712 اعتداء جنسي ضد الأطفال خلال 4 أشهر
دعت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال، إلى معاقبة الأشخاص الذين يستغلون فيديوهات وصور للأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي في مسائل خاصة.
وقال رئيس الشبكة عبد الرحمان عرعار، إن القانون والاتفاقيات الدولية تمنع منعا باتا نشر صور وفيديوهات للطفل دون إذن ولي أمر، وحتى حسبه، في حال الحصول على هذا الإذن فإن الأولياء معرضون للعقوبة في حال استغلال ذلك في إطار الخلافات العائلية.
وأكد عرعار، إن شريحة واسعة من الأطفال استغلوا من خلال صور وفيديوهات لهم التقطت في مسيرات الحراك الشعبي، وهذا ممنوع قانونا، حيث يرى أن توزيع ونشر تسجيلات صوتية ومرئية عبر “الفايسبوك”، لقصر وأطفال رضع، ودون إذن من أوليائهم في الكثير من الأحيان، جريمة يجب أن تتحرك لها السلطات ومصالح الأمن، خاصة وان التوزيع والنشر كان واسع النطاق، وقد يخلف حسب رئيس شبكة ندى، آثارا نفسية واجتماعية وتربوية، مستقبلا للطفل المعني بذلك.
وشدد عبد الرحمان عرعار، على ضرورة الإسراع بمخطط وقاية وتكفل بالأطفال في وضعية التسول والاستغلال الاقتصادي بالأسواق الموازية حماية لهذه الشريحة وضمان إعادة إدماجها أسريا وتربويا واجتماعيا، حيث كشف عن تسجيل خلال السنة الجارية، 1110 حالة لأطفال تعرضوا لسوء المعاملة الجسدية والنفسية وتم مرافقة 865 طفل من طرف الشبكة.
واستقبلت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال، خلال السنة الجارية، وعبر الرقم الهاتفي 3033، المجاني 16524 مكالمة بينها 1234 تتعلق بنزاعات عائلية وقضايا طلاق، حيث تمت مرافقة 987 طفل، وسجلت ندى، 712 اعتداء جنسي ضد الطفل، واستغلال 342 طفل في التسول، حيث كشفت الاتصالات برقم الشبكة عن 322 حالة إثبات زواج عرفي وتسجيل ميلاد، عولجت قضية 231 رضيع.
وأحصت شبكة “ندى”، 332 طفل مراهق ضحية لتعاطي المخدرات، تم مرافقة 81 طفلا، كما عالجت 102 قضية لأطفال تعرضوا لنزاعات وعنف في الوسط المدرسي، و94 حالة تتعلق بنزاعات الزواج المختلط، 14 طفلا ضحية لهذه النزاعات استمعت إليهم الشبكة.
أما بخصوص زنا المحارم فاستقبلت “ندى”، 32 حالة عولجت قضية 18 طفلا، فيما تمثلت نزاعات الكفالة في 123 حالة، وسوية وضعية 63 طفلا.
ودعا رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمان عرعار، في ندوة صحفية، أمس، بمقر الشبكة، إلى منح رقم تسجيل خاص بالضمان الاجتماعي لكل طفل عند الولادة مهما كانت وضعيته ودون تمييز يسمح له بالاستفادة من جميع حقوقه وكل المزايا التي يمنحها نظام الحماية الاجتماعية مع تنفيذ النظام التعاقدي في مجال الصحة، موضحا أن إعطاء رقم الضمان الاجتماعي للطفل أثناء ولادته يسمح أيضا بإحصاء دقيق للأطفال الفقراء والاغنياء واليتامى، كما يضمن للطفل الذي لا يملك والديه ضمانا اجتماعيا، الرعاية.
كما طالب بإعادة النظر في الإجراءات والتدابير القضائية، والإدارية الخاصة بممارسة حق الزيارة، الحضانة، النفقة بالجزائر أو خارجها بالنسبة للأطفال الموجودين في وضعية النزاعات العائلية او الاستغلال، وبناء على المادة 489 من قانون الإجراءات الجزائية والمدنية الخاصة بالتأسيس كطرف مدني، تقترح شبكة ندى، تدعيم هذه الآلية بإضافة وظيفة ومهمة الوساطة.
وشددت شبكة ندى، على ضرورة تعديل قانون حماية الطفل وخاصة المادة 12 و15 لا سيما فيما تعلق الحماية الاجتماعية والقضائية ابتداء من المادة 21 إلى المادة 32، مع إعطاء استقلالية تامة لهيئة المفوض الوطني للطفولة عن الوزير الأول مع تدعيم صلاحياته لضمان النوعية والجودة والولوج السهل للآليات والميكانزمات المتعلقة بالطفل.