72 ساعة أمام النواب لطي ملف مالية 2023

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني بداية من الثلاثاء المقبل في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 وذلك على مدار ثلاثة أيام فقط، يكون فيها أعضاء البرلمان أمام تحدي تحليل ميزانية الدولة واستيعابها في مداخلة لا تتجاوز 6 دقائق بالنسبة للنائب الواحد و20 دقيقة لرئيس الكتلة البرلمانية.
يسابق مكتب المجلس الزمن لطي مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك قبل انتهاء الآجال القانونية المحددة في الدستور، والتي تنص على بقاء وثيقة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان في مدة أقصاها 47 يوما بداية من تاريخ إحالة المشروع عليها، وبعملية حسابية بسيطة، فإن الآجال القانونية تنتهي يوم 22 نوفمبر الجاري.
وبناء على ذلك برمج مكتب إبراهيم بوغالي الجلسة العامة المخصصة لعرض وزير المالية يوم الثلاثاء المقبل، بينما تحصلت اللجنة المختصة بدراسة المشروع على يومين فقط لمناقشة التعديلات وإعداد تقريرها النهائي الذي ينتظر أن يكون جاهزا مساء السبت المقبل كأقصى تقدير .
وحسب المادة 146 من الدستور: “يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه، طبقا للدستور، منها 47 يوما بالمجلس الشعبي الوطني، وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر”.
ونص النظام الداخلي للمجلس على ذلك، فطبقا للمادة 44 فإن “المجلس الشعبي الوطني يصوت على قانون المالية في مدة محددة، ويرسل فورا المشروع لمجلس الأمة هذا الأخير مطالب بمناقشته والمصادقة عليه في مدة 20 يوما، وفي حالة الخلاف بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل ثمانية أيام للبت في شأنه”.
بالمقابل، فتح مكتب المجلس الشعبي الوطني أبواب التسجيلات أمام النواب فيما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك إلى غاية الاثنين، حيث شدد مكتب بوغالي على ضرورة التزام النائب بمدة 6 دقائق للمداخلة الواحدة بينما يستفيد رئيس الكتلة من 20 دقيقة.
يأتي هذا في وقت يحضر المجلس الشعبي لإطلاق منصة الكترونية، هي الأولى من نوعها في الهيئة التشريعية تسمح للبرلماني بتسجيل مداخلته، حتى وإن كان في ولاية أخرى، وهو الإجراء الذي من شأنه تخفيف تنقل النواب لاسيما المتواجدين في مناطق جنوبية، حيث كان يفترض أن يطلق هذا الإجراء بالتزامن مع مناقشة قانون المالية، لكن الأرضية حاليا غير جاهزة لاستيعاب التقنية الحديثة، مثل ما أشارت إليه مصادرنا.
ولتحسين أداء النواب ومساعدتهم على الارتقاء بالعمل التشريعي خاصة فيما يتعلق بفهم مضمون القوانين الجديدة على غرار قانون المالية لسنة 2023 الذي يعتمد على القانون العضوي 15/18/، ينظم المجلس الشعبي الوطني، الأحد، لأول مرة، يوما دراسيا وإعلاميا حول “التوجيهات الجديدة لميزانية الدولة”، في إطار الإصلاح الميزانياتي، وفقا للقانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية .