الدولة الخاسرة!

أغرب تصريح يمكن أن يطلقه مُدير مؤسسة عمومية لتبرير الفشل في رفع المداخيل هو ربط ذلك بتقديمه خدمة عمومية، وبالتالي، فـ”لا حسيب ولا رقيب في دولة كلّش باطل” ولا مجال للحديث أيضا عن أرباح وخسائر!

 الكلام قاله مدير المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مرارا وتكرارا بعدما تحولت الشركة في عهده، إلى عبء ثقيل على الدولة، ولم تعُد هذه الأخيرة، قادرة على ضخ مزيد من الأموال بسبب شحّ الأرباح ولا حتى حفظ ماء الوجه، بل ساهمت هذه الوضعية، وفي كثير من المرات، في تراكم الخسائر، ومضاعفة معاناة العمال، كما أدخلتهم في حركات احتجاجية مستمرة!

المدير المذكور، يريد إدخال الشركة في “حيط” وتعريضها للإفلاس الكلي ثم يبرر كلامه بتقديم خدمة عمومية، وكأن هذا المبرر يشفع لمؤسسته أو لغيرها في تكبيد الميزانية العمومية خسائر بالملايير، تمثل أيضا أموال الجزائريين؛ أي وكما يقول المثل الشعبي “من لحيتو بخرلو”!

أصلا ما هي هذه الخدمات “العظيمة” التي تقدِّمها شركة النقل بالسكك الحديدية؟ ما عدا رفع ضغط المسافرين بسبب التأخر المستمر وتعليق بعض الرحلات، والدخول في إضرابات غير معلنة رسميا، والمساهمة في معاناة الراكبين؟!

لا أحد من المسؤولين يستطيع التحدُّث بواقعية عند فتح ملف المؤسسات العمومية، لذلك أخفق كل وزراء النقل في حلّ مشكلة الخطوط الجوية الجزائرية، ووقفوا عاجزين أمام ما يحدث فيها من فضائح وتجاوزات وأخطاء، وشاهدنا كيف أن الوزراء يتغيرون والمديرون يتبدلون والحكومات تذهب وتجيء، لكن الجوية الجزائرية ما تزال على نهجها الفاشل “مستمرّة”!

مديرٌ آخر برر الخسائر التي تتكبدها مؤسسته بفعل تهاون المواطنين في دفع ما عليهم من مستحقات، والأمر يتعلق هنا بمدير سونلغاز الذي صرح للصحافة قبل أيام، أن 10 من كل 100 زبون لا يدفعون ما عليهم من فواتير، رغم علم الجميع أن أكبر الجهات التي تتعنَّت عن الدفع هي المؤسسات العمومية، أي أنّ الدولة هي من تسرق الدولة!

قبل أسابيع، نشر محتجُّون من عمال الشركة في تيزي وزو معلومات خطيرة تتعلق بقيمة الفواتير النائمة في مكاتب الإدارات والمؤسسات العمومية والتي بلغت الملايير ولا تريد سونلغاز أن تحصلها بقوة القانون!

في النهاية، ليس جيِّدا أن يتهرَّب المواطن من دفع فواتيره المتعلقة بالغاز والكهرباء ولا أن يمتنع عن دفع تذاكر النقل على الترامواي والقطارات، لكن هذا لا يغفل مسؤولية الإدارة وحجم سوء التسيير وكوارث المديريات التي باتت تنتهج سياسة الكيل بمكايلين، حيث “تضرب النحّ” عن الزبائن الكبار وتُمعِن في ملاحقة المواطنين البسطاء!