الرقمنة لكشف شهادات التكوين المزورة.. ولا تسامح مع المخالفين

اتخذت وزارة التعليم والتكوين المهنيين إجراءات صارمة لمنع تزوير الشهادات المودعة في ملفات العمل والتي تسببت في مشاكل مهنية كبرى خلال السنوات الماضية، من خلال تبني خطوات رقمية تكشف أي محاولة لتزوير الشهادات الصادرة عن مؤسسات التكوين العمومية والخاصة، مع عدم التسامح في الحالات المماثلة.
وأوضح وزير التعليم والتكوين المهنيين، ياسين مرابي، في مراسلة برلمانية تحمل رقم 278 مؤرخة في 26 ماي المنصرم، اطلعت عليها “الشروق”، أن عملية رقمنة الشهادات الصادرة من قبل المؤسسات التكوينية الخاصة والعمومية تسير بوتيرة سريعة، مشيرا في رده على سؤال النائب أحمد ربحي حول قضية المتاجرة بالشهادات، أن المؤسسات الخاصة للتكوين المهني تخضع للمرسوم التنفيذي رقم 20-340 المؤرخ في 06 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 جوان سنة 2018، والذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها، وكذا القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 ماي سنة 2020 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 04 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها.
وعليه فإن وزارة التكوين والتعليم المهنيين عكفت منذ إطلاق استراتيجية الرقمنة الجديدة والتي ترتكز حول محاور “الحوكمة، البنية التحتية وأمن المعلومات، الخدمة الرقمية المقدمة وكذا المجال البيداغوجي”، يقول الوزير، على استحداث آليات لتطبيق هذه الاستراتيجية، خاصة فيما يخص محور الحوكمة.
ويشهد قطاع التكوين المهني نقلة نوعية في التسيير الرقمي للجوانب البيداغوجية الإدارية والمالية من خلال إطلاق المنصة الرقمية “تسيير”، والتي مكنت مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين من رقمنة كل الإجراءات الإدارية المتعلقة خاصة بالجانب البيداغوجي، مثل تسيير مسار المتكون بداية من عملية التسجيل، مرورا بالتقييمات، إلى استخراج الوثائق البيداغوجية رقميا، كالشهادات المدرسية وكذا شهادات النجاح، بما فيها تلك المتعلقة بالمدارس الخاصة المعتمدة، باعتبار أن شهادات النجاح المسلمة للمتكونين من المدارس الخاصة المعتمدة هي شهادات تصدر من المؤسسات التكوينية المسؤولة على الإشراف البيداغوجي.
وهذا ما يعني – يقول مرابي – أن المؤسسة التكوينية الخاصة المعتمدة تقوم بتحضير المتربصين لاجتياز الامتحانات المتوجة بشهادة دولة شأنها شأن المؤسسات التكوينية العمومية، وفي حالة اجتياز المتربص المؤسسة الخاصة بنجاح امتحانات نهاية التكوين، تسلم له شهادة دولة من طرف المؤسسة التكوينية العمومية.
أما فيما يخص التكوينات التأهيلية والتكوين المهني المتواصل، وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 24 74 المؤرخ في 08 فيفري 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل، فإن القطاع يعمل على إعداد قرارات وزارية لتحديد شروط وكيفيات تسليم شهادات التكوين المهني المتواصل، وكذا نماذجها كما جاء في المادة 22 من المرسوم التنفيذي المذكور آنفا.
وعليه – يضيف الوزير – في المراسلة ذاتها أن مثل هذه الإجراءات ستمكن قطاع التكوين والتعليم المهنيين من التحكم في جميع الشهادات المعترف بها سواء بالمؤسسات التكوينية العمومية أو المؤسسات الخاصة المعتمدة.