القوائم على مستوى القطر الوطني، بالإضافة إلى قائمة أخرى على مستوى وزارة الداخلية.
وطمأن طواهري العائلات المستفيدة من منحة مليون سنتيم، بأنها ستصب في أرصدتهم أسبوعا قبل حلول شهر الصوم، ودون أي تأخير، وذلك لتمكينهم من شراء ما يلزمهم تحضيرا للشهر الكريم.
وقال المتحدث إن وزارة التضامن والأسرة أبقت على نفس القوائم الخاصة بالمستفيدين من منحة رمضان، رغم استفادة بعض أبناء هؤلاء من منحة البطالة، مؤكدا أن هذه الأخيرة لن تؤثر على الاستفادة من الإعانة الخاصة بالشهر الكريم، المقدرة بمليون سنتيم.

مطلوب بطاقة دعم للفقراء خلال رمضان
وبشأن ذات الموضوع، قال محمد بشير ثابتي، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، إن إلغاء الضرائب والرسوم وتجميد أخرى، بحسب قانون الموازنة العامة 2022، لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض في أسعار بعض المواد الغذائية التي قد تشهد، بحسبه، التهابا خلال الأسبوع الأول لرمضان.
وأوضح ثابتي أنّ الأسعار في السوق الجزائرية بصفة عامة ستواصل الارتفاع، ما سيؤدي إلى عجز في شراء الضروريات لدى الكثير من العائلات المعوزة، حيث يرى بأنّ منحة إعانة رمضان لا تكفي حتى لسد ما هو أهم من المواد الاستهلاكية في أسبوع واحد من الشهر.
ودعا ممثل الفدرالية الوطنية للتجار والحرفيين، إلى ضرورة التحلي بالوعي وتفادي الجشع، والتزاحم على بعض المواد الغذائية المطلوبة لتحضير مائدة الإفطار، وخاصة خلال الأسبوع الأول لشهر الصوم، حين يجد بعض التجار ضالتهم في رفع الأسعار والمضاربة.
ومن جهته، أكد أستاذ الاقتصاد، فارس مسدور، أن رمضان شهر يزداد فيه الاستهلاك، ومهما كانت العمليات التضامنية والإعانات المالية، فقد يحرم بعض الفقراء من بعض ما يحتاجونه، والمطلوب بحسبه، بطاقة تمويل لشهر الصوم، تمنح للفقراء لكي يشتروا بها مواد استهلاكية ضرورية، على أن تضبط بعض الشروط في الاستفادة من هذه البطاقة، التي يمكن أن تكون إلكترونية.
ويقترح مسدور إعفاء كل المواد الاستهلاكية الضرورية من الضرائب، تحت شعار “رمضان دون ضرائب”، وبهذا يمكن للفقراء أن يعيشوا عيشة كريمة.

توقّع زيادة الباعة الفوضويين رغم منحة البطالة
ومن جهة أخرى، أكّد حسان منوار، رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، أن منحة البطالة لا يمكن أن تساهم في تخلي بعض الباعة المستفيدين منها عن نشاطاتهم التجارية في السوق الفوضوية، حيث يرى بأنّ المنحة ستشجع أكثر على اجتياح السوق الموازية في رمضان.
وقال منوار إن الحلول تتمثل في إيجاد مناصب شغل لفئات واسعة من البطالين، وإن المنحة ستشجع بعضهم على الهروب من أعمال مقيّدة إلى نشاطات متحرّرة تتمثل غالبا في التجارة الفوضوية.
ويرى رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، بأن استقرار الأسعار في المواد الاستهلاكية هو استقرار في العائلات، وأن الرقابة على المواد المدعمة والمقننة خلال شهر الصوم، سوف يخفف الضغط عن الأسر الجزائرية.
وفي ذات السياق، قال الأستاذ فارس مسدور، خبير الاقتصاد، إن الميزانية الأسرية في الجزائر تكاد تكون عند أغلب المواطنين غير كافية، وخلال شهر رمضان، يحتاج بعضهم إلى أعمال ونشاطات إضافية لدعم هذه الميزانية، وهو ما يدفع إلى التجارة الفوضوية.