-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جنايات الدار البيضاء تدين 5 متورطين بالسجن مدى الحياة

أحكام بالمؤبد تتوالى على المضاربين والمهربين لغذاء الجزائريين

نوارة باشوش
  • 1138
  • 0
أحكام بالمؤبد تتوالى على المضاربين والمهربين لغذاء الجزائريين
أرشيف

تتابعت أحكام المؤبد التي أصدرها القضاء الجزائري ضد المضاربين والمحتكرين والمهربين لـقوت الجزائريين، حيث أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالجزائر العاصمة حكما جنائيا قضت بموجبه بعقوبة السجن المؤبد ضد 5 أشخاص في يوم واحد، الموافق لـ 7 مارس الجاري، وعقوبات أخرى تراوحت بين 7 و 10 سنوات في حق 5 متهمين آخرين، عن تهم المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتهريب لمادة الزيت عبر الحدود الجزائرية للإضرار بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، فقد أدانت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة الثلاثاء 5 أشخاص بأحكام تراوحت بين 10 سنوات والمؤبد عن تهمة المضاربة غير المشروعة والتهريب في مادة الزيت عبر الحدود الجزائرية بولاية تبسة.
وفي التفاصيل التي نطقت بها رئيسة جلسة محكمة الجنايات في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، فقد وقعت عقوبة المؤبد على المتهمين الرئيسيين، ويتعلق الأمر بتاجر وناقل 100 صفيحة ذات 5 لتر من الزيت، فيما أدين 3 متهمين آخرين بـ 10 سنوات حبسا نافذا، بينهم تاجر جملة بعين مليلة الذي كان تحت إجراء الرقابة القضائية، ليقرر القاضي إيداعه في الجلسة فورا، مع استفادة 4 آخرين من البراءة التامة من جميع التهم الموجهة لهم.
وفي نفس اليوم، وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الثلاثاء أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بالمؤبد في حق 3 متّهمين، بعد إدانتهم بجناية المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتهريب على درجة من الخطورة ضد الاقتصاد الوطني.
كما سلطت المحكمة عقوبة 7 سنوات سجنا على متهمين اثنين بنفس التهمة، مع حكم بالبراءة لمتهمين اثنين آخرين من التهم المنسوبة إليهما عن وقائع تتعلق بتهريب مواد غذائية أساسية عبر الحدود البرية للبلاد، وفق ما ذكره بيان لمجلس قضاء الجزائر.
وقد توعد جهاز العدالة بالضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بقوت الجزائريين، وسيفرض عليهم عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، بعد أن تبين وجود قرائن ودلائل قطعية تثبت أن المضاربة أضحت أفعالا منظمة تهدف مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة، مثلما أكده وزير العدل في وقت سابق، لتصدر مختلف الجهات القضائية المنتشرة عبر الوطن أقصى العقوبات في حق تجار ومضاربين ومحتكرين للمواد التموينية ومهربين للسلع ذات الاستهلاك الواسع.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!