الجزائريون أكثر الشعوب الإفريقية والإسلامية تعاملا بالوثيقة

قال الدكتور يوسف حنطابلي، خبير علم الاجتماع، إن مصطلح “البايلك”، المتعلق بقانون الملك العام في العهد التركي، يتداول في المجتمع الجزائري في إطاره السلبي، فهو مرتبط ذهنيا بالملكية العامة المعرضة للتسيب والفوضى، في حين إنه أكسب الجزائريين ثقافة التعامل بالوثيقة.

وأكّد حنطابلي أنّ الجزائريين أكثر الشعوب الإفريقية والعربية تعاملا بالوثيقة، عكس بلدان كثيرة تقطنها شعوب وقبائل وأجناس لا تزال تنتهج أسلوب التعامل العرفي في حياتها اليومية، وتملك أراضي وسكنات وأشياء ثمينة دون وثيقة إدارية، رغم التطور التكنولوجي والإداري.

والغريب، بحسب الدكتور يوسف حنطابلي، أنّ الإسلام شرع لتوثيق المعاملات المالية، والحقوق، حيث قال الله- تعالى- في سورة البقرة، الآية 282: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه”، ولكن رغم ذلك لا تزال الكثير من شعوب بعض الدول الإسلامية، بحسبه، تنشر ثقافة التعامل العرفي، سواء في التجارة، أم البيع والشراء، والملكية، والزواج، وترى في الوثيقة الإدارية ثقافة أو قوانين جاءت من الغرب.

وأشاد الدكتور يوسف حنطابلي بوعي الجزائريين وقناعتهم التامة بالتعامل الإداري والتوثيقي، موضحا أن بعض المواطنين يجدون أنفسهم تحت ظروف قاهرة تحتم عليهم اللجوء إلى تعاملات عرفية، وهذا ليس تهاونا منهم، حيث يدركون جيدا أهمية الوثيقة، لكن ليس باستطاعتهم الحصول عليها.

وقال حنطابلي إن أحداثا كثيرة وقعت في المجتمع الجزائري، عزّزت الخوف من تعاملات دون وثيقة، مثل قضايا مسح الأراضي، وسوق الكراء، وارتفاع جرائم النصب والاحتيال، وقضايا الإرث، وغيرها من مستجدات الحياة، حيث أصبحت الوثيقة الإدارية الضمان الوحيد لكي شيء، وأساس الوجود في العالم الرقمي أيضا.