إرجاء الإشهار عن طريق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية

حدد منشور وزاري كيفيات معالجة دفاتر الشروط والصفقات العمومية خلال الفترة الانتقالية، عقب صدور القانون 23-12 في 5 أوت 2023، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وأكد على عدم وجوب الإشهار الإلزامي عن طريق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، الذي يبقى مقيدا بصدور قرار وزاري.
وذكر منشور لوزير المالية لعزيز فايد، بعث به إلى رؤساء المصالح المتعاقدة، بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، أنه ينبغي التمييز في المسألة بين حالتين، الأولى تتعلق بكيفية التعامل مع دفاتر الشروط والصفقات قبل تاريخ سريان القانون، وفي هذه الحالة تستمر دفاتر الشروط المؤشر عليها من طرف لجان الصفقات العمومية المختصة، قبل تاريخ سريان هذا القانون في ترتيب آثارها إلى غاية استكمال إجراءات منح الصفقة.
ونبه المنشور إلى أنه إذا قررت المصلحة المتعاقدة إجراء مطابقة دفاتر الشروط مع أحكام القانون، فإنه يجب عليها في هذه الحالة تقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة لدراستها، كما تستمر اللجان المنشأة –بحسب المصدر- بدراسة الملفات التي هي من اختصاصها حتى تنصيب اللجان المنشأة بموجب هذا القانون.
وأكد المنشور أن الصفقات العمومية التي تم إرسال إعلان طلبات العروض المتعلقة بها للنشر أو الشروع بالاستشارة بشأنها، قبل بدأ سريات هذا القانون، تبقى خاضعة في إبرامها إلى أحكام المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وبخصوص التعامل مع دفاتر الشروط والصفقات بعد سريان القانون الجديد، نبه الوزير إلى أنه ينبغي الإشارة إلى حالة خضوع مشاريع دفاتر الشروط المودعة لدى أمانة لجان الصفقات العمومية المختصة وغير المؤشر عليها إلى إجراءات المطابقة مع أحكام القانون 23-12، وخضوع الصفقات العمومية المبلغة بعد سريان هذا القانون والمؤشر عليها من قبل لجان الصفقات العمومية إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247.
وأكد المنشور على عدم وجوب الإشهار الإلزامي عن طريق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، الذي يبقى مقيدا بصدور القرار الوزاري الذي يحدد شروط الإشهار بالنسبة لإجراء طلب العروض والتفاوض بعد الاستشارة وإجراء الاستشارة ضمن نفس البوابة.