ارتباك داخل النظام المغربي بسبب قضية المساعدات الجزائرية

تحوّل قرار السلطات المغربية قبول ثم رفض المعونات التي خصصتها الجزائر لمساعدة منكوبي الزلزال في المغرب، إلى ارتباك داخل النظام المغربي، الذي شرع منذ الأمس في البحث عن الجهة التي يمكن تحميلها المسؤولية، ومن ثم طي هذه القضية التي أحرجت القصر ومحيطه أمام الشعب المغربي والعالم برمته.

ويوجد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في فم المدفع باعتباره المسؤول الذي أعطى في بداية الأمر الضوء الأخضر للسلطات الجزائرية باستعداد بلاده لقبول المساعدات الجزائرية، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى تجهيز ثلاث طائرات، منهما اثنتان محملتان بالمؤن والمساعدات، والثالثة تقل ما يناهز 93 فردا من رجال الإنقاذ المتخصصين التابعين للحماية المدنية.

وفي هذا الصدد، طلبت السلطات المغربية من وزير العدل باعتباره المسؤول عن تلك التصريحات إجراء تحقيق في القضية، مع تقديم توضيحات بشأن قبول المساعدات الجزائرية، وهي التصريحات التي دفعت السلطات الجزائرية إلى تجهيز المساعدات للمتضررين من الزلزال، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، قبل أن يتدخل لاحقا وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لينفي أن تكون بلاده قد سمحت باستقبال المعونات الجزائرية.

واستمعت الأربعاء 13 سبتمبر 2023، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي إلى وزير العدل باعتباره صاحب التصريح، وكان لافتا أن هذا الوزير تنصل تماما من تصريحاته السابقة، بل والأكثر من ذلك أنه ألقى باللائمة على الجزائر، في موقف مثير للشفقة. كما يتنافى الموقف المغربي مع سياسة اليد الممدودة للملك محمد السادس، من جهة، ويعطي مصداقية للمواقف الجزائرية التي تجاهلتها في أكثر من مرة، من جهة أخرى.

ووفق التصريحات التي أدلى بها الوزير المغربي أمام اللجنة البرلمانية التي استمعت إليه، فإن التحقيقات التي قامت بها مصالحه، خلصت إلى أن الأمر يتعلق بمقال كتبه صحفي مصري نقلته عنه القناة السعودية الفضائية “العربية”، التي طلب منها تقديم توضيحات، كما أوضح أن القناة ذاتها أخبرته أنها اعتمدت على قصاصة لوكالة أنباء لم يسمها، وتبين فيما بعد أن هذه الوكالة وهمية وغير موجودة.

وخلص الوزير المغربي إلى أن خبر قبول المساعدات الجزائرية كان “زائفا” حتى وهو قائله، وزعم بأن ما صدر عنه من تصريحات بهذا الخصوص تم تحريفه وإخراجه من سياقه، وذهب المسؤول المغربي في تنصله من مسؤولية تصريحه حد اتهام السلطات الجزائرية بأنها هي التي قامت بفبركة القضية، على حد زعمه، انتقاما منه بسبب مواقفه من قضية الصحراء الغربية في كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وفي الاتحاد الإفريقي أيضا.

وانتقد الكثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة المغربية قرار القصر العلوي في الرباط، القاضي برفض المساعدات الجزائرية، في الوقت الذي يعاني الآلاف من ضحايا زلزال “الحوز” جنوب المغرب من قلة الإمكانات وتباطؤ عمليات الإنقاذ، وعدم توفر الوسائل المتطورة التي تسهل عمليات الإنقاذ في وقت تتضاءل فيه فرص العثور على أحياء تحت الأنقاض، بسبب طول المدة.

الانتقادات التي طالت النظام المغربي بسبب عدم مسايرته لخطورة وتداعيات الزلزال، لم تقتصر على الجزائر، فقد استشاط الإعلام الفرنسي غضبا من تجاهل النظام المغربي للمساعدات التي عرضتها باريس على الرباط، حيث استغرب صحفي فرنسي في قناة “سي نيوز” تمتع العاهل المغربي بالخدمات الصحية الفرنسية من حين إلى آخر، فيما يمنعها على الشعب المغربي، حتى وهو في أمس الحاجة إليها بسبب الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية للمملكة العلوية ليلة الجمعة على السبت.