اتفاق على تنصيب فريق عمل مشترك بين الجزائر وبولندا

أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لجمعة بوارسو، بالقفزة النوعية التي حققتها مؤخرا، المبادلات التجارية بين الجزائر وبولندا، معلنا عن أنه تم الاتفاق على تنصيب فريق عمل مشترك يكلف بتحديد صيغ التعاون والشراكة في مجال الطاقة.
وفي تصريح للصحافة عقب جلسة عمل عقدها عطاف مع نظيره البولندي، رادوسواف شيكورسكي، في العاصمة البولندية وارسو، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لهذا البلد بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال الوزير إن المحادثات بين الطرفين أفضت إلى “مخرجات هادفة وتوافقات بناءة تؤكد على الإرادة المشتركة التي تحذو البلدين في تثمين الآفاق الواعدة لتوطيد العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الصديقين”.
وقال عطاف إن المحادثات تمحورت حول سبل وآفاق إضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين تليق بقدرات البلدين لاسيما في ظل النتائج اللافتة التي حققتها الجزائر في المجال الاقتصادي، نتيجة النهج الإصلاحي والتجديدي الذي أرساه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهو النهج الذي “سمح بإعادة الاعتبار للعديد من المجالات الحيوية وتفعيل دورها في خلق الثروة الوطنية، سواء تعلق الأمر بالفلاحة، وبالتحديد الفلاحة الصحراوية، أو بالصناعة في مختلف فروعها، أو بالموارد المنجمية الهائلة التي تحوز عليها الجزائر، فضلا عن الطاقات المتجددة والنظيفة، لاسيما الهيدروجين الأخضر والتي من شأنها أن تفتح الباب واسعا أمام فرص التعاون والشراكة بين البلدين”.
وأشاد عطاف بالمناسبة بـ”القفزة النوعية التي حققتها مؤخرا المبادلات التجارية بين البلدين” مع التنويه بـ”الحركية الإيجابية التي تشهدها التبادلات والتفاعلات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبولنديين”، مبرزا أن هذه الحركية “تظهر جليا من خلال تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-البولندي شهر ماي المنصرم، وكذا من خلال الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال من الطرفين، وكذا من خلال تنظيم ثلاثة منتديات اقتصادية مشتركة خلال الفترة 2023-2024”.
وبعد أن ثمن عطاف هذه الحركية، أعرب عن أمله في أن “تتعزز وتتوج بإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على الطرفين”، مضيفا أن “حكومتي البلدين ستواصلان العمل على مرافقة ودعم هذه المساعي والعمل على توفير شروط ومقومات نجاح هذه الشراكة الواعدة”.
وعليه، كما قال الوزير، “فقد تم الاتفاق على برمجة الدورة الأولى للجنة الحكومية الجزائرية-البولندية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي أنشئت بموجب الاتفاق الموقع في 2017″، إلى جانب الاتفاق “على تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي وعصرنته، عبر ثلاث خطوات رئيسية تشمل استكمال المفاوضات حول مشاريع الاتفاقيات المعروضة حاليا على تقدير الطرفين في مجالات الفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة، إلى جانب تحديث الاتفاقيات القديمة التي لا تتناسب مع السياق الحالي للعلاقات الثنائية ومع التغيرات الجذرية التي عرفها كلا البلدين، وأخيرا، اقتراح مشاريع اتفاقيات جديدة تهتم بالمحاور المستجدة، على غرار الذكاء الاصطناعي، البيئة والمناخ، الطاقات المتجددة، الأمن السيبرياني، وغيرها من المواضيع التي تتصدر اهتمامات وأولويات البلدين في المرحلة الراهنة”.