أحزاب: مستعدون لمناقشة مسودة الدستور خلال فترة الحجر الصحي

حتى لو كان عندنا أحسن دستور في العلم لن نخرج من التخلف المزمن .
الحل الجذري الفعال :
يتمثل في إعلان حالة الطوارئ و تطبيق برنامج "اقتصاد الحرب" الذي أساسه: حكم تكنوقراطي ،الشعب النشيط والمتفاني ، التقشف ، الاستكفاء (الانغلاق) ، تنظيم النسل، تنظيف المحيط، التشجير وغيرها من إجراءات التنمية المستديمة والبناء الديموقراطي وذلك لمدة 10-15 سنة .
ستعقبها آليا الجمهورية الجديدة (الثانية) : مزدهرة اقتصاديا و ديمقراطية سياسيا وعادلة اجتماعيا.

المعاينة:
باقتصاد الريع لم تتمكن جميع الحكومات منذ 1962 من حل إشكالية تخلف الجزائر المزمن.
الحل الجذري الفعال :
يتمثل في إعلان حالة الطوارئ و تطبيق برنامج "اقتصاد الحرب" الذي أساسه: حكم تكنوقراطي ،الشعب النشيط والمتفاني ، التقشف ، الاستكفاء (الانغلاق) ، تنظيم النسل، تنظيف المحيط، التشجير وغيرها من إجراءات التنمية المستديمة والبناء الديموقراطي وذلك لمدة 10-15 سنة .
ستعقبها آليا الجمهورية الجديدة (الثانية) : مزدهرة اقتصاديا و ديمقراطية سياسيا وعادلة اجتماعيا.

هذا الدستور لن يكون معجزة يا معلقين فهو كغيره من الدساتير
الدستور قد يتعرض لبعض التعديلات الطفيفة والسطحية التي لن تغير شيئا من أوضاع البلاد
المشكل ليس في الدستور بقدر ما هو في التطبيق فمحتوى الدستور في واد وتطبيقه في وادى اخر وقد أجزم كل الخبراء القانونيون أن الدستور الجزائري بل القوانين والتشريعات الجزائرية برمتها من أفضل التشريعات في العالم لكن المشكل في المكلفون بتطبيقها وهذا ما يستنتج يوميا في سلوكيات مسؤولينا الذين لا يزالوا يتعاملون بنفس سلوكيات نظرائهم السابقين فالتلفزيون الجزائري مثلا لا يزال يغطي الأحداث كما وكأننا في سنوات فخامته وقبل فخامته أي هي سلوكات 1962– 1920

بالمختصر المفيد و احتراما للعقول ومصداقية المواقف ، و لأحزاب التطبيل المستمر خصوصا، فقد كانت بالأمس القريب تمثل الخطأ بفخر و اعتزاز ، ويستحيل عليها يوما ان تكون الحل . فهي جزءا من المشكلة.

هذه الأحزاب لاتمثل الشعب فعلى هذه الأحزاب أن ترحل وخاصة أحزاب الموالات لأن الشعب لايريد أن تتكلم هذه الأحزاب بإسمه أو تمثله في مثل هذه القررات التي تصدرها الدولةومن ناحية أخرى الشعب هوصاحب االقرار إما أن يوافق على هذا الدستور أو يرفضه لأن هذا الشعب يعيش في بلد ديمقراطي وله حرية التعبير أم هذه الأحزاب والمنضمات التي نصبت نفسها ممثلة لهذا الشعب فعليها أترحل الحق يقال الشعب يرفض هؤلاء الذين يدعون بتمثيله أما من ناحية أخرى هذه الأحزاب والمنضمات وخاصة الجمعيات التي تمثل بعض شرائح المجتمع هؤلاء كلهم كانو من صنع الأنظمة السابقة لكي يقومو بتركيع الشعب والشعب اليوم يتبرء من هؤلاء ماعليهم إلا الريحل ؟

لا تنتظروا المعجزة في الدستور القادم يا معلقين فهو كغيره من الدساتير
الدستور قد يتعرض لبعض التعديلات الطفيفة والسطحية التي لن تغير شيئا من أوضاع البلاد
المشكل ليس في الدستور بقدر ما هو في التطبيق فمحتوى الدستور في واد وتطبيقه في وادى اخر وقد أجزم كل الخبراء القانونيون أن الدستور الجزائري بل القوانين والتشريعات الجزائرية برمتها من أفضل التشريعات في العالم لكن المشكل في المكلفون بتطبيقها وهذا ما يستنتج يوميا في سلوكيات مسؤولينا الذين لا يزالوا يتعاملون بنفس سلوكيات نظرائهم السابقين فالتلفزيون الجزائري مثلا لا يزال يغطي الأحداث كما وكأننا في سنوات فخامته وقبل فخامته أي هي سلوكات 1962-- 1920

راهم يقصدو مستعدين للإنبطاح كيما العادة.ههه

نحن البلد الوحيد في العالم الذي يصنع كل رئيس دستوره الخاص ففي 1963 صنع بن بلة دستوره الأول في سينما ماجيستيك (الأطلس حاليا ) الذي قام بومدين بتجديده بعد انقلاب 1965 ليحكم دون دستور الى غاية 1976 حيث صنع بدوره دستوره ليأتي الرئيس الشاذلي ليصنع دستور الانفتاح الوهمي سنة 1989 وبعده الرئيس زروال الذي صاغ دستوره هو أيضا سنة 1996 وبعده بوتفليقة الذي صنع دستورين هو الاخر الأول سنة 2008 والثاني سنة 2016 واليوم جاء دور تبون ليصنع دستوره هو أيضا 2020 ... من لا يسير نحو الأمام فهو بالضرورة يسر نحو الوراء Celui qui n'avance pas recule.

مع علم لابد من استفتاء الشعب المسودة الدستور و مع علمي ان جل الشعب لا تريد هنه الأحزاب و البرمائيات لانهم نفس عهد الضمان السابق لذا برأيي نحت نمر في أزمة صحة عالمية و اقتصادية ليس وقت تعديل قانون العقوبات و الدستور لان ماذا تفعلون يودي إلى مدى سرعتك لتمرير كل هذه الأمور للشباب تعلم أنها و الشعب أيضا يعلمها اطلب من الرئيس الجمهورية ان لا يستره بهذه الأمور الماسيرية الخاصة بالشعب لان السلطة من الشعب و ليس البرلمان أو الأحزاب التابعة للأنظمة الفاشلة عفوا السابقة

الوحيد الدي يجب استشارته لتفادي الازمه هو الحراك المبارك...اما حمس الارندي الافلان معناه عدنا الي نقطه اصفر

يعيد التاريخ نفسه لأن الحمقى لم يفهموه جيداً. " مقولة لونستون تشرشل "
سيدرس هذا الدستور تماما كما تمت دراسة دستور 1963 . 1976 . 1989 . 1996 . 2008 . 2016

أحزاب الخرطي و تمنيت ذلك ، بل لا وجود لها ، كأن السلطة تقول لنا هاهو دوستوريا إقرأو كتابيا ، أو كأنها تقول للدستور كن فيكون

بسم الله الرحمان الرحيم
سيدي الرئيس من فضلكم ليطلع الشعب بنفسه على محتوى المسودة قبل التوفيق على الدستور للاقتناع والعمل به انشروه وأعلنوه.

من بين اهم البنود التي على الخبراء ان ينكبوا عليها هو عدم تعديل الدستور إلا في حالات استثنائية قليلة تكاد تكون حالة او حالتين فقط ولحماية هذا البند وجب اشراك الشعب مباشرة وليس عبر البرلمان بأن لا يتم اي تعديل قبل استشارة الشعب باستفتاء ويتعلق الامر بالدرجة الاولى بالعهدات الرئاسية اي بالتمديد لها اكثر من القانونية هذا التمديد الذي كان احد اسباب تخلف بلادنا وفسادها مع عدة رؤساء ببقائها على نهج سياسة واحدة مختزلة في الرئيس السائد والمفروض ديمقراطيا هو التداول على السلطة لسياسات مختلفة من اجل نفس جديد عند كل عهدة او عهدتين مع تقييم العمل لما سبق فمن يضمن عدم اقدام الرؤساء القادمون على التمديد ؟!