الأمن يشن حربا على استغلال المهاجرين الأفارقة

دشنت المصالح الأمنية حربا ضد “استغلال” المهاجرين السريّين، لاسيما الأفارقة منهم، عبر ملاحقة المزارع والورشات والمصانع التابعة للخواص، واتخاذ إجراءات قانونية ردعية ضد أصحابها مع تحويلهم على الجهات القضائية عن تهمة “الاتجار بالبشر”، تنفيذا لسياسة الدولة الرامية إلى توفير الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين من الشبكات التي تستغلهم خارج الأطر القانونية.
وكشفت مصادر “الشروق”، أن وحدات الدرك والشرطة، باشرت عمليات مداهمة واسعة النطاق على مستوى إقليم الاختصاص لكل جهاز، وهذا خلال فترات مختلفة “نهارا وليلا”، شملت المزارع وورشات “بناء وحدادة” والمصانع التابعة للخواص والمطاعم، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدماتية.
وجاء ذلك عقب ورود معلومات وتقارير مفصلة تفيد باستغلال أصحابها للمهاجرين غير الشرعيين، خاصة الأفارقة والسوريين، حيث يفضلون تشغيلهم عوض الجزائريين، نظرا لتدنّي أجورهم وعدم دفع أي تغطيات تأمينية، إلى جانب تمديد ساعات العمل لهؤلاء، والتي تصل 14 ساعة يوميّا مقابل رواتب زهيدة.
وتأتي هذه المداهمات، حسب مصادرنا، في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى توفير الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين، وكذا سعي السلطات الجزائرية بشكل حثيث حاليا لإيجاد حلول لمشكلة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أراضيها، إلى جانب تطبيق القانون الجديد المتعلق بالوقاية من “الاتجار بالبشر”، والذي تضمن عقوبات سجن تصل 30 سنة بحق المتورطين في هذه الجرائم.
وفي هذا السياق، يُحقق قاضي التحقيق لدى محكمة بوفاريك في أول تطبيق فعلي للقانون الجديد المتعلق بالوقاية من “الاتجار بالبشر”، في قضية الاستغلال غير الشرعي للأفارقة بمصانع كائنة بمنطقة بابا علي، غرب العاصمة، حيث تم تقديم أصحابها بصفتهم متهمين في القضية، فيما تم تصنيف العمال الأفارقة كضحايا.
وأشارت مصادرنا إلى أن تقارير أمنية جديدة كشفت أن قطاع البناء والأشغال العامة لم يعد القبلة الوحيدة للمهاجرين الأفارقة، بل أصبحت هذه العمالة مطلوبة أيضا في قطاع الزراعة، خاصة في موسم الحصاد وجني المحاصيل، نظرا لتكلفتها الزهيدة، وسرعة إنجاز الأعمال الموكلة إليها باعتراف أرباب العمل، بالإضافة إلى عدم تقيدها بحجم ساعات العمل المفروضة في قانون العمل والمقدرة بـ8 ساعات يوميا أو 12 ساعة في نظام المناوبة، لتصل بطريقة “استغلالية” إلى 15 ساعة في اليوم.
وسبق للسلطات التنفيذية والقضائية، من خلال تشريع القانون الجديد لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، رغم عدم انتشارها في بلادنا، أن توعدت كل من تثبت صلته وتورطه ضمن شبكات دولية تحترف تهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو الداخل، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال، ناهيك عن أي ممارسات عنصرية يمكن أن تطالهم، خاصة أن الجزائر وفّرت كل ظروف اللجوء الإنساني لمئات الآلاف من الأفارقة النازحين منذ سنوات هروبا من جحيم النزاعات المسلحة في منطقة الساحل، كما كانت وجهة للأشقاء السوريين منذ 2012، حيث يعيش هؤلاء بين إخوانهم بكل كرامة وسلام.
ورغم أنها تبقى حالات محدودة قياسا بحجم العمالة الأجنبية في الجزائر، فإنّ التحركات الأخيرة لأجهزة الأمن في ملاحقة الاستغلال بمخالفة القوانين، تعكس جدية السلطات الجزائرية في التزام كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في كل المجالات وعدم التساهل مطلقا مع محاولات الأفراد، أو أي شبكات دولية، استغلال ظروف الاستقرار في بلادنا كوجهة استقطاب للأجانب، من أجل تنفيذ ممارسات غير قانونية في حق هؤلاء.