التماس 7 سنوات سجنًا لمسؤولين سابقين بوكالة مستغانم العقارية
ينتظر أن تنطق محكمة الجنح بمستغانم بأحكامها في قضية تبديد 52 مليار سنتيم بوكالة التسيير والتنظيم العقاري لمستغانم، يوم 14 نوفمبر القادم، بعد التماس ممثل النيابة تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا ضد المتهمين السبعة، في جلسة المحاكمة المنعقدة يوم الاثنين الفارط.
ويُتابع في ملف الحال، كل من المديرين السابقين للوكالة “ا.ق” و”م.ل” ورئيس المصلحة التجارية “ح. ش” ورئيس المصلحة التقنية “ب.م”، ورئيس المكتب التجاري “ع.و” والمديرة الحالية لحظيرة التسلية والحيوانات بخروبة بمستغانم “مُوستا لاند”، “ب.م.س” بصفتها شغلت منصب مديرة بالنيابة بالوكالة العقارية من سنة 2011 إلى 2013.
وقد تمت متابعة المتهمين السبعة، بعد تحقيق أمني مطول ومن ثم إحالة الملف من قبل نيابة الجمهورية في أواخر سنة 2019، على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة مستغانم، بعدة جنح من بينها تبديد أموال عمومية، واستغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، طبقا للمواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.
وحسب مجريات التحقيق في القضية، فإن قاضي التحقيق عيّن خبيرا لحصر حجم الخسائر التي لحقت بالوكالة العقارية، ليخلص في خبرته إلى تحديدها بـ52 مليار سنتيم، وهو ما دفع ولاية مستغانم إلى التأسس كطرف مدني للمطالبة باسترجاع المبلغ المُبدد سالف الذكر، الذي تضررت منه الخزينة العمومية.
وتضاربت تصريحات الأطراف المتهمة في محاكمة هؤلاء الأشخاص وأمام جلسة التحقيق معهم من قبل قاضي الغرفة الثانية، بحيث كل طرف يؤكد أنه وقع محضر استلام المهام مع بديله من دون تسجيل أي تجاوزات في عمليات بيع الحصص العقارية للخواص أو الشركات الاقتصادية التي كانت تبحث عن العقار أو خسائر مادية، غير أن هيآت التحقيق واجهت كل المسؤولين الذين تداولوا على الوكالة العقارية لمستغانم، بما توصلت به الخبرة القضائية التي عهدت إلى خبير مختص إضافة إلى محاضر الضبطية القضائية، التي أجمعت كلها على وقوع تجاوزات فادحة تشكلت في قيام مسؤولين في الوكالة بإعادة تقييم السعر المرجعي للمتر المربع الواحد وتوزيع أوعية عقارية من دون التقيد بالأسعار التي كانت متداولة في السوق.
وتم التعرض في جلسة المحاكمة، التي جرت الأسبوع الفارط، إلى عدة إجراءات تمت في وقت سابق خاصة عمليات التصرف في العقار وإعادة التقييم، إلى الوالي الأسبق لولاية مستغانم حسين واضح، الذي يخضع إلى تدبير الرقابة القضائية في ملف فساد يتابع فيه رفقة الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي الموجود رهن الحبس المؤقت، في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.
ممثل الحق العام الذي طلب توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا لحجم الضرر المالي الذي تسببت فيه تجاوزات التصرف في العقار العمومي وتقييم أسعاره بطريقة شابتها عدة أخطاء، رافع بدوره لصالح تطبيق القانون في حق من كانوا سببا مباشرا في ضياع 52 مليار سنتيم وفق الخبرة التي اشتغل عليها مطولا الخبير المعتمد من قبل قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم .
وتأتي هذه القضية التي ينتظر أن ينطق فيها بأحكام ابتدائية في 14 نوفمبر، بينما تلاحق مديرة “مستا لاند” بحسب مصادر الشروق، في قضية أخرى تخص تسيير حديقة التسلية، ويرتقب أن يتم استدعاؤها إلى تحقيق جديد رفقة أشخاص آخرين .
حملة واسعة على الفساد
ويحفظ أرشيف الشارع الجزائري والمستغانمي تحديدا، حملة مكافحة الفساد المستمرة التي أطاحت بعدد من رؤوس الفساد المالي والإداري والعقاري في ذات الولاية الساحلية، لقيامهم بنهب عقارات واسعة مخصصة لترقية وتطوير الاستثمار دون ترجمة عشرات المشاريع على أرض الواقع، إضافة إلى حصول رجال أعمال كبار، كلهم في حال إيقاف، على 26 قطعة أرض بقرارات من الوالي الأسبق الموقوف عبد الوحيد طمار، صدرت، في أوت 2015 إلى غاية 19 أوت 2017 من دون دراسة الملفات، وكان من ضمن المستفيدين علي حداد وشقيقه من عقارات في منطقة التوسع السياحي “كاب إي في” واستفادة رجل الأعمال المسجون كونيناف طارق من قطعة أرض لإنجاز إقامة سياحية إضافة إلى حصول فارس سلال نجل الوزير الأول الأسبق على قطعة أرض واسعة لإنجاز مصنع لصناعة البسكويت والشوكولاطة ومؤسسة الاستثمار الفندقي لمسيرها ملزي حميد الموقوف بموجب محضر رقم 59 مؤرخ في 8 سبتمبر 2016 بمساحة تقدر بـ63765 متر مربع، لإنجاز فندق للمعالجة بمياه البحر، من دون تحقيق ذلك في الميدان، ناهيك عن أبناء سياسيين ومسؤولين في رتب مختلفة في الدولة، حظوا بأفضلية في منح العقار من دون الحاجة إلى الضغط عليهم بإحالة مشاريع الورق إلى واقع.
