7 سنوات حبسًا لمديرين سابقين بشركة النقل البحري
سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد “النقل البحري”، حيث تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين عامين و7 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين 10 جوان الجاري، في حدود الساعة منتصف النهار و40 دقيقة، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، لعدد من المتهمين الحاضرين وغيابيا لبقية المتهمين غير الحاضرين في الجلسة.
رئيس القطب وبعد أن ثبت التهم المتابع فيها المديرون العامون السابقون للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع – شمال ـ تلا الأحكام التالية: إدانة المتهم “ج.ل” بـ 7 سنوات حبسا نافذا والمتهم ” غ.س.ع” بـ 5 سنوات حبسا نافذا، كما سلط عقوبة 4 سنوات في حق “س.ع” مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.
كما أدان رئيس القطب الاقتصادي والمالي، كلا من المدير التقني لذات الشركة المدعو “س.م” بـ5 سنوات حبسا نافذا، والمديرة العامة بالنيابة للشركة “كناك” بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق كل واحد منهما، مقابل عقوبات تتراوح بين عامين و4 سنوات حبسا نافذا في حق وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق قبطان السفن، فيما تراوحت الأحكام التي أصدرها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين و3 و4 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة تتراوح بين 200 ألف و1 مليون دينار جزائري.
وإلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم لكل واحد منهم، و50 مليون سنتيم للمتهمين المدانين غير الموقوفين كتعويض للخزينة العمومية.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تراوحت بين إبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، اختلاس والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة المال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب جنح الإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي للمال العام.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس في 29 ماي المنصرم، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد “النقل البحري”، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذ ا في حق المديرين العامين السابقين للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع – شمال “ج. ل”، “ع.س.و”، “غ.س.ع” والمدير التقني لذات الشركة “س.م” مع غرامة مالية نافذة تقدر بـ1 مليون دينار جزائري.
كما طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد المديرة العامة بالنيابة للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع – شمال “إ.ن” والمتهمين “ع.ع”، “ب.م” إطارات بذات الشركة، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق قبطان السفن و10 متهمين.
في حين التمست النيابة إدانة بقية المتهمين المتابعين بجنح الإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي للمال العام بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار جزائري لكل متهم، مع مصادرة جميع المحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.