75 بالمائة من الالتزامات تجسّدت

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن 75 بالمائة من التزاماته أمام الشعب الجزائري قد تجسدت على أرض الواقع، مجددا تعهده بالدفاع عن الطبقة الوسطى، ومواصلة برامج السكن بمختلف الصيغ، كما حذر من أن بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة وأن المضاربة من بين أوجه ذلك، كما أعلن عن عرض تسويات لاسترجاع أموال تضخيم الفواتير، وتحدث عن عدة قضايا دولية بينها الرفض القاطع لأي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية النيجر.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة السبت، كشف الرئيس تبون أن “قرابة 75 بالمائة” من الالتزامات الـ 54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، تجسدت على أرض الواقع ويجري تنفيذ ما تبقى من هذه الالتزامات.
وحرص رئيس الجمهورية، في رده على أسئلة الصحفيين، على إبراز الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر الجديدة في مختلف القطاعات، رغم بعض الانتقادات غير المؤسسة والمحاولات اليائسة للعودة إلى الماضي و”تلك فترة لن تعود أبدا”، مشددا على أن “الدولة أصبحت قوية للدفاع عن المواطن ومصالحه وليس للتسلط عليه”.
وجدد التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى التي اعتبرها “ركيزة البلاد”، مبرزا أن الدولة تعمل على تلبية المطالب الاجتماعية لمواطنيها بإمكاناتها الخاصة.
وذكر بالمناسبة بالإجراءات التي تم اتخاذها منذ سنة 2021 لفائدة العمال وكذا لذوي الدخل الضعيف، مبرزا أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال التنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وحذر الرئيس تبون من “دعاة الشر” الذين يكنون كرها للجزائر ويتنبأون بالأسوأ لها، مؤكدا أن بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة وعدم الاستقرار داخل المجتمع من خلال عدة مظاهر وباستعمال الأموال الطائلة التي تستغلها لشراء الذمم، ومن بين تلك المظاهر المضاربة المقصودة في المواد الاستهلاكية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني.
ومن محاولات ضرب الاستقرار أيضا، أكد رئيس الجمهورية وجود يد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي عرفتها عدة ولايات نهاية جويلية الفارط، مشيرا إلى أنه اطلع على “صور للعشرات من العجلات المطاطية المستعملة التي تم العثور عليها في غابة معزولة بولاية تيزي وزو”.
وأوضح أن التدابير المتخذة لمواجهة هذا النوع من الكوارث، والتي سمحت بتقليص عدد الضحايا وآجال إخماد النيران مقارنة بالتجارب الأليمة السابقة التي عاشتها الجزائر.
وذكر بهذا الصدد أن الجزائر قامت باقتناء ست طائرات، استلمت إلى غاية الآن طائرة واحدة منها، كما أنها قامت بتأجير 6 طائرات أخرى.
وأعلن رئيس الجمهورية، عن إخضاع قانون الأحزاب السياسية للمراجعة مستقبلا، مشددا على أن القاسم المشترك بين كافة التشكيلات السياسية، على اختلاف توجهاتها، يتعين أن يكون “الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر”.
وأشار إلى أن الأحزاب “حرة في تسطير برنامجها السياسي الخاص بها، غير أن القاسم المشترك الذي يجب أن يكون حاضرا هو الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر الذي يدعو إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية”، وأضاف أن “كل ما من شأنه تدعيم الجبهة الداخلية وكل ما له صلة بالخط الوطني مرحب به”.

مشاريع السكن وتحلية المياه مستمرة
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن المشاريع السكنية بمختلف الصيغ مستمرة، لافتا إلى “أن السكن سيظل من أولويات الدولة، بالنظر لعقلية الجزائري الذي يريد تملّك منزله ويشعر بأنه يعيش في العراء إذا كان مستأجرا”.
وفي هذا السياق، أكد بأن برنامج سكنات البيع بالإيجار (صيغة عدل) سيتواصل لكونه موجها للطبقة المتوسطة التي يتعين حمايتها، لأنها “ركيزة البلاد”، حيث يفقد المجتمع توازنه إذا انهارت.
وصرح بالقول: “يجب أن نواصل معالجة مشاكل الطبقة المتوسطة، ولا يوجد حل آخر من غير البيع بالإيجار”، مشيرا إلى أن “السكن أصبح جزائري بشكل كامل”، ولا يكلف الدولة أموالا بالعملة الصعبة، لأن كل مواد البناء المستخدمة محلية الصنع كالإسمنت والخزف، ولا تستورد على غرار ما كان عليه الوضع في السابق.
وحول صيغة السكن الريفي، اعتبر رئيس الجمهورية أنها من “النجاحات الكبرى للجزائر، حيث حلت مشاكل لا تعد ولا تحصى، وساهمت في عودة العديد من العائلات القادمة من الوسط الريفي إلى مناطقها الأصلية، كما أن الطلب عليها يعرف تزايدا، لاسيما وأن هذه السكنات تتوفر فيها الضروريات”.
من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون، “أن المشاريع الجاري انجازها في مجال المياه لاسيما ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر كفيلة بضمان انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة 15 سنة على الأقل بدون تذبذب”، مبرزا في السياق ذاته أن توفير الماء الشروب يبقى “أولوية الأولويات” للسلطات العمومية.
وأضاف أن مشاريع تحلية المياه الجاري انجازها حاليا تشكل الحل الوحيد لضمان التموين العادي بالماء الشروب بشمال البلاد، في حين يمكن بالنسبة لمناطق الجنوب اللجوء إلى إنجاز مشاريع جديدة للتحويلات الكبرى للمياه.
وذكر رئيس الجمهورية بأن شح المياه صار في السنوات الأخيرة اشكالية “عالمية” نتيجة التغيرات المناخية، مؤكدا أنه من الممكن مستقبلا في جنوب البلاد إطلاق “مشاريع تحويل المياه من توات وقورارة وعين صالح لتزويد المناطق المجاورة”.
وبعد أن لفت إلى أن الجزائر صارت في ظرف قصير “الأولى إفريقيا، والثالثة عربيا بعد العربية السعودية والإمارات، في مجال تحلية مياه البحر”، أكد رئيس الجمهورية أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر الجاري انجازها عبر خمس ولايات والتي تم وضع حجرها الأساسي مؤخرا ستسمح بتوفير ما مجموعه 1.4 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الهدف هو رفع القدرات الإنتاجية إلى 2.5 مليار متر مكعب من المياه المحلاة من أجل القضاء تماما على مشكلة شح المياه.

تسوية لأموال تضخيم الفواتير
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن ظاهرة تضخيم الفواتير بهدف تهريب العملة تقلصت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود المبذولة في مجال الرقابة على التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن قيمة تضخيم الفواتير للفترة من 2020 إلى يومنا هذا، تقدر بأقل من 400 مليون دولار.
وذكر في هذا السياق باستفحال ظاهرة تضخيم الفواتير بهدف تهريب العملة خلال الفترة 2009-2019 حيث تجاوزت نسبة 30 بالمائة من قيمة الفواتير المصرح بها، استنادا لتقديرات عدة هيئات دولية.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أن “البعض يحن لهذه الفترة”، مؤكدا أن “هذه المرحلة لن تعود مهما كان الحال، فهناك رجال يدافعون على البلاد وعلى مكتسبات الشعب”.
وأضاف بأن الدولة تبقى “بالمرصاد” لهذه الممارسات، مشيرا إلى انتهاج مقاربة جديدة في التعامل مع من تورط في ظاهرة تضخيم الفواتير في المرحلة السابقة، تعتمد على تسويات لإرجاع المبالغ المهربة من أجل طي الملف.
وفي رده على سؤال يتعلق بالمجلس الأعلى لضبط الواردات، أوضح رئيس الجمهورية أنه سيشكل فضاء للتنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات المتدخلة حول تنظيم مجال الاستيراد، تفاديا للقرارات الفردية التي يمكن أن تحدث تذبذبات في السوق.
وفي موضوع آخر، تطرق رئيس الجمهورية إلى الأرقام القياسية لاستهلاك الكهرباء هذا الصيف، حيث تم تسجيل ذروة تاريخية بـ18697 ميغاواط يوم 23 يوليو الماضي، وهي الرابعة من نوعها خلال هذا الشهر.
في هذا الإطار، أشار الرئيس تبون إلى أن الاستهلاك اليومي العادي للكهرباء يتراوح بين 10 آلاف و11 ألف ميغاواط، غير أن ارتفاع درجات الحرارة وتزايد استعمال المكيفات رفع استهلاك الكهرباء بقرابة الضعف “ورغم ذلك لم يكن هناك انقطاع”.
ولفت إلى أن القدرات الإنتاجية للجزائر تتجاوز 24 ألف ميغاواط، ما يجعلها صاحبة “أقوى إنتاج للكهرباء في إفريقيا”.
أما بخصوص تصدير الكهرباء فقال: “نحن جاهزون لتصدير الكهرباء كما أكدنا للأوروبيين. إذا أرادوا نحن جاهزون لتصدير على الأقل 10 آلاف ميغاواط يوميا”.
على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية أن تطوير النقل بالسكك الحديدية يشكل “أحسن ضمانة للتنمية” في البلاد، لاسيما بالنسبة لمناطق الجنوب، مضيفا أن الجزائر ستطلق برنامجا مع شركاء صينيين لمد خطوط نقل بالسكك الحديدية بطول يقارب 6000 كلم.
وأضاف أن مثل هذه المشاريع الهيكلية من شأنها أن “ترسخ الوحدة الوطنية والترابية وتسمح بترقية الاستثمار في أعمق مناطق الوطن”، مضيفا أن “الخط السككي الذي يصل إلى تمنراست سيسهل استغلال المناجم ويرقي التجارة ويخلق حيوية اقتصادية بشكل يفيد المواطن”.

النيجر وبريكس وزيارة فرنسا
وفي الشأن الدولي، تطرق رئيس الجمهورية إلى الأزمة في النيجر، مؤكدا أن ما يحدث في هذا البلد تهديد مباشر للأمن في المنطقة وأن الجزائر “ترفض رفضا تاما وقطعيا التدخل العسكري الذي لا يحل أي مشكل”.
واعتبر أنه “لا حل في النيجر بدون مشاركة الجزائر المعنية بما يحدث في هذا البلد الجار”، مشيرا إلى أن الجزائر “مستعدة لمساعدة النيجريين على استرجاع الشرعية الدستورية”.
كما تحدث الرئيس تبون عن الزيارات الرسمية التي قادته مؤخرا إلى عدد من الدول الصديقة ومن بينها جمهورية الصين الشعبية التي وصفها بـ”الشريك الموثوق” للجزائر، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني، السيد شي جينبينغ، أبدى ثقته في التوجه الجديد الذي تنتهجه الجزائر.
وفيما يخص زيارة الدولة التي كانت مرتقبة إلى فرنسا، أوضح الرئيس تبون أنها “لا تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها ونحن ننتظر برنامج هذه الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية”، مشددا على أن زيارة الدولة لابد أن تكلل بنتائج ملموسة و”لا يجب أن تكون زيارة سياحية”.
وبخصوص اعتراف الكيان الصهيوني بالطرح المغربي حول الصحراء الغربية، وصفه رئيس الجمهورية بأنه “لا حدث وكلام فارغ”، مؤكدا أن “فاقد الشيء لا يعطيه”.
وفي رده على سؤال يتعلق بانضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس” (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا)، أكد رئيس الجمهورية أن أعضاء المنظمة لم يفصلوا بعد في المعايير المعتمدة لقبول عضوية دول أخرى، غير أن ترشح الجزائر يحظى بدعم داخل هذا التكتل، مشيرا في هذا السياق إلى تصريحات رئيسة بنك “بريكس” رئيسة البرازيل سابقا، ديلما روسيف، التي اعتبرت بأن الجزائر ضرورية للمجموعة.
وبالموازاة مع مسار ترشحها للتكتل، لفت الرئيس تبون إلى أهمية مشاركة الجزائر (من خلال مساهمة قدرها 1.5 مليار دولار) في رأسمال بنك التنمية الجديد التابع للتكتل والذي “يتمتع بإمكانات مالية أكبر من إمكانات البنك العالمي”.