أطراف تربويّة تسعى إلى غلق المدارس لأغراض خاصّة!

“الكناباست”: الوضع الوبائي الحالي في الجزائر لا يبرّر تعليق الدراسة
“الساتاف”: أوساط من داخل القطاع تضغط على السلطات بالإشاعة

رافعت نقابات التربية المستقلة بشدة لأجل الإبقاء على سيرورة السنة الدراسة، شريطة الالتزام التام والصارم بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية، لإنجاح تطبيق البروتوكول الصحي الوقائي في الوسط المدرسي، لضمان حماية أزيد من 10 ملايين تلميذ، في حين ترفض رفضا قاطعا تعليق الدراسة والذهاب إلى إلغاء فصل دراسي كامل تحت ذريعة تفشي الوباء، فيما اتهمت بعض الأطراف بالتشويش على الدروس من خلال الإلحاح على توقيف الدراسة.

يعتقد مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في تصريحه لـ”الشروق”، بأن الوضع الوبائي الحالي ببلادنا وبناء على حالات الإصابة اليومية، لا يقتضي إطلاقا الذهاب إلى قرار غلق المؤسسات التربوية وتعليق الدراسة، فيما شدد على أن قرار الإلغاء يبقى آخر خيار يمكن اللجوء إليه لما تعجز السلطات الوصية عن التحكم في الوباء داخل وخارج الوسط المدرسي، والذي لا بد أن يكون مرفوقا بمنهجية واستراتيجية محددة انطلاقا من توقيف الدراسة بصفة جزئية محليا ثم ولائيا وبعدما وطنيا، وذلك على مستوى المؤسسات التربوية أو الأفواج التربوية التي تسجل بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأجل محاصرة الوباء والسيطرة عليه.

وأعلن قيادي “الكناباست” بأن هيئته تقف مع الخيار الذي يدعم استمرار السنة الدراسية، شريطة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، لإنجاح تطبيق البروتوكول الصحي الوقائي، على غرار توفير المناصب المالية من خلال رفع التجميد عن مسابقات توظيف الأساتذة لتخفيف الضغط عن باقي الأساتذة الذين هم في اتصال دائم مع عدد كبير من التلاميذ بسبب مشكل العجز البيداغوجي، بالإضافة إلى توفير وسائل الوقاية من الفيروس، ما يسمح بالتأسيس “لثقافة صحية” بالمدرسة تنعكس مباشرة على المجتمع.

ونبه محدثنا إلى خطورة وضع المدارس في أجواء صعبة تعقد مهمة تطبيق البروتوكولات الصحية، أبرزها فرض دمج الأفواج التربوية لمواجهة العجز البيداغوجي، الأمر الذي أدى إلى رفع عدد التلاميذ بالقسم التربوي الواحد إلى 30 تلميذا بل وصل العدد إلى 40 تلميذا، وهذا ما يعد خرقا لمبدأ التباعد الاجتماعي الجسدي، خاصة في ظل انعدام أبسط وسائل الوقاية كأجهزة قياس الحرارة التي اختفت من المدارس، بالإضافة إلى وجود عجز كبير في فئة مشرفي التربية، مما يصعب من مهمة ضبط التلاميذ على مستوى الساحات والأروقة.

وبخصوص الحملة الثالثة للتلقيح، شدد بوديبة على أن الرهان على التطعيم لوحده هو مغالطة كبرى والتركيز عليه لوحده لن يحل المشكل، برغم أنه يعد بمثابة حماية فردية للشخص، خاصة في ظل تضارب الآراء وتعدد مصادر المعلومات حول “التلقيح”، فيما دعا بالمقابل إلى أهمية برمجة حملات وطنية كبرى لتحسيس المواطنين عموما ومستخدمي التربية خصوصا بأهمية تلقيهم للتطعيم، على اعتبار أنهم مهددون بالإصابة داخل وخارج الحرم المدرسي.

ومن جهته، دافع بوعلام عمورة رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين بشدة عن مواصلة الموسم الدراسي، على اعتبار أن غلق المدارس مجددا لن يحد من الوباء المنتشر خارج وداخل الوسط المدرسي، خاصة في ظل وجود تخفيف كبير في المناهج وتقليص في الحجم الساعي الأسبوعي، إذ أضحى تلاميذ الابتدائي على سبيل المثال يدرسون 10 ساعات في الأسبوع فقط.

وحذر المتحدث من الغلق العشوائي للمؤسسات التربوية، فيما اقترح، وفي حال تدهور الوضعية الوبائية، ضرورة الذهاب إلى خيار “الغلق الاحتياطي” للمدارس من خلال تعليق الدراسة بصفة جزئية بالمؤسسات التربوية أو ببعض الحجرات التي تسجل بها حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، مع تجنب الغلق الكلي لتفادي حرمان التلاميذ من الدراسة.

كما وجّه أصابع الاتهام لبعض مستخدمي القطاع وهي فئة قليلة، تسعى بكل الطرق والوسائل للترويج للإشاعة على نطاق واسع مفادها تدهور خطير للوضعية الصحية الوبائية ببلادنا خاصة في الوسط المدرسي، وذلك لأجل الضغط على السلطات الوصية لاتخاذها قرار تعليق الدراسة بصفة كلية، رغم أن الحالات المسجلة ببلادنا أقل بكثير بحالات الإصابة المسجلة ببعض دول العالم والتي وصلت إلى 220 ألف حالة يوميا على غرار دول تركيا وفرنسا ولبنان.