البيع في المزاد العلني إلكترونيا بداية من 2023

اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء والخميس الماضيين، بمديري الجمارك والمحاسبة والخزينة، لمناقشة معطيات وأرقام مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث تلقى أعضاء لجنة المالية تفاصيل حول القانون العضوي 15 ـ 18 وتوضيحات حول كيفية احتساب ميزانيات القطاعات ومخصّصات المشاريع، بشكل دقيق، وأرقام الدين الخارجي والدين الداخلي، واللذين يثبتان “أريحية مالية” إلى غاية اليوم.

كما تعرّف أعضاء لجنة المالية، وفقا لما تؤكده مصادر “الشروق” ، على كيفية تنظيم مزادات البيع العلني بداية من سنة 2023، وذلك عبر آليات جديدة تسهّل العملية وتفتح طرقا غير مسبوقة أمام الجمارك لأوّل مرة، على غرار البيع الإلكتروني لإنهاء التجاوزات والنزاعات والشكاوى التي لطالما اشتكى منها قبّاض الجمارك في الماضي خلال عمليات البيع الشفهية، في جلسات المزاد.

ووفقا للتوضيحات التي تلقّاها أعضاء لجنة المالية من مسؤول قطاع الجمارك، تنص المادة 51 من قانون المالية للسنة المقبلة على إحداث تعديل ضمن القانون رقم 79 ـ 07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 والمتضمن قانون الجمارك عبر تعديل المادة 341، إذ تحرّر كالآتي “يمكن لإدارة الجمارك أن تبيع البضائع بكل الوسائل التي تضمن المنافسة بما في ذلك البيع بالمزاد العلني عبر الأظرفة المختومة أو البيع بالمزاد الإلكتروني”، وتحدّد لاحقا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار من الوزير المكلّف بالمالية.

23 وزيرا بالبرلمان بداية من 5 نوفمبر لشرح ميزانيات العام المقبل

ويهدف هذا الاقتراح إلى استحداث طرق أخرى للبيع منها البيع عن طريق الأظرفة المختومة والبيع الإلكتروني وهذا لتفادي الصعوبات التي يواجهها قباض الجمارك عند تنظيم البيع بالمزاد العلني الشفوي الذي سجّلت بشأنه شكاوى ونزاعات وتجاوزات خلال عملية البيع، كما يهدف الاقتراح إلى مواكبة ومسايرة العصرنة من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات البيع.

وتلقى أعضاء لجنة المالية، وفق ذات المصدر، خلال استضافة مديري المحاسبة والميزانية الخميس الماضي، معطيات حول الدين الداخلي الذي يوازي اليوم 40 بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي، ما يثبت أن الوضعية المالية داخليا مريحة ولا تبعث على القلق، خاصة أن متوسط الدين الداخلي يفترض ألا يزيد عن 60 بالمائة، في حين أنه يلامس 40 بالمائة في الجزائر، وبالمقابل، نجده لدى بعض الدول، حتى وإن كانت متطورة يصل 120 بالمائة كما هي الحال عليه بالنسبة لفرنسا.

ويعادل الدين الخارجي بالمقابل 1.2 مليار دولار، وهو مستوى منخفض للغاية وغير ملحوظ.

كما قام مدير الميزانية، عبد العزيز فايد، بتقديم كافة التوضيحات لأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص الطريقة الجديدة لاحتساب الميزانية هذه السنة، وأزال كافة نقاط الظل التي كانت تحجب الرؤية بخصوص هذا النظام الموازناتي الجديد.

هذا، ويرتقب أن تستأنف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعاتها بتاريخ 5 نوفمبر المقبل بحضور 23 وزيرا من حكومة أيمن بن عبد الرحمن، تم تحديدها سابقا بـ21 وزيرا وتمت إضافة وزيري البيئة والطاقات المتجدّدة والصيد البحري، مع العلم أن أول وزير سيتم استقباله بعد استئناف الأشغال سيكون وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد.