أخطاء السلطة وكوارث المعارضة!

الكلام الذي قاله وزير الداخلية، من مستغانم مؤخرا، يُترجم الفلسفة الجديدة التي تقوم عليها السلطة.. صحيحٌ أن الوزير أخطأ حين قدّم خطابين متناقضين حول الوضع الاقتصادي للبلاد، لكن بدوي عاد مطلِقا هذه المرة تصريحات تخص قطاعه بعيدا عن الاقتصاد الذي يبدو أنه دوخّه ودوّخ حكومة سلال برمتها!

أما الكلام المقصود من تصريحات بدوي اليوم، فهو وصفه المعارضة بأنها “لاشيء”، حتى إنه قال بصريح العبارة: “أنا لا أعترف بهيئة التشاور والمتابعة، من هؤلاء؟ إنهم يجتمعون، ويجتمعون، يرفضون ويرفضون.. لكن في واقع الحال، هم لا شيء.. لا يوجد سوى برلمان فيه الموالاة والمعارضة، ومن خلاله تتمّ مناقشة قوانين الجمهورية”!

ليس مهمّا التذكير هنا، أن السيد بدوي يتحدث عن هيئة التشاور التي رخّصت لها مصالح وزارته الاجتماع أكثر من مرة، وإن كان لا يعترف بها الآن، فهو يدعوها في كلامه أيضا (يخاطبها مباشرة رغم أنه لا يعترف بها!) إلى ألا تضيّع وقتها في معارضة قانون الانتخابات، مضيفا: “على هؤلاء أن يصلوا إلى السلطة أولا ثم يغيِّروا القانون”، رغم أن البديهي هو أن المعارضة ترفض قانون الانتخابات بسبب منعه لها من ممارسة حقها في الوصول إلى السلطة وتحقيق التغيير!

على كل حال، ليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير الداخلية في جملة من التناقضات، لكن حديثه في السياسة أهون على الأقل من خوضه في الاقتصاد، حيث أشرف على أربعة اجتماعات تتعلق بالولاة، قدَّم فيها خطابين متناقضين تماما، الأول يقول إننا أفلسنا و”اطّفرت”، والثاني يقول إننا لا نعاني من أزمة مالية.. وارواح أنت وافهم!

وإذا كانت هذه هي حال السلطة التي يمثلها بدوي، فإن حال المعارضة يبدو أسوأ بكثير، حيث فرّقها قرار المشاركة من عدمه في الانتخابات، رغم أن الأرجح هو عدم المشاركة، استنادا إلى حديثها المتكرر عن عدم شرعية النظام وعدم حصولها على مطلب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، لكننا تعوّدنا على كيفية تعامل بعض الأحزاب مع السلطة.. تشارك في “عرس الانتخابات” رغم أنها لا تحصل على سوى الفتات، أو على طريقة “يتمنّعن وهنّ الراغبات”!

الأدهى والأمرّ، أنّ تلك الأحزاب باتت مهدَّدة بالانقسام والانفجار من الداخل، بسبب عدم امتلاكها مؤسسات قوية، ترجِّح رأي الأغلبية، حيث يشهد أكثر من حزب ارتداداتٍ داخلية، بل ومضت بعض الوجوه داخل تلك الأحزاب، وفي مقدِّمتها الإسلامية، إلى كسر عصا الطاعة وممارسة هوايتها القديمة الجديدة، في الانقلاب والخروج عن الصف!

لا يوجد وضعٌ سياسي أكثر بؤسًا من هذا، يمكن أن يريح السلطة ويجعلها في منأى عن كل الهزات والمخاطر، ولولا بعض البيانات القوية التي تُصدرها بعض الأحزاب بين الفينة والأخرى لقلنا إن السياسة في البلاد باتت في خبر كان، وأبرزها بيان جبهة القوى الاشتراكية الذي حمل لغة قوية تعليقا على اختتام دورة البرلمان الأخيرة، حيث قال إن “جميع القوانين المعروضة على البرلمان، هي قوانين لا وطنية ولا ديمقراطية ولا اجتماعية.. والحزب سيواصل الكفاح إلى جانب الجزائريين لاستعادة مستقبلهم”.. كلام كبير وقوي.. لكنه يبقى للأسف مجرَّد كلام!