الرئيس الصحراوي: الجزائر تقود معترك الدفاع عن تطبيق الشرعية والقانون الدولي  

أشاد الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، خلال إشرافه على اليوم الوطني للجيش الصحراوي، اليوم الإثنين 20 ماي، بالعمل الذي تقوم به الجزائر في سبيل الدفاع عن تطبيق الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية.

إبراهيم غالي قال في كلمته أنه “لا يمكن للشعب الصحراوي إلا أن يتذكر باعتزاز وتقدير وامتنان كل الأشقاء والأصدقاء والحلفاء الذين وقفوا ويقفون إلى جانب قضيته العادلة، وفي مقدمتهم الجزائر الشقيقة، بقيادة السيد الرئيس عبد المجيد تبون، والتي تقود اليوم، من أعلى منبر في العالم، معترك الدفاع عن تطبيق الشرعية والقانون الدولي، وخاصة في الصحراء الغربية وفلسطين.”

كما جدد الرئيس الصحراوي إدانة “الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين العزل، وبشكل خاص في غزة الجريحة، ومطالبتنا بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.”

تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي

إبراهيم غالي حيى كذلك و”بحرارة” الحركة التضامنية مع القضية الصحراوية في كل أنحاء العالم مسجلا “الخطوة المتقدمة والعملية” التي يجسدها انعقاد الدورة الخامسة للمنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي، مضيفا “إننا لفخورون بالدور الكبير الذي تلعبه في هذا المجال جنوب إفريقيا، بلد نلسون مانديلا، رمز الكفاح من أجل الحرية في العالم، ومعها كل أعضاء المنتدى الموقرين”.

الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أكد “إننا ندعو الأمم المتحدة إلى التعجيل بفرض تطبيق ميثاقها وقراراتها، وخاصة حق الشعوب والبلدان المستعمرة في نيل الاستقلال، وتمكين بعثتها إلى الصحراء الغربية من تنفيذ المأمورية التي كلفتها بها، ألا وهي تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، بموجب خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، الاتفاق الوحيد، الواقعي والعملي، الذي حظي بموافقة وتوقيع طرفي النزاع، الصحراوي والمغربي، ومصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع. ”

الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان 

كما طالب “الاتحاد الإفريقي بالعمل على تطبيق مبادئ وأهداف قانونه التأسيسي فيما يخص النزاع القائم بين دولتين عضوين في المنظمة القارية، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، وخاصة باحترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.”

كما ذكّر الرئيس الصحراوي كذلك “الحكومة الإسبانية بمسؤوليتها القانونية، السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، باعتبارها القوة المديرة، المسؤولة عن استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية”، وطالب فرنسا “عن التماهي مع الموقف التوسعي العدواني المغربي، في تناقض صارخ مع المثل والمبادئ التي تتبناها الجمهورية الفرنسية”، مشددا في الوقت نفسه “على امتثال الاتحاد الأوروبي لمقتضيات وقرارات محكمة العدل الأوروبية، وعدم انتهاك الحق الأساسي الدولي الأول، وبالتالي الامتناع عن توقيع أي اتفاق يمس أراضي الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي، باعتبارها والمملكة المغربية، وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي نفسه، بلدين منفصلين ومتمايزين.”