إلغاء رسائل الاستقبال في التربّصات الجامعية بالخارج

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، قرارا جديدا يخص التربصات قصيرة المدى بالخارج، ألغى بموجبه رسالة الاستقبال بالنسبة للأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين والباحثين الاستشفائيّين الجامعيين، وهو المطلب الذي نادى به مرارا وتكرارا ممثلو نقابات التعليم العالي، نظرا لما تشكله رسالة الاستقبال من عراقيل أمام الباحثين، لدرجة تحولت الى مادة تجارة لدى بعض الجامعات الأجنبية، بينما أبقى القرار على الرسالة بالنسبة لطلبة الدكتوراه غير الأجراء.

ثمّن الأساتذة والشركاء الاجتماعيون قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الغاء رسالة الاستقبال من الجامعات الأجنبية لصالح الأساتذة والباحثين، خلال فترة تربصهم، بسبب ما اعتبروه “إهانة وشبه تسول” من إطار جامعي تنفق عليه الدولة أموالا بالعملة الصعبة للتربص بالخارج، ليقابل بعراقيل وتعقيدات من بعض الجامعات الأجنبية، حتى وصل الأمر ببعضها إلى ابتزاز الأستاذ الجامعي، ومطالبته بأموال مقابل تسلمه الرسالة والتي تعتبر ضرورية في تربصه.

والمؤسف، هو ظهور مواقع الكترونية “مجهولة” تبيع رسائل استقبال للأساتذة الجامعيين، بمقابل 50 دولارا. ولأجل هذه الأسباب تعالت أصوات مطالبة بحفظ كرامة الأستاذ والباحث الجامعي، عن طريق الغاء شرط حيازة رسالة استقبال، خلال التربصات قصيرة المدى بالخارج.

وفي هذا الصدد، ثمّن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي قرار وزير التعليم العالي، معتبرا إياه ضمن مجموعة قرارات أصدرها الوزير كمال بداري مؤخرا، تصب في مصلحة الجامعة الجزائرية وتطويرها.

وقال المنسق الوطني لـ”كناس”، بأن نقابتهم طالبت بإلغاء رسائل الاستقبال، بعد ما لحقتهم شكاوى من أساتذة جامعيين، يعتبرون أن الرسالة “تمس بكرامتهم، بعد ما باتوا يتسولونها من جامعات أجنبية، في وقت تصرف عليهم الدولة الجزائرية أموالا بالعملة الصعبة”.

ووصلت عملية التجارة والابتزاز برسائل الاستقبال، حسب محدثنا، إلى درجة عرضها للبيع عبر الإنترنت من طرف مواقع الكترونية، تعرض خدماتها على الأساتذة الجزائريين.

وأكد ميلاد أن “كناس” أطلع وزير التعليم العالي بجميع جوانب هذا الموضوع السلبية، وأبلغه شكاوى الأساتذة، وهو ما جعل الوزير يتحرك بإلغاء رسالة الاستقبال للتربصات قصيرى المدى بالخارج، بالنسبة للأساتذة والباحثين الجامعيين، وابقائها على طلبة الدكتوراه غير الأجراء.

وقال محدثنا إنه من المفروض أن تتولى هيئات علمية جزائرية مراقبة تربصات الأساتذة خارج الوطن، وعدم ترك الأمر لجامعات أجنبية، وثمن في الوقت نفسه قرار الوزير بداري، “والذي أصدر قرارات مهمة مؤخرا، من بينها تعميم اللغة الانجليزية، وربط الجامعات بمؤسسات اقتصادية ناشئة… وغيرها، وهي قرارات تخدم الجامعة وتطورها، بمرافقة الشريك الاجتماعي”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن معايير الانتقاء الخاصة ببرنامج الحركية قصيرة المدى للخارج، كانت مجمدة لأزيد من سنتين بسبب جائحة كورونا، ليصدر قرار الغاء رسائل الاستقبال في 4 أكتوبر 2022 بالنسبة للأساتذة الباحثين، والتي تم اعتمادها بناء على قرار صادر شهر أوت الفارط، وأحدثت وقتها جدلا كبيرا وسط الأسرة الجامعية. ورسالة الاستقبال كانت ملغاة منذ سنوات، نظرا لما سببته من إحراج للأساتذة.

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال معايير القبول، على ضرورة التقيد بتوصيات الوزارة الوصية فيما يخص البلدان المستقبلة، أي عدم اختيار دول محظورة أو جامعات غير معتمدة.