التحقيق مرتين قبل تعويض ضحايا الحرائق.. وتسليم الصكوك خلال شهر!

تبنت شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية إجراءات أكثر تحفظية لتعويض ضحايا الحرائق المتضررين من خسائر مالية ومادية كبرى، ويتعلق الأمر بأولئك الذين تعرضت مركباتهم أو منازلهم أو مزارعهم للحرائق، في خضم حوادث النيران، المسجلة خلال الفترة الأخيرة، والتي لم تخل من فرضية الفعل الإجرامي، حيث سيتم التحقيق هذه السنة مرتين مع أصحاب الحوادث قبل منحهم التعويض في أجل أقصاه شهر من صدور تقرير الخبرة النهائي.

ويؤكد مصدر من قطاع التأمينات أن التعويض عن خسائر الحرائق ستتكفل به شركات التأمين بالنسبة لكافة المتضررين المؤمنين، إلا أن تسليم التعويضات يجب أن يكون مسبوقا هذه المرة بتحقيقين الأول تجريه أسلاك الأمن ممثلة في الدرك الوطني والجهات الأمنية الأخرى المخولة بالملف، أما التحقيق الثاني فيتكفل بإجرائه الخبير لضمان غياب فرضية الفعل الإجرامي قبل التعويض، مشددا على أن التبليغ بالحريق يجب أن يكون فوريا لدى مصالح الحماية المدنية والجهات المختصة.

وحسب ذات المصدر، يتم التعويض في حالة واحدة وهي إثبات أن الحادث كان عرضيا، وأن تكون مثلا السيارة المتعرضة للحريق بسبب انفجار أحد تجهيزات المركبة كالمحرك، ونفس الشيء بالنسبة للحيوانات والمساحات الفلاحية والمصانع المتعرضة للحريق، على غرار شرارة كهربائية أو عطب تقني أو حادث طبيعي، وهي الحالات الوحيدة التي يمكن على إثرها تعويض الضحايا، في حين أنه في حال ثبت الفعل الإجرامي فسيتم إحالة الملف على القضاء الذي سيفتح تحقيقا لكشف المتورطين في الفعل الإجرامي.

كما يؤكد ذات المصدر أنه يجب تبليغ شركة التأمين في ظرف 3 أيام، إما عبر التنقل لوكالة التأمين أو رسالة في البريد الإلكتروني، ليتم بعدها تعيين خبير، ليتأكد من هذا الحريق، ويحدد في تقرير الخبرة، كيفية الدفع في هذه الحالة للزبون.

وفيما يتعلق بحصيلة قطاع التأمينات لسنة 2018، فقد تراوح نمو رقم الأعمال ما بين 1.6 بالمائة و2 بالمائة مقابل 3.6 بالمائة خلال سنة 2017 مع نمو قوي لشعبة التأمين ضد الأضرار وتراجع كبير للتأمين على الأشخاص، وفقا لاتحادية شركات التأمين وإعادة التأمين.

وشهد التأمين ضد الأضرار نموا ما بين 3.6 بالمائة إلى 4 بالمائة خلال سنة 2018 مقابل 2 بالمائة خلال 2017 مدفوعا بقطاع صناعة السيارات، وشعب التأمين ضد الحرائق والأخطار المتنوعة وكذا التأمين ضد الكوارث الطبيعية، بينما تراجع رقم أعمال التأمين على الأشخاص بـ14 بالمائة مقابل نمو بنسبة 13 بالمائة.