السوسبانس يحاصر المترشحين.. والنتائج يوم 2 نوفمبر

وسط حالة من الترقب، شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في دراسة ملفات الراغبين الـ22 في الترشح للانتخابات الرئاسية المودعة لديها، رافضة في نفس الوقت الإدلاء بأي تصريح حول عملية فرز وتمحيص الملفات، مشيرة إلى أن الإعلان عن قائمة المترشحين النهائية ستكون يوم 2 نوفمبر المقبل.

انطلقت عشر لجان قانونية خاصة بدراسة ملفات الراغبين في الترشح بعملها يوم الأحد الماضي، وهذا للتأكد من صحة وقانونية ملفات المترشحين للرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، وسط “سوسبانس” بخصوص هوية المترشحين الذين نجوا من” مقصلة” الإقصاء، وحسب نائب رئيس اللجنة المستقلة عبد الحفيظ ميلاط، فإن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، ستكون يوم 2 نوفمبر المقبل، رافضا في نفس الوقت الإدلاء بأي تصريح بخصوص سير العملية، وعدد الملفات التي تم الانتهاء منها، مشيرا إلى إن القانون الداخلي للجنة يلزم أعضاءها الـ50 بالصمت الإعلامي لمدة أسبوع للحفاظ على سرية العملية بعيدا عن التشويش، قائلا: “يجب تفادي أي تأويلات جانبية من شأنها التأثير على سير العملية”، مشيرا إلى أن السلطة لديها 7 أيام للفصل في الملفات مثلما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأوضح عبد الحفيظ ميلاط في تصريح لـ”الشروق” أن عملية إيداع الملفات ودراستها وغربلتها ستكون من لجنة قضائية مكونة من 200 خبير، إضافة لموظفين تقنيين، للقيام بعملية مراجعة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين، وردا على سؤال بخصوص تقديم بعض المترشحين لاستمارات فارغة، قال المتحدث إن اللجنة التقنية ستتولى مهمة التدقيق في استمارات لمعرفة مدى مطابقة التوقيعات للقانون، مضيفا أن 18 وثيقة في ملف المترشح كلها ستمر على “مقص” اللجان بما فيها الوثائق المتعلقة بالجنسية والشهادة الطبية وجنسية الزوجة، وحسب ميلاط فإن السلطة الوطنية لن تتسامح مع المترشحين المخالفين للقانون العضوي للانتخابات، لتأتي لاحقا عملية دراسة الطّعون، وبعدها الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، وعلى إثرها تنطلق رسميا الحملة الانتخابية.

وحسب نائب رئيس اللجنة المستقلة، فإنه من حق المترشحين الذين أحسوا أنهم ظلموا من قبل اللجنة، تقديم طعن على مستوى المجلس الدستوري هذا الأخير الذي سيفصل في القضية، وبخصوص التوزيع الزمني لتدخلات المترشحين عبر وسائل الإعلام، قال ميلاط: “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي المسؤول الأول عن هذا الجانب، وبإشراك سلطة ضبط السمعي، البصري”.

يأتي في وقت تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي حملة سخرية كبيرة طالت الشخصيات الراغبة في الترشح خاصة تلك التي أطلقت تصريحات وصفت بـ” الغريبة”، وبعيدة كل البعد عن الواقع الجزائري.