العنصرية والاضطهاد والتحريض .. وراء مقتل “نائل”

تواصلت رُدود فعل الأحزاب السياسية المستهجنة لحادثة مقتل الشاب نائل ذي الأصول الجزائرية من قبل عناصر الشرطة الفرنسية، واصفة الحادثة بـ”الخطيرة”، ومطالبة في نفس الوقت النخب الفرنسية بوقف نفث سمومها العنصرية التحريضية ضد أبناء الجالية الجزائرية والمسلمة بفرنسا.
أدان المكلف بالإعلام في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي، حادثة اغتيال الشاب نائل برصاص الشرطة الفرنسية، مشيرا إلى أن الحادثة خطيرة ومن شأنها أن تؤثر على وضعية الجالية الجزائرية بالخارج.
وحسب المتحدث، فإن واقعة الاغتيال التي راح ضحيتها شاب لا يتجاوز سنه 17 عاما تؤكد مرة أخرى عجز فرنسا الرسمية عن تحقيق العدالة الاجتماعية وفشلها في محاربة العنصرية وممارسات الاضطهاد والظلم والقهر التي يواجهها المهاجرون والجالية المسلمة في بلد أوروبي يدعي أنه معقل الديمقراطية في العالم.
كما طالب “الأرندي” النخب الفرنسية بوقف سياسات التحريض وخطاب الكراهية والعنصرية الممأسسة وعقدة التفوق الأوروبي ورفض الآخر، داعيا في نفس الوقت الحكومة الفرنسية وجهاز القضاء الفرنسي إلى عدم التسامح مع الشرطي القاتل ومن معه من الجناة وردع كل الممارسات المتكررة بحق الجالية العربية والمسلمة وبحق المهاجرين من أصول جزائرية .
بالمقابل، علقت حركة مجتمع السلم على حادث اغتيال الشاب نائل بالقول” على إثر الجريمة الوحشية والمأسوية المتعمدة، والذي ذهب ضحيتها الشاب من أصول جزائرية في ضاحية نانتير بباريس والتي كانت سببا في صدمة المشاعر الإنسانية لأسرة الفقيد والجالية والرأي العام الفرنسي والعالمي”، فإن حركة مجتمع السلم تقدم خالص التعازي إلى عائلة الفقيد، وتعبر عن تضامنها المطلق مع كل أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا.
واعتبرت حمس في بيان لها، التطورات التي صاحبت هذه الجريمة، واتساع دائرة الغضب وسط مختلف مكونات الجالية والشعب الفرنسي، انعكاس طبيعي لحجم الاحتقان والشعور بالتمييز والعنصرية وممارسات إشاعة الكراهية، نتيجة التوظيف السياسوي لقضايا المهاجرين والجالية.
كما دعت الحركة الحكومة الفرنسية إلى ضرورة الاضطلاع بواجبها القانوني والسياسي بتحقيق العدالة بإنصاف قضية المرحوم “نائل”، التي صُنفت كجريمة قتل عمدي، أكدها المدعي العام الفرنسي من خلال تأكيده على أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح غير مستوفاة وفق عناصر التحقيق التي تم جمعها.
بالمقابل طالبت “حمس”، في البيان ذاته، الحكومة الجزائرية بضرورة رعاية حقوق الجالية، والضغط لأجل تحقيق العدالة المستقلة في بلد الاستقبال.
من جانبه، أعرب حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” عن صدمته من “وفاة شاب من أصول جزائرية في مقتبل العمر على أيدي الشرطة الفرنسية، في حادث مأساوي ومستفز ينتهك حقوق حياة جاليتنا في المهجر، معلنا دعمه لكل الجهود الصادقة في كشف ملابسات الحادث المؤسف وتحقيق العدالة والسلام والاستقرار لكل أفراد جاليتنا الوطنية“.