الجزائر
المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يؤكد:

700 مليار تعويضات لفائدة 13 ألف فلاح خلال 2022

خالد. م
  • 346
  • 0
أرشيف
المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس الأحد بالجزائر العاصمة عن تعويض ما لا يقل عن 13.000 فلاح خلال سنة 2022 ما يمثل تعويضات تقدر بحوالي 7 مليار دينار.
ولدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أكد بن حبيلس أن الصندوق عوض خلال السنة الفارطة 13.000 فلاح يحوزون على عقود تأمين، وهذا في آجال قصيرة، داعيا إلى تعميم التأمين الفلاحي في الجزائر.
وأكد في السياق ذاته، أن آجال معالجة ملفات التعويض قد قلصت من أجل التمكن من الاستجابة لتطلعات الفلاحين، مبرزا أن مستوى التعويض الفلاحي مرتبط “بالأقساط ونوع التأمين”.
وفي رده على سؤال حول نسبة تغطية تأمين المستثمرات الفلاحية، أوضح بن حبيلس أنها تتراوح بين 24 و25 في المائة، واصفا هذه النسبة “بالضعيفة جدا”. واعتبر أنه من الضروري وضع جهاز للكوارث الفلاحية وجعل التأمين الفلاحي “إجباريا” من أجل إشراك الفلاحين في تسيير المخاطر.
وردا على سؤال حول “التأمين على الجفاف” غير المصنف كـ”كارثة طبيعية”، كشف بن حبيلس عن عرض مشروع جهاز للكوراث يضم الجفاف مع المرافقة القانونية، على السلطات العمومية المعنية، متمنيا أن يؤخذ هذا المشروع “بعين الاعتبار في أقرب الآجال”.
ولدى تطرقه لتعميم ثقافة التأمين الفلاحي، اعتبر أنه من الضروري التفكير في إمكانية “دعم أقساط التأمين لصالح الفلاحين والمربين على الأقل في بعض الفترات”، من أجل تطوير هذه الثقافة وخلق ديناميكية في المجال.
وأكد: “لقد أوصينا كذلك بإنشاء وكالة للوقاية من المخاطر الفلاحية التي يمكن أن تلعب دورا هاما وتكون المنسقة بين القطاع الفلاحي والفاعلين سواء شركات التأمين أو الفلاحين عن طريق المجالس المهنية”. وأشار إلى أن هذه الوكالة ستتكفل “بتسيير الشق المتعلق بالإعانة ومرافقة الفلاحين ووضع خطط وطنية للتأمين”.
وتطرق ضيف الإذاعة الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المنظمة الإفريقية للتأمينات، إلى مؤتمر المنظمة الـ49 وجمعيتها العامة التي ستحتضنها الجزائر من 27 إلى 31 ماي حول موضوع “مساهمة التأمين في تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا”.
وأوضح بن حبيلس أن هذا الحدث المهم الذي يترأس لجنة تنظيمه المحلية سيكون فرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في السوق الإفريقية والدولية للتأمينات وهذا لمرافقة البرامج الاجتماعية والاقتصادية الموجهة لضمان الأمن الغذائي والمحافظة عليه في الدول الإفريقية.

مقالات ذات صلة