80 يوما أمام مستوردي الزيت من الخارج للإنتاج محليا

أقرّت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا واحدا في مشروع قانون المالية التصحيحي، وتبنت آخر عبر التقرير التكميلي، ويتعلّق الأمر بتقليص مهلة محوّلي أو مستوردي الزيت الخام للصوجا لإلزامهم بإنتاجها محليا أو اقتنائها مباشرة من السوق، حيث انتقلت هذه المهلة من 31 ديسمبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2023، أي لم يتبق في يد هؤلاء لوقف استيراد الصوجا من الخارج إلا 80 يوما.
ووفق ما يتضمنه التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، يتم تعديل المادة 148 بما مفاده إلزامية قيام محوّلي أو مستوردي الزيت الخام للصوجا بداية من 31 ديسمبر المقبل، كآخر أجل، إما اقتنائها مباشرة من السوق أو إنتاجها محلّيا، في حين يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة زيت الصوجا الخام.
ومعلوم أن هذه المادة كانت تنص سابقا على منح المحوّلين والمستوردين مهلة إلى 31 ديسمبر 2024، حيث اعتبرت لجنة المالية والميزانية تعديلها تطبيق حسن للتصرّف القانوني وحفاظ على مصداقية الدولة ومؤسساتها، حيث أن قوة القوانين تتجلى في تطبيق التشريع المنصوص عليه، متى تم الإخلال بالشروط والالتزامات المنصوص عليه قانونا، وتمديد الآجال باستمرار يوحي للمتعاملين الإخلال بالإلتزامات، كما أن هذا القرار سيساهم في الحفاظ على المنتوج الوطني والعملة الصعبة واليد العاملة.
وبلغت اقتراحات التعديلات المقدّمة من طرف النواب والمحالة على اللجنة 6 تتعلّق بأحكام مشروع قانون المالية التصحيحي، وبمسائل أخرى اقتصادية واجتماعية، حيث ناقشت اللجنة مع مندوبي أصحاب التعديلات مضامين التعديلات المقترحة عن هذا القانون، وبعد مداولتها حول ذات التعديلات، وكذا حول انشغالات أعضاء اللجنة إثر الدراسة التكميلية، تمّ تبني تعديل واحد وقبول تعديل بصيغة توافقية.
كما رفضت اللجنة تعديلين وقدّمت مبررات بشأن كل ما هو مقترح وهو ما تضمنه التقرير التكميلي عن مشروع القانون، وكانت بعض المسائل محل اهتمام اللجنة على إثر الدراسة التكميلية، مما جعلها توصي بضرورة اتخاذ السلطات لتدابير لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني، مع تحسين نظم الإدارة الضريبية وتعزيزها بواسطة توفير موارد عامة لهذه النشاطات وخفض إلغاء الاستثناءات وسدّ الثغرات، كما أوصت اللجنة بتحصيل الضرائب على رؤوس الأموال بطريقة أكثر فعالية دون التأثير على الاستثمار.
وخصّصت الحكومة، عبر مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، اعتمادات دفع تعادل 1373.42 مليار دينار، أي أزيد من 137 ألف مليار سنتيم، لتغطية مختلف التدابير المتعلّقة بتحسين القدرة الشرائية، والتي اتخذتها السلطات خلال الأشهر الأخيرة، منها ما أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شخصيا في اجتماعات مجلس الوزراء.
وتشمل هذه الاعتمادات أيضا رفع المنح المخصّصة للتضامن ومنح فئة المعوّقين وزيادة علاوات الأسر المعوزّة ورفع النقطة الاستدلالية لرواتب المستخدمين، ومصاريف أخرى موجّهة لتمويل مشاريع محطات تحلية المياه والتحضير للدخول المدرسي الحالي وتوظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير والتكفّل بالشطر التاسع لضحايا “كوفيد 19” ودعم الحليب والزيت والحبوب، وغيرها من الإجراءات التي تصب في خانة تحسين المستوى المعيشي للجزائريين.