أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024

توقيف مسبوق قضائيا يمتهن السرقة بمحطة نقل المسافرين ببجاية

توفيق. ب
تمكّنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة سيدي عيش، التابعة لأمن ولاية بجاية، مطلع الأسبوع الجاري، من توقيف مسبوق قضائي يبلغ من العمر 63 سنة يمتهن السرقة بمواقف الحافلات على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين بسيدي عيش.

تفاصيل العملية جاءت بعد ترسيم شكوى طالبة جامعية تعرض هاتفها النقال للسرقة بالنشل من طرف مجهول أثناء ركوبها حافلة متجهة إلى الإقامة الجامعية بمدينة بجاية، عناصر الشرطة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات، تمكّنوا من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، كما تمكّنوا من استعادة الهاتف المسروق الذي قام المشتبه فيه ببيعه لشخص آخر بثمن زهيد بمجرد سرقته.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة بالنشل، شراء وإخفاء أشياء مسروقة، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد إجراء المثول الفوري، صدر ضد المشتبه فيه عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.

—

تجنيد المساجد لمكافحة آفة المخدرات

تم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، وهذا في إطار تعزيز مجالات التحسيس بمخاطر المخدرات.
وبالمناسبة، أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار “توسيع العمل والنشاط الجواري للمساجد مع جميع الفاعلين في المجتمع”، تشكل “فرصة لتعزيز العمل التشاركي الذي يقوم به المسجد من خلال العمليات التحسيسية التي تمس الأوساط الشبانية قصد توعيتهم بمخاطر الإدمان على تلك السموم”.
وذكر في هذا الشأن بتنظيم العديد من العمليات التحسيسية حول مخاطر المخدرات، إلى جانب تعزيز دور المساجد والمدارس القرآنية والزوايا وكذا ما تقوم به المرشدات الدينيات في هذا المجال التوعوي.
وأضاف أن الاتفاقية تشمل العديد من المحاور التي من شأنها تنسيق الجهود مع الديوان في مجال مكافحة الإدمان على المخدرات.
من جهته، ذكر المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، فريد مازوني، أن التوقيع على الاتفاقية يأتي “تجسيدا للمرسوم التنفيذي 212/97 والقانون 23/05 الذي كلف الديوان بمقتضاه بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وكذا إعداد تقرير سنوي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية يرفع إلى رئيس الجمهورية”.
وأشار إلى أن لجنة التقييم والمتابعة المكونة من 14 قطاعا وزاريا تجتمع كل ثلاثة أشهر لبحث مختلف النشاطات المنجزة والبرامج التي يقوم بها كل قطاع بغرض مواجهة آفة المخدرات.

—

تحويل دواء خاص بالجهاز الهضمي إلى أقراص مهلوسة

قادة مزيلة
أفاد الثلاثاء بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية معسكر، أن قاضي التحقيق بمحكمة معسكر أمر بإيداع خمسة أشخاص، من بينهم امرأة، الحبس المؤقت بتهمة إنشاء ورشة سرية لتقليد وترويج المؤثرات العقلية لغرض النصب.

وأضاف البيان، بأن فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكّنت من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص، من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 29 و47 سنة، ينحدرون من ولاية معسكر في قضية إنشاء ورشة سرية لتقليد وترويج المؤثرات العقلية لغرض النصب، حيث تم تفكيك خطوط القضية بعد معلومة أمنية وردت إلى المصلحة مفادها حيازة المشتبه فيهم لمعدات تستعمل في تقليد وترويج المؤثرات العقلية لغرض النصب، مستغلين منزلا كائنا بأحد أحياء مدينة معسكر لإنتاج مؤثرات مقلدة عن طريق استبدال الكتابة الصيدلانية لدواء يستخدم في الجهاز الهضمي بتسمية لمؤثر عقلي “بريغابالين”، وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم تفتيش المسكن محل المعلومة وتوقيف المشتبه فيهم وحجز المعدات المستخدمة وكذا 840 قرص، منها 490 مكتمل التقليد و350 في طريق الإنجاز.

في ذات السياق، وعلى إثر معلومات حول قيام مشتبه فيه بترويج المؤثرات العقلية بمدينة معسكر، تمكّنت ذات الفرقة من حجز 780 قرص مؤثر عقليا وتوقيف مروجها البالغ من العمر 27 سنة بعد الترصد له. وقد تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر الذي أحال القضية على قاضي التحقيق، إذ أمر بحبسهم مؤقتا.

—

وفاة طالبة دهستها شاحنة بالأغواط

ش. داودي
توفيت، زوال الاثنين، الطالبة (آسيا .ع)، 20 سنة، إثر تعرضها للدهس تحت عجلات شاحنة تموين داخل الإقامة الجامعية “قوجال” بالأغواط. وحسب المعلومات التي استقيناها من عين المكان، فإن فقيدة المدرسة العليا للأساتذة “طالب عبد الرحمن” بالأغواط، تنحدر من ولاية تيارت وكانت على أبواب التخرج لولوج العالم المهني كأستاذة لمادة اللغة الفرنسية في الطور الابتدائي.

—

20 سنة سجنا لقاتل شقيقه ببومرداس

سعيدة. م
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء بومرداس الاثنين، حكما يدين  رجلا في عقده الرابع،  بعقوبة 20 سنة سجنا لارتكابه  جريمة قتل  في حق شقيقه، في حين كانت  والدته صاحبة 67 سنة  قد تم إخلاء سبيلها خلال التحقيق. قضية الحال تعود إلى شهر ديسمبر من سنة 2020، حين اهتزت منطقة أولاد موسى غرب ولاية بومرداس على وقع جريمة بشعة، حيث عثر  راعي أغنام على جثة رجل ملقاة في غابة محاذية للمنطقة، وهي في حالة تحلل، فقام بالتبليغ.

وأضفت التحريات إلى أن الأمر يتعلق بجريمة قتل، واشتبه في شقيق الضحية، الذي كان على خلاف معه بسبب الإرث. واعترف المتهم “م.م”، وقال إنه الابن الأصغر لأبيه من زوجته الثانية، وأخ غير شقيق للضحية، متهما هذا الأخير، بمحاولة التلاعب بالوثائق للاستيلاء على بعض الممتلكات، ما أجّج الخلافات بينهما. وفي يوم الواقعة، حضر الضحية لتسوية الخلاف، لكن الجاني هاجمه بسكين، موجها إليه طعنات في مناطق مختلفة من الجسد، وبعد قتله حمل الجثة في صندوق السيارة، وتخلص منها في الغابة.

—

أشغال حفرية بموقع اكتشاف مخلفات أثرية بمدينة تنس

س. ع
باشرت مديرية الثقافة بالشلف أشغالا حفرية وسط مدينة تنس الساحلية، بمشاركة خبراء من المركز الوطني للبحث في علم الآثار، عقب اكتشاف مخلفات أثرية بالصدفة أثناء أشغال توسعة مقر إحدى المؤسسات العمومية.

وتهدف أشغال الحفر إلى تحديد الفترة الزمنية وطبيعة هذا الموقع الأثري وحمايته، ومن المنتظر أن تتواصل طيلة الأسبوع الجاري، وتختتم بإعداد تقرير مفصل عن هذا الموقع، في انتظار استفادته مستقبلا من عمليات مماثلة لكشف أسراره، بالإضافة لتحضير ملف خاص به لتصنيفه وحمايته.

والموقع المكتشف عبارة عن خزان مائي يرجح أنه يعود للفترة الرومانية، حيث كانت مدينة تنس إحدى أهم المدن الرومانية تحت مسمى “كارتينا”.

يذكر أن قطاع الثقافة بالشلف سجل خلال السنوات الأخيرة عدة اكتشافات أثرية تعود للعهد الروماني، على غرار الموقع الأثري بالسقاسيق بلدية وادي الفضة، ومواقع أخرى في الحدود بين ولايتي الشلف وغليزان كانت تمثل امتدادا للتواجد الروماني إلى غاية مدينة تنس.

—

مطالب بتخطيط عمراني متكامل بإقليم ولاية الجزائر

منير ركاب
تبقى مسألة التخطيط العمراني المتكامل، بإقليم الجزائر العاصمة والولايات المجاورة كتيبازة والبليدة وبومرداس، مطروحة مع بداية كل عملية ترحيل أو إعادة إسكان، حيث تعترض فرحة الاستفادة من السكن لدى العائلات، عديد المشاكل التي تظهر بعد أعوام من الاستقرار، ليدفع هؤلاء فاتورة ثقيلة لم تستطع الجهات الوصية تسديدها أو إيجاد حلول مستعجلة للتخفيف من ثقلها لأجل راحة المواطن الذي جعله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضمن تعليماته إلى ولاة الجمهورية.

وبالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي قام بها قطاع السكن في السنوات الأخيرة، بإنجازه العديد من المشاريع السكنية الجديدة بمختلف الصيغ للقضاء على أزمة السكن، إلا أن بعض الشركات المقاولاتية التي فازت بمناقصات إنجاز المشاريع السكنية، تغافلت عن الجدية في العمل واحترام دفتر الشروط المتفق عليه بما فيها النقائص التي تشهدها معظم المجمعات السكنية الحديثة، بالرغم من مرافقة الوزارة الوصية الدائمة والمستمرة لذات المشاريع التي تفتقر إلى مؤسسات تربوية ومرافق حيوية وترفيهية فضلا عن الخدماتية.

في الشق المقابل، يذهب بعض الخبراء في مجال البناء، إلى أن الكثير من الأوعية العقارية التي تم استغلالها في بناء السكنات الاجتماعية، لاسيما في الجهة الشرقية للعاصمة تشهد بعضها نزاعا مع ملاكها، ناهيك عن قانون الصفقات العمومية الجديد الذي شمل مجموعة من العراقيل– بحسبهم- جعلت من بعض مسؤولي شركات الإنجاز يتخلون عن استكمال أشغال بعض المرافق المدرجة ضمن المخططات السكنية حديثة التوزيع، بالإضافة إلى غياب الموارد المالية، حيث تعاني عديد المجالس الشعبية المحلية شحا في المداخيل.

ويذهب المهتمون بمسألة تنظيم العمران بعاصمة البلاد، إلى دعوة المصالح الوصية بولاية الجزائر، من أجل تقليص فجوة التراكمات العميقة التي خلفتها السياسة العمرانية سابقا بردع المستفيدين من عشوائية البناء غير المرخّص له من طرف المصالح المحلية والولائية مع ضعف الرقابة، الأمر الذي أدى إلى تأزم الوضع وزيادته تعقيدا، خاصة البنايات التي لم يشملها قانون التسوية 15/08، المجاورة لمجمعات سكنية عمومية حديثة، بما فيها سكنات عدل وحتى السكنات الاجتماعية.

بقاء الإشكالية قائمة بالرغم من جهود المسؤولين ترجمته دعوة المواطنين والخبراء ومسؤولي بعض المجالس البلدية بالعاصمة إلى إعادة النظر في مخططات المجمعات السكنية الحديثة والمستقبلية مع الاستفادة من العقارات المسترجعة، خاصة تلك المجاورة للأحياء القصديرية التي تم ترحيل قاطنيها مؤخرا، في ظل غياب دراسات شاملة للمخطط العمراني قبل الانطلاق في إنجاز أي مجمع سكني، والتفكير بإنجاز لكل 1500 نسمة مدرسة ابتدائية ومتوسطة ومصلى، على غرار المرافق الخدماتية الأخرى كملحقات للبلديات ومراكز البريد والمحلات التجارية، وقاعات العلاج كأقصى تقدير ومحطات نقل مع تحرير المحلات التجارية المغلقة أو التي لم يتم توزيعها بعد.

—

الإعدام لقاتل ثلاثيني في رمضان بوهران

خ. غ
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الاثنين غيابيا، بإدانة متهم فار متورط في ارتكاب جناية القتل العمدي التي راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر، بعقوبة الإعدام، فيما برأت حضوريا أربعة آخرين من التهم المنسوبة إليهم، من بينهم سيدتان، إحداهما كانت على علاقة غير رسمية مع الضحية، وتم توقيفها وحبسها على أساس المشاركة في جناية القتل، وأخرى تم اتهامها بإخفاء سلاح الجريمة وطمس آثارها.

حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع قضية الحال حدثت في يوم من شهر رمضان 2022 في منطقة كنستال شرق وهران، حين تلقت مصالح الأمن بلاغا عن مقتل شخص يبلغ من العمر 37 سنة طعنا بالسكين على مستوى الصدر، وعليه آثار ضرب بأداة صلبة على الرأس، وأنه جيء به إلى المستشفى جثة هامدة، ليتضح من خلال التحقيق الذي باشرته ذات المصالح للكشف عن ملابسات هذه الجريمة، أن المدعو (ف. س) هو المتهم الرئيسي فيها، وقد لاذ بالفرار، فيما لم يتم العثور على السلاح الذي أزهق به روح الضحية (ب. ع)، وكذلك تم الاشتباه في وجود أشخاص آخرين لهم علاقة بهذا الملف، وقد أتى ذكرهم على أساس تواجدهم في مسرح الجريمة، ودخولهم في شجار مع الضحية، كان يحمل فيه المدعو (ب. ن) سكينا كبيرة، بينما شوهد آخر يدعى (ع. م)، وبيده بندقية صيد، إلى جانب سيدة تسمى (س. ل. س)، قيل إنها أخفت الأسلحة التي استعملت في الشجار بعد واقعة القتل، وأخرى أم لثلاثة أطفال، تدعى (د. ل).

وورد في الملف أن “د.ل” كانت السبب الأصلي في استفزاز الضحية ذلك أنها كانت تربطها به علاقة غير رسمية، وقررت إنهاءها من جانبها، الأمر الذي فجّر بتاريخ الواقعة غضب الطرف الثاني الذي أتاها حاملا كمية من المواد الغذائية، لكنها أبت أن ترد على اتصالاته الهاتفية أو تفتح له باب المسكن الذي تنقلت إليه، مما عزز شكوكه في أنها تواعد غيره، وأن هذا الأخير متواجد في بيتها، وبسببه رفضت استقباله، ليدخله هذا الشعور في ما يشبه نوبة هستيريا، راح يسب ويتلفظ أثناءها بأقبح العبارات والناس صيام، ما دفع بالمتهمين سالفي الذكر، وهم جيران المسماة (د. ل)، إلى محاولة صده على طريقتهم الخاصة، لكنهم وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف في مواجهة سيناريو أكثر رعونة وطيشا، نتيجة تطور الشجار إلى جريمة قتل، واقتيادهم بعدها للتحقيق معهم إلى مقر الشرطة بصفتهم مشتبه فيهم مبدئيا إما على أساس اقترافهم الفعل أو المشاركة فيه، مثلما أشير إلى أن الإصابة التي تلقاها الضحية على رأسه قبل مقتله، تسببت له فيها المتهمة (د. ل)، بضربها إياه بعلبة طماطم مصبرة، ما أدى إلى انفجارها وتدفق ما فيها وتناثره على وجهه وملابسه من شدة الارتطام، وأيضا شُج بها رأس المجني عليه بجرح أحاطت به هالة من الكدمات.

أمام هيئة المحكمة، اعترف المتهم (ب. ن) بحمله سكينا أثناء الشجار الذي نشب مع الضحية، لكنه أنكر استعماله في قتل هذا الأخير أو إيذائه به جسديا بأي شكل من الأشكال، مفسرا سبب تلويحه بذلك السلاح بنيته تخويف الضحية فقط حتى يكف عن الشتم وتلويث مسامع الجيران بألفاظه النابية، مضيفا أنه بعد تعرض المجني عليه للطعن بسكين غير الذي كان بحوزته، فإنه رمى سلاحه داخل العمارة من هول المشهد، وبعدها لم يعرف من التقطه من مكانه وأخفاه، أما المدعو (ع. م) فقد نفى تماما حمله بندقية صيد أو أي سلاح آخر أثناء الشجار، الذي قال أنه كان متواجدا بموقعه وقت حدوثه كغيره من جيران الحي، وأنه حاول من جهته تهدئة الضحية الذي كان كالثور الهائج، بمحاولته تبديد شكوكه بخصوص المسماة (د. ل)، مشيرا إلى أنه لا يعرف هذا الأخير، وأنه لم يره في الحي سوى مرتين على الأرجح، فيما أكد على أنه شاهد المتهم الفار المدعو (ف. س) وهو يغرز السكين في صدر الضحية، وكذلك جاءت تصريحات بعض الشهود بنفس هذه الرواية.

من جهتها، صرحت المتهمة (د. ل) أن الضحية الذي يصغرها بست سنوات، كان متزوجا بها عرفيا، لكن بعد ما ساءت علاقتهما بسبب بعض المشاكل تفرقا لفترة، ثم سعى ليعودا إلى بعضهما، إلا أنها رفضت، واضطرت لمبارحة مسكنها الكائن بمنطقة السانيا، وتوجهت رفقة أطفالها إلى منزل عائلتها بكنستال، ليحاول بتاريخ الواقعة استرضاءها لترميم علاقتهما، جالبا معه حاجيات البيت، وبسبب رفضها الرد على اتصالاته، قالت أنه تنقل إليها صوب بيت والدتها بمزاج معكر وعصبيته المفرطة، وراح يسبها ويشتمها على مسمع من الجيران، ثم تشاجر مع شقيقها الكفيف، وعندما خرجت إليه لوضع حد لتصرفاته، قالت أنه سحبها بعنف من شعرها وقذف بكيس مشترياته إلى أعلى، معتبرة تلك الحركة كانت سببا في إصابته على رأسه بعلبة معجون الطماطم المعدنية التي ارتدّت إليه بمثل قوة القذف، نافية في المقابل أن تكون هي من ضربته بها، لتضطر – حسب قولها دائما – للاستنجاد بالشرطة وطلب الحماية من الخطر المحدق بها وبعائلتها، لكن هذه الأخيرة وجهتها للاتصال بالمصالح الأمنية المختصة إقليميا.

—

أعشاش الطيور وراء ارتفاع حوادث الاختناق بالغاز بباتنة 

طاهر حليسي
شرعت مصالح الحماية المدنية، في عمليات تنظيف ومراقبة واسعة لمداخن العمارات السكنية عبر 61 بلدية، بالتنسيق مع المصالح البلدية المحلية وديوان الترقية والتسيير العقاري، للحد من أخطار تسرب الغاز المرتجع، وتسمم العائلات بغاز أول أوكسيد الكربون، الذي خلّف حالات مأساوية بولاية باتنة في الفترة الأخيرة وجعلها في المرتبة الأولى في عدد الوفيات بين نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية.

وكانت حادثة وفاة شابين، يبلغان من العمر 18 و26 بحي بوقايس، ببلدية بسريانة، بشمال باتنة، إثر تسمم بغاز أول أوكسيد الكربون منبعث من مدفأة، كشفت بأن الخلل لم يكن داخليا، حيث أن كل شيء من مدفأة وسخان الماء على ما يرام، بل خارجيا من خلال انسداد مدخنة العمارة، ما استوجب تنشيط عمليات تحسيس واسعة بضرورة مراقبة المداخن الجماعية في العمارات، والتي لا يتفطن لها السكان الذين يراقبون في العادة مواسير القنوات الداخلية.

وأكد زهير نكاع، المكلف بالاتصال لدى مديرية الحماية المدنية لـ”الشروق اليومي”، بأن عملية المراقبة الميدانية، كشفت كوارث على مستوى المداخن، التي وجد أغلبها مسدودا سواء بأعشاش الطيور أو بنفايات أخرى والأكياس والعلب وغيرها، والتي تكدّست على مدار شهور، مشيرا إلى أن الخروج الميداني حفزه عدم تقيّد المواطنين بإجراءات الوقاية التي أطلقت عبر خرجات في الساحات العامة أو عبر دروس الجمعة في مساجد الولاية.

وخلّفت حوادث التسمم، منذ بداية العام الجاري، ثلاث وفيات وعشرات المتسممين، فيما انتهت السنة الماضية على وقع فواجع عائلية كبيرة، بينها وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة، جراء انسداد في الماسورة الخارجية غير المنظفة، بعد يوم فقط من الانتقال إلى المسكن الجديد ببني عزوز ببلدية ثنية العابد، وكذا وفاة ثلاثة أطفال من عائلة أخرى بدوار الديس، وشيخ وزوجته ببلدية مدوكال ببريكة، فيما بلغ عدد المصابين بالتسممات الغازية 150 شخص.

—

مباراة كرة بين “حرّاقة” مغاربة تنتهي بمصرع أحدهم

خ. غ
وقّعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، قرار إدانة في حق رعية مغربية، قضى بمعاقبته بسبع سنوات سجنا لتسبّبه، دون قصد، في إزهاق روح مواطنه في مباراة ودية، جمعت فريقين مشكّلين في الغالب من مغاربة مقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية على مستوى ملعب جواري يقع في شرق وهران.

وقائع هذه القضية تعود إلى شهر ماي من سنة 2021 بناحية بلقايد التابعة لبلدية بئر الجير، أين دارت منافسة كروية ترفيهية بين مجموعة من الأشخاص، جلهم “حراقة” مغاربة يعملون في حرفة تلبيس الأسقف وتزيينها بالجبس، وهذا على مستوى ملعب مهيأ يقع بأحد أحياء المنطقة، حيث سادت المباراة، منذ انطلاقها أجواء حماسية، أعرب المتنافسان فيها عن إصرار كل منهما على الفوز وسحق الطرف الآخر بخطته الهجومية والدفاعية وإمطاره بالأهداف، وهي طموحات وتمنيات تبقى عادية ومشروعة في مثل هذه المواجهات الرياضية التي تجرى بين خصوم كرة القدم وغيرها من المباريات والمنازلات، حتى وإن كانت غير رسمية ولا تعدو أن تكون مجرد دورات تنظم بين الأحياء، لكن لا أحد كان يتوقع أن تنقلب المتعة والفرجة من مجريات الساحرة المستديرة إلى مأساة، ودّع اللاعبون فيها أحدهم إلى الأبد، لمجرد حركة دفع تعرض لها، كالتي تحدث بشكل عادي على أرضية الميدان، وفق ما جاء أثناء المحاكمة.

وخلال المباراة، حاول المتهم المدعو (س. هـ) إزاحة الضحية من طريقه للاستحواذ على الكرة، حيث قام بدفعه بقوة، ما تسبّب في سقوطه على أرضية الملعب، في لقطة لم تقم له بعدها قائمة، حيث اعتقد أصدقاؤه في البداية أن سبب سكونه في مكانه يعود ربما إلى تأثره بآلام وشدة الارتطام، وأن إصابته لا تزيد عن مجرد كدمات بسيطة، قبل أن يفاجأوا عند تفقده بمفارقته الحياة، وهي الحقيقة التي تم التأكّد منها عند إجلائه إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “الفاتح نوفمبر 1954” بإيسطو، وكذلك أثبت تقرير الطب الشرعي على مستواه عند تشريح الجثة، على أن وفاة المرحوم حدثت نتيجة سقوطه وتعرضه لكسر على مستوى الرقبة.

واستنادا لنتيجة الخبرة الطبية التي أذهلت أصدقاء الضحية ومن عاينوا تلك الواقعة، فإن المصالح الأمنية قامت بتوقيف المدعو (س. هـ)، الذي أبدى بدوره عند استجوابه من طرف الضبطية القضائية في الحادثة، استغرابه مما حصل مع الضحية، وكيف حدث له ذلك، مؤكدا على أنهما كانا يلعبان وديا في مباراة لا يتجاوز طابعها الإطار الترفيهي، وأن احتكاكه بالضحية لم يكن الغرض منه أذيته بالشكل الذي وقع له، وإنما كان في سياق المنافسة الرياضية بسعيه لافتكاك الكرة منه لا غير، مشيرا إلى أن كل الذي يذكره أنه تصادم مع المرحوم، ثم سقط على إثر ذلك، وهو نفس ما جاء في تصريحات أشخاص آخرين تم سماعهم بخصوص الواقعة، ليغلق بعد ذلك التحقيق في ملف الحال بحبس المدعو (س. هـ) بتهمة ارتكابه جناية الضرب العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، إلى جانب متابعته بجنحة الإقامة غير الشرعية على مستوى التراب الوطني.

أمام محكمة الجنايات، رفض المتهم (س. هـ) المثول للمحاكمة، بداعي اعتراضه على أن يدافع عنه محام في إطار المساعدة القضائية، مبديا تمسكه الشديد بتعيين محاميه الخاص للدفاع عن حقوقه، لكن رئيس الجلسة أبلغه بما تستوجبه الإجراءات القانونية التي هو مقيّد باحترامها وتطبيقها بالنسبة لحالة من قبيل حالته، شارحا له مسار ملفه الذي تعرض للتأجيل لأكثر من مرة، وعدم الإحالة للمحاكمة بسبب غياب الدفاع دائما، الأمر الذي أوجب على المحكمة تعيين محام لصالحه في إطار المساعدة القضائية، لكن رغم ذلك، أصر المتهم على موقفه، ليفصل رئيس الجلسة بوجوب إجراء المحاكمة في حقه على أساس حضور دفاعه، واستنفاده كل التأجيلات المتاحة التي أقرها القانون.

المتهم تفاعل في المقابل، مع الإجراء برفضه المثول أمام تشكيلة هيئة محكمة الجنايات المعيّنة في ذلك اليوم بعينها، والتزامه الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه أثناء المناقشة، لكن ذات الرئيس أفهمه بأن المحاكمة ستتم حتى لو تبنى سلوك التمرد، ليتم بعد قراءة قرار الإحالة، إعلان النيابة العامة عن طلباتها، ملتمسة الحكم على المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما.

من جانبه، أكد دفاع المدعو (س. هـ) على أن وفاة الضحية نجمت عن حادث، وبأن المتهم الحاضر لم تكن له أي نية أو دافع لارتكاب الفعل المنسوب إليه، فيما طالب بإفادة موكله من ظروف التخفيف، مشيرا إلى أنه لم يستفد منها في المحاكمة الأولى، عندما حكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة عشر سنوات.

—

توقعات بإنتاج يفوق الـ5 ملايين لتر من زيت الزيتون في جيجل

صالح. ع
تتوقع المصالح الفلاحية بولاية جيجل، أن يصل إنتاج الزيتون هذا الموسم، إلى سقف خمسة ملايين وثلاثمائة ألف لتر، وهو تقريبا نفس الرقم المحصل عليه خلال السنة الماضية، وبعيد جدا عن سنوات ما قبل ظاهرة الجفاف والحرائق المهولة، التي أكلت الأخضر واليابس، أين كان الإنتاج يقارب العشرة ملايين لتر. ولو أن موسم الجني لم ينته بعد، إذ يبقى ثلث المساحة، لم تصل إليها حملة الجني، إلا أن كل الأصداء بمختلف البلديات تؤكد أن حقول الزيتون تأثّرت كثيرا بالجفاف الذي شهدته الجزائر منذ السنة الماضية.

 وتشغل حقول الزيتون بالولاية على واحد وعشرين ألف وثلاثمائة هكتار، منها 18 ألف هكتار أشجار منتجة، أغلبها ببلديات تاكسنة وسطارة وجيملة وقاوس والأمير عبد القادر وأولاد عسكر والشقفة والميلية، فيما بلغ عدد المعاصر 176 معصرة منها 165 معصرة ناشطة هذا الموسم.

ويعتبر زيت الزيتون الجيجلي من بين أجود أنواع الزيوت على المستوى الوطني وحتى العالمي، خاصة المساحات المزروعة بجبال تاكسنة، بالنظر للطبيعة الجبلية لعديد بلدياتها، الأمر الذي جعل العديد من الفلاحين يفضّلون التوجه إلى هذا النوع من الزراعات التي تدر أرباحا كبيرة عليهم برغم مخاطر الحرائق على وجه الخصوص.

ولاحظ المواطنون والوافدون على ولاية جيجل لأخذ نصيبهم السنوي من زيت الزيتون، نقص محصول الزيتون وغلاء عصيره، ارتفاع أسعاره بمختلف المعاصر المنتشرة عبر بلديات الولاية، حيث ناهز اللتر الواحد من زيت الزيتون ذي الجودة العالية حدود الألف دينار جزائري، بعدما كان في السابق يتراوح ما بين 600 و700 دج، ويُرجع أصحاب معاصر الزيتون سواء التقليدية منها أو العصرية بولاية جيجل، أسباب ارتفاع أسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع، إلى التراجع الرهيب لمردود الزيتون، بالإضافة إلى استخدام الفلاحين خلال عملية القطف أدوات حادة كالعصي، ونصحوهم بإتباع عملية القطف اليدوي بالرغم من أنها متعبة وشاقة وتجنّب كسر الأغصان، وضرورة تخزين ثمار الزيتون في أكياس تسمح بمرور الهواء لضمان الحصول على زيت ذي جودة عالية، وتجنّب استخدام الأكياس البلاستيكية، لأنها تتسبّب، حسبهم، في تخمر حبات الزيتون، ما يؤثر سلبا على تراجع جودة الزيت المستخرج في ولاية جيجل، التي كانت على مرّ العصور عاصمة لشجرة الزيتون المباركة، بحسب أهل المنطقة.

وتبقى العناية بشجرة الزيتون، فمعظم الأشجار ناهز عمرها القرن، وكذا طريقة الجني التقليدية التي تعتمد على النفض بالعصي، وكثيرا ما تؤدي إلى تلف كمية كبيرة من المحصول، هي الحل الأمثل مع القضاء على جشع المضاربين الذين يتلاعبون بسعره ويبررون ذلك بفعل قانون العرض والطلب، ورغم ذلك، فإن الموائد الجيجلية لا تستغني عنه طيلة السنة، وهذا ما أثار استياء كبيرا لدى مستهلكي هذه المادة الضرورية، فلا يعقل أن يقدّم الطعام دون إضافة زيت الزيتون، الذي يعطي له نكهة فريدة من نوعها وصحة وعافية، ويمكن حينها تجاوز ظاهرة التغييرات المناخية التي عصفت بالولاية كالجفاف خلال فصل الخريف، والحرائق في فصل الصيف.

—

عشرات العائلات دون بئر وبلا طريق في ثلاث مشاتي بباتنة

طاهر حليسي      
طالب سكان ثلاث مشاتي تابعة لبلدية عيون العصافير بدائرة تازولت، بولاية باتنة، من السلطات البلدية والولائية بالتدخل العاجل من أجل تمكينهم من التنمية الريفية، للدفع بتطوير نشاطهم الفلاحي والزراعي، بمناطق تيكعبيين والبير أحمد عمار وأوجرة.

وطالبت أكثر من 50 عائلة مقيمة في هذه المشاتي برصد مشاريع خاصة بالمياه، بما أنها تتمتع بأراض زراعية خصبة وغنية متوزعة على مساحات شاسعة من الهكتارات، وتحوي مياها جوفية كبيرة وعيونا جارية ومنابع لا تزال قائمة منذ الفترة الاستعمارية، علما بأن هذه المنطقة قدّمت 13 شهيدا خلال الثورة من عائلات أوجرة وبوجنيبة وبهلول، حيث ضمّت هذه الأراضي مركزا لجيش التحرير الناشط بمناطق جبل بوعريف.

ويبقى الشغل الشاغل لسكان هذه المشاتي بعد مشكلة المياه، فتح مسلك وطريق يمكّن الفلاحين من تنمية آلاف الهكتارات، حيث عبّر عديد المقيمين بهذه المناطق لـ”الشروق اليومي” عن مصاعب جمّة تواجههم منذ فترة طويلة في إيصال جرّاراتهم وآلياتهم الزراعية لأراضيهم نظرا لوعورة المنطقة وصعوبة التضاريس، وقد سبق لهم مخاطبة السلطات المحلية برسائل للتكفل بانشغالهم المتعلق بالطريق والمياه، دون تلقي الردود رغم مضي عدة سنين من تبليغ المطلب، فيما يبدو أن توزع البيوت عبر تلك المشاتي يتطلب جردا إداريا قبل الشروع في أي منجز. وأكد مواطنون بأن هذه المشاتي شبه معزولة تماما عن باقي المناطق حيث أنجز طريقان واحد من الجهة الشرقية والآخر من الجهة الغربية، غير أنهما لم يصلا الموقع الأوسط الذي تقع به هذه المشاتي، ما تركهم في حيرة جراء الإحساس بالغبن والتهميش.

وتعرف المنطقة الواقعة بالعزاب مشكل مياه كبير اضطر بالفلاحين وملاك الأراضي إلى إنشاء صهاريج لتخزين المياه المجلوبة عن طريق الجرارات والشاحنات من حي باركافوراج للتكفل بمزارعهم، التي اختفى بعضها جراء الجفاف وقلة الأمطار وشح المناقب المائية، في انتظار مخططات عاجلة لتوفير هذه المادة الحيوية للشرب وللفلاحة الرائجة بالمنطقة في إطار استثمارات عائلية.

وتحقق ولاية باتنة في الفترة الأخيرة بعض التطور في إنتاج مختلف المحاصيل الفلاحية، سواء من الخضر أو من الفواكه وبنوعية جيّدة، بل وحصلت على الريادة في بعض الشعب، وبتوفير المياه، سيتحول حالها التنموي بالكامل.

—

حجز 1500 كبسولة مخدرة في سطيف

تمكّن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العلمة بسطيف، أول أمس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر33 و42 سنة وحجز 1500 كبسولة من المؤثرات العقلية. العملية جاءت بناء على نشاط استعلامي لعناصر أمن دائرة العلمة تمكّنوا خلاله من جمع معلومات تفيد بنشاط إجرامي لأشخاص ينشطون في مجال ترويج المؤثرات العقلية بحي معروف وسط مدينة العلمة، على إثر ذلك، تم وضع مخطط عملياتي أسفر في مرحلته الأولى عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي متلبسا بحيازة كمية من المؤثرات العقلية كان يخفيها بإحكام في ملابسه بصدد ترويجها، كما أفضت التحريات إلى تحديد هوية شريكه في الجرم ليتم توقيفه هو الآخر وحجز كمية إجمالية من المهلوسات قدّرت بـ1500 كبسولة من دواء “بريغابالين 300 ملغ” المصنف ضمن المؤثرات العقلية. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي أنجز ضد المشتبه فيهما عن جرم الحيازة والنقل والتخزين والتوزيع بغرض الوضع للبيع لمؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة قدما بموجبه أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العلمة.

سمير منصوري

—

إتلاف 7 قناطير من مختلف المواد الغذائية الفاسدة بالبوني في عنابة

نـادية طـلـحي
كشفت خرجة ميدانية قام بها عناصر فرقة الشرطة العامة لأمن دائرة البوني، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة، عن وجود كميات معتبرة من مختلف المواد الغذائية الفاسدة والتي كانت معروضة للبيع.

الخرجة الميدانية التي تمت نهار أمس، مسّت محلا تجاريا يمارس نشاطه كمخبزة بمدينة البوني، كشفت عن استعمال مياه ملوّثة لتحضير “البيتزا” والحلويات مع استعمال طماطم متعفنّة لتحضير صلصة البيتزا، حيث تم حجز 119 كلغ من مادة الطماطم المتعفنة التي تستعمل لنفس الغرض، كما عاين أعوان الرقابة وعناصر الشرطة انعداما كليا لشروط النظافة داخل المخبزة، ليتم على الفور جرد المواد المحجوزة بغرض إتلافها، بالتنسيق مع المصالح المختصّة، فيما تم تحويل صاحب المخبزة إلى مقر أمن الدائرة بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، لإنجاز ملف قضائي ضده وإحالته على العدالة.

كما مكّنت الخرجة الميدانية للفرقة المختلطة خلال مراقبتها لمحل تجاري يمارس نشاطه في مجال البيع بالجملة للمنتجات المرتبطة بتغذية الإنسان، من ضبط كميات معتبرة من مختلف المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر معروضة للبيع، يقدر وزنها إجمالا بـ6 قناطير، منها 60 كلغ جوز و192 علبة خبر بسكويت، بالإضافة إلى 360 قطعة حلوى، و20 كلغ من القهوة في شكل 40 علبة بوزن 500 غرام للواحدة، بالإضافة إلى حجز 4.5 قنطار من مادة الفريك مجهولة المصدر وبدون وسم، وكميات أخرى من مختلف المواد الاستهلاكية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

وبعد إتمام حجز تلك المواد بغرض إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصّة، ومع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، ليتم إعداد محضر ضد صاحب المحل التجاري عن قضية حيازة وتخزين مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتواصل مصالح أمن ولاية عنابة، وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية والبياطرة، عمليات المراقبة المستمرة لمختلف الأنشطة التجارية، عبر الأسواق والمحلات لإحباط محاولات تسويق مختلف المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية أو تلك مجهولة المصدر والتي لا تتطابق والمعايير التجارية المنصوص عليها في القانون، لا سيما المواد الحساسة سريعة التلف على غرار اللحوم ومشتقاتها، وكذا الألبان ومشتقاتها، لتجنّب الإصابة بالتسممات الغذائية التي قد تكون مضاعفاتها خطيرة على صحة المستهلك.