استبدال ورقة إجابة مترشح للباكالوريا مقابل 4 ملايين

توصل المحققون لدى مصلحة الأمن الحضري الثالث بتبسة، إلى فك خيوط الفضيحة الكبرى التي هزت مركز امتحان شهادة البكالوريا، علال فارس بحي سكانسكا بتبسة، أين كانت تستبدل أوراق إجابة بعض الممتحنين، شعبة تسيير واقتصاد، بأوراق وإجابات أخرى أنجزت خارج المركز، مقابل 4 ملايين سنتيم عن كل ورقة.

حيثيات القضية، مثل ما أشارت له “الشروق” في عدد سابق، وحسب بيان امن الولاية، أنه وبناء على معلومات مؤكدة بلغت الأمن الحضري الثالث، يوم 16 جوان 2022، تفيد قيام مؤطرين بالامتحان بإدخال أجوبة نموذجية، أنجزت خارج المركز، واستبدالها لصالح مترشحين بالمركز، مقابل مبالغ مالية تقدر بـ 4 ملايين سنتيم للمادة الواحدة عن كل مترشح، وهذا بداية من اليوم الثاني من امتحان شهادة البكالوريا، وبناء على تلك المعلومات، وضع عناصر الشرطة، الذين انتشروا بمحيط المركز وبالأماكن الحساسة التي يتحرك من خلالها المشتبه فيهم خطة دقيقة، أين تمكنوا من توقيف 3 أشخاص، عبر وسيلة نقل، اتصلوا بعضو من الأمانة، ليسلموه أوراق الإجابة نموذجية التي أنجزت خارج المركز وبعيدة عن الأعين، وحتى عن المترشح الذي سيستفيد من علامتها فقط، واستبدالها بأوراق إجابة أخرى لـ3 ممتحنين، وقد تم استرجاع ظرف يحتوى على 3 أوراق نموذجية خاصة بامتحان مادة الفلسفة، كانت بظرف أصفر، وكانوا بصدد تسليمها لعضو بالأمانة، والذي يقوم بإدخالها لمركز الإجراء عبر نافذة خاصة بقاعة المخبر المتصلة بالطريق من الجهة الخلفية للمركز، ومن ثمة يقوم بتبديلها بعد كتابة المعلومات الخاصة بالمترشحين، وأسماء الأساتذة الحراس، والتوقيع مكانهم ومنحها الرقم السري على غرار أوراق المترشحين الآخرين، وهكذا تم تبديل أوراق الامتحانات السابقة، قبل الوقوع في المصيدة.

ونظرا لصعوبة العملية، بدء من العثور على من ينجز الأجوبة لكل مادة، ومن يوصلها للمركز، ومن يوفر ورقة الإجابة التي تكون بنفس اللون، التي سلمت للمترشح من طرف الأساتذة الحراس، مع معرفة أسماء الحراس والتوقيع عوضا عنهم بتوقيعات تشبه توقيعاتهم الحقيقية، ورقم تسجيل المترشحين، فان العملية ليست بالأمر السهل، أن يقوم به شخص أو شخصين، بل تتطلب وجود شبكة منظمة تقوم بهذا العمل، وعليه فان المحققين وبعد جهود معتبرة، توصلوا إلى غاية نهار أمس إلى وجود 12 شخصا على صلة بالعملية من بينهم مؤطرون ومسؤولون بمركز الإجراء، وأولياء المترشحين، منهم من أبناء القطاع، والذين سيمثلون جميعا أمام الجهات القضية وقد يتم الكشف عن أسماء آخري أمام القضاء خاصة وان الأمر على علاقة بالمال الفاسد وبشخصيات معينة.