ارتفاع وتيرة نقل المواد المشعة في الجزائر

طرق السيارات محفوفة بالمخاطر، فعلى قدر الحيطة والانتباه، تجنبا لوقوع حوادث مرور، باتت المواد المشعة التي تنقلها بعض المركبات الخاصة إلى ورشات الأشغال العمومية، وبعض المراكز الصحية، قنابل موقوتة يمكن أن تبيد عشرات الأشخاص في لحظات…
وكل يوم في الجزائر تنقل بعض المركبات المجهزة خصيصا للنقل الآمن، مواد مشعة نووية، وعبر الطرق السريعة شرق – غرب وشمال – جنوب، إذ إن فتح الكثير من مراكز العلاج الخاصة بالسرطان عبر الوطن، رفع من وتيرة نقل هذه المواد والأدوية.
وتشجع الوكالة الدولية للطاقة، بعد تواجد آلاف الشاحنات والمركبات الناقلة للمواد المشعة والنفايات والوقود النووي المستهلك، على تنفيذ لوائحها المتعلقة بأمان النقل في جميع الدول الأعضاء، حيث تعتمد عمليات نقل هذه المواد على الأمن وعلى الحماية الخاصة وتجهيز المركبات بما يضمن عدم تسربها، ومساسها بصحة الأشخاص، خاصة أنها مواد لا تظهر للعيان.

شركات خاصة بالجزائر لضمان نقل آمن للمواد المشعة
ونتيجة لزيادة استخدام المواد المشعة في الجزائر، سواء في الأشغال العمومية، أم الصحة، والزراعة، فإن نقلها إلى المستخدم يكون بصفة يومية وعبر عديد الطرقات، والولايات، ما يتطلب مزيدا من الأمان والأمن، حيث يؤدي تسرب المادة المشعة إلى المساس بصحة الأشخاص والممتلكات والبيئة.
واللوائح التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة، تحدّد الشروط الخاصة لنقل المواد المشعة، بوضع علامة خاصة على المركبات الخاصة بها، وتهيئة كل الظروف لتميز هذه الأخيرة بخصائص تجعلها وسائل نقل آمنة.
وفي سياق الموضوع، أكدت نوال مدوني، مسؤولة التسويق بشركة “sarl A DEUX G” الكائن مقرها برغاية، والخاصة بنقل المواد المشعة، من الصيدلية المركزية ومن مركز البحث النووي، إلى مستخدمها في ورشات الأشغال العمومية، أو في مراكز علاج السرطان، أن المهمة صعبة في هذا المجال، وتعتبر الشركة بحسبها الثانية في الجزائر، تملك حوالي 15 سيارة، ثمان منها موجهة لنقل مواد مشعة وأدوية للعلاج النووي في مراكز علاج السرطان.
وقالت لـ”الشروق”، إن المركبات محصنة ومجهزة بالرصاص وبمعدات خاصة لضمان عدم تسرب المادة المشعة، كما تكون محاطة في سيرها عبر الطرقات بفرق الأمن الوطني، غالبا ما يكون رجال الدرك الوطني.

للمواد النووية المشعة رجالها
وفي السياق، كشف الخبير في نقل المواد المشعة، سفيان بن داود، الذي عمل لمدة 32 سنة كمفتش في المجال، عن نقل كميات أدوية نووية يصل وزنها أحيانا إلى 19 كلغ، عبر سيارة خاصة لشركة” sarl A DEUX G”، إلى مراكز العلاج النووي للسرطان المتواجدة في عدة ولايات.
وأوضح، أن النقل يكون مرة واحدة خلال الأسبوع، بمرافقة الدرك الوطني، مشيرا إلى أنه تحمّل مسؤولية مراقبة ظروف نقل المواد، واكتسب خبرة ذلك بعد عمله في مركز البحث النووي، فالمهمة بحسبه، ليست هينة، فهي تحتاج إلى حيطة وحذر وفطنة، لأنها محفوفة بالمخاطر.
وقال المتحدث، إن مركبات الشركة سابقة الذكر، سيارات عادية لكنها تجهز من طرف المختصين في المراقبة التقنية، بعتاد خاص ومواد الوقاية والحماية، موضحا أنه في حال وقوع حادث مرور وتسرب المادة المشعة، لا يراها الأشخاص أو السائقون، لأنها لا ترى بالعين المجردة، في حين إنها تؤدي إلى كوارث تقتل البشر وتلوث البيئة.
وبحسب الخبير بن داود، فإن المادة المشعة المتسربة تستهدف أعضاء الجسم وتسبب جفافا وتبيد الشخص الذي يكون قريبا من مكان انتشارها.

الأشغال العمومية في الجزائر ترفع وتيرة نقل المادة المشعة
وفي سياق متصل، أكد الخبير في مراقبة نقل المواد المشعة، سفيان بن داود، أن وتيرة الأشغال العمومية في الجزائر، والخاصة ببعض الهياكل والمصانع، أدت إلى زيادة في نقل المادة المشعة إلى ورشات ربط القنوات الخاصة بالنفايات السائلة.
وأوضح أن ربط هذه القنوات فيما بينها يحتاج إلى “راديو” أي المادة المشعة لضمان عدم وقوع أي تسرب، وإن استغلالها في الأشغال العمومية، مهمة أخرى تنتظر شركات النقل الخاصة بها، وترفع وتيرة المراقبة والتفتيش لحماية الأشخاص، وضمان وصول المادة المشعة في أمن وأمان إلى المستخدم.
وذكر المتحدث بحادث وقع في السبعينيات بولاية سطيف، حين نقلت مواد مشعة إلى ورشة أشغال عمومية، وكانت الشاحنة تحمل مادة من نوع “كوبالت 60″، وحين توقفها، وانشغال الفريق الخاص بها عنها، قام أطفال بسرقة علبة المادة المشعة وأخذها إلى منزلهم، فكانت إبادة جماعية للعائلة.