إصلاحات الصحة “متعثرة” على جميع المستويات

أكدت النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية “تعثر” إصلاحات قطاع الصحة على جميع المستويات، بسبب تعطل الحوار وغياب التنسيق وتأجيل الحلول، حيث صرح رئيس النقابة إلياس مرابط لـ”الشروق” بأن بداية التعثر كانت مع الجلسات الوطنية لإصلاح الصحة التي شهدت مقاطعة أغلب النقابات المعتمدة، بسبب غياب التنسيق والاجتماع على أرضية موحدة وتمسك الوصاية بنظرتها الأحادية للإصلاح، “ما دفع الوزير حينها إلى الاعتراف بفشل هذه الجلسات التي لم تستقطب الشركاء الاجتماعيين الذين شاركوا في اللقاءات الجهوية التي سبقت الجلسات، ووعد بتفعيل قنوات الحوار لتسريع الحلول، غير أن وعود الوزير ذهبت أدراج الرياح ولم يتم استدعاء أي شريك اجتماعي للحوار وبقيت الأمور مجمدة، حيث طالبنا عدة مرات بتنظيم جلسات حوار في رمضان، غير أن مطلبنا لم تؤخذ بعين الاعتبار”، على حد تعبيره.

وأضاف مرابط أن التعثر الثاني طال تحيين ومراجعة القانون الأساسي لقطاع الصحة، الذي يمثل أهمية كبيرة لمختلف المنتسبين للقطاع، “والذي بقي يراوح مكانه لسنوات طويلة رغم تراجع القدرة الشرائية وانهيار قيمة الدينار”، وأضاف أن الوزارة تحججت بأن مراجعة القانون الأساسي يتطلب التنسيق مع قطاعات أخرى على غرار الوظيفة العمومية والمالية، “وهذا ما لم يتم لحد الساعة بسبب غياب التنسيق والإرادة السياسية”.

وانتقد محدثنا إعلان مراجعة شاملة لقانون الوظيفة العمومية قبل الانتهاء من مراجعة قانون الصحة، وهو ما يمثل حسبه استباقا للأمر وتعطيل الاتفاقيات التي تم المصادقة عليها بعد سلسلة من اللقاءات السابقة التي جمعت بين مختلف الشركاء الاجتماعيين لإثراء القانون الأساسي .

وبالنسبة للملف الثالث الذي يراوح مكانه منذ سنوات طويلة، حسب محدثنا يتمثل في النظام التعويضي والعلاوات، التي لم يتم مراجعته منذ سنة 2008، رغم تحولات المجتمع الاقتصادية، التي عصفت بالقدرة الشرائية بمختلف أسلاك الوظيف العمومي، “خاصة فيما يتعلق بالمنح المطبقة في مناطق الجنوب والهضاب العليا التي لم يتم مراجعتها فقط في قطاع الصحة في حين تم رفعها لمختلف القطاعات الأخرى التابعة للوظيف العمومي، على غرار رفع الأجر القاعدي والسكن الوظيفي وامتيازات التقاعد، بالإضافة إلى عدم مراجعة تصنيف المختصين في جراحة الأسنان والصيدلة الذين لا يزالون يصنفون في النقطة 13 وهذا ما يعتبر بمثابة الإهانة لهذه التخصصات”.

وأكد مرابط أن الوزارة تعمل على ربح الوقت، حيث تم تعطيل الكثير من الاتفاقيات التي تم إبرامها حتى مع وزراء سابقين، وهذا ما يهدد بتعفن الأوضاع أكثر والتي تنعكس سلبا على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المستشفيات ومختلف المؤسسات الصحية العمومية، على حد قوله.