أطمئنوا.. الحماية القضائية للمستثمر الجزائري والأجنبي مضمونة

أكدت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيا زاد قلاتي، على أن الملكية الفكرية أصبحت الآلية الحقيقية لدفع عجلة الاستثمار وتحسين مناخ التجارة والأعمال، وتجسيد بيئة استثماريه تساهم في جذب المستثمرين اليها، إضافة الى حفظ الحقوق وبناء الثقة بين القضاء والمستثمر في مجال حفظ حقوقه من خلال المحاكم التجارية، مشددة على أن القانون الجزائري يوفر الحماية الكاملة والكافية للعلامات الصناعية الوطنية والدولية.
وأوضحت قلاتي في تصريح لـ”الشروق” أن المحاكم التجارية عالجت العديد من القضايا المتعلقة بـ”الملكية الفكرية”، حيث أن المشرع الجزائري أولى اهتماما كبيرا لحماية هذه الحقوق، من خلال إرساء منظومة قانونية كاملة، تعنى بتنظيمها، وكذا الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الحقوق الفكرية.
وعلى هامش “ورشة تكوين حول تسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية لفائدة القضاة”، أكدت قلاتي، الأربعاء، أنه بات من الضروري حماية الملكية الفكرية من التقليد لضمان ترقية بيئة الأعمال الفكرية في ظل اقتصاد المعرفة، خاصة مع توجه الجزائر إلى الاقتصاد الرقمي.
وركزت قلاتي على أهمية الملكية الفكرية، باعتبار أن هذه الأخيرة ترتبط بمسائل اقتصادية بحتة وقانونية، موضحة أن الهدف من تنظيم مثل هذه الملتقيات هو نشر الفكر القانوني المتعلق بالمسائل القانونية الهامة، لاسيما مسألة المنازعات الفكرية لما لهذا النوع من المنازعات من أثر على الجانب الاقتصادي ومناخ الاستثمار وتوفير الأمن القانوني والقضائي للدولة الجزائرية، خاصة مع التطور الكبير للمحيط الرقمي، مما يستدعي توفير مناخ من الحماية، أمام توجه الجزائر نحو عالم “الرقمنة” من بابه الواسع.
وقالت رئيسة مجلس قضاء الجزائر “لاحظنا جميعا أن الحماية القضائية على قدم وساق من أجل إعطاء صفة للمستثمر سواء كان مستثمرا وطنيا أو أجنبيا، لأن يضع كل مجهوده للاستثمار في الجزائر، ما دامت المنظومة التشريعية أو القضائية الجزائرية توفر له الحماية القانونية الكاملة.
ومن جهتها، ركزت رئيس الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر، القاضية حياة حاجي، على الجانب القانوني في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية على شاكلة بطلان براءة الاختراع وفقا للمادة 03/07، وكذا الأسبقية والأولوية في التسجيل أو الإيداع إلى جانب تقليد براءة الاختراع والعقود التجارية .
وتطرقت القاضية حاجي بالتفصيل إلى “القضايا المعالجة” في هذا السياق والتي فصلت فيها المحاكم التجارية المختصة، كاشفة عن آخر قضية فصل فيها القضاء وما يليها من ” التسبيب” والمتعلقة بالنزاع بين شركة قدمت طلب التسجيل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية تحت علامة ” أزيرا” للسيارات، إلا أنه تم رفض الطلب على أساس وجود علامة أخرى مشابهة تحمل علامة ” أزورا” وهو ما يتسبب في حدوث التباس لدى المستهلك بمعنى وجود “تماثل”، حسب المتحدثة .

واستدلت المتحدثة أيضا بقضايا مماثلة على غرار وقائع إبطال تسجيل علامة تجارية لشركة صينية بسبب تشابه شكلها مع الشكل العام لعلامة “مرسيدس” الألمانية”، من شكل “الخطوط الثلاثة” المكونة للدائرة، ونفس الشيء بالنسبة لعلامة “نونورس” منتج العسل، وعلامة “نورسو” ، حيث تبين من خلال المقارنة بينهما وجود تشابه كبير بين العلامتين من حيث التسمية في حد ذاتها والألوان واستعمال الدب الحامل لعلبة العسل، مما سيحدث اللبس لدى المستهلك المتوسط الانتباه، كما يعتبر تضليلا في الأوساط التجارية، وهو الامر الذي يعد تقليدا بمفهوم الأمر رقم 03 ـ 06، وعلى هذا الأساس صدر منطوق الحكم الذي يقضي بالتوقف عن استعمال علامة ” نورسو” حسب القاضية حاجي. ومن جهته فإن المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، عبد الحفيظ بلمهدي، أكد أن الملكية الصناعية ترتكز على 4 مبادئ أهمها براءة الاختراع، الإتاحة والأولوية في التسجيل أو الإيداع، وذكّر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتصنيف براءات الاختراع.

فيما أشار مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للفكرية بالجزائر، عثمان أحمد محمد سالك، أن الملكية الفكرية تزداد يوما بعد يوما مع تطور الاقتصادي ويزداد الوعي المؤسسات بأهمية ودور الذي تلعبه الملكية الفكرية، موضحا أن منظمة ” الويبو” طورت أليات عديدة من أجل توفير على حماية كاملة للملكية الفكرية.