7 مخاطر تهدد الإقتصاد العالمي في حالة نشوب حرب في النيجر

عصف بالإقتصاد العالمي في السنوات الخمس الأخيرة عديد الأزمات. فبعد أزمة جائحة كورونا والحجر الصحي وانعكاسات ذلك على الإقتصاد العالمي، تلتها الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من انعكاسات سلبية على الإقتصاد العالمي.

اليوم، وقبل انتعاش الإقتصاد العالمي بسبب نتائج هاتين الأزمتين، هناك أزمة أخرى تلوح في الأفق في حالة حدوث تدخل عسكري في النيجر وما سينجر عن ذلك من حرب.

المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن حذر اليوم الثلاثاء 8 أوت، من انعكاسات ستكون كارثية على الإقتصاد العالمي في حالة اندلاع حرب في النيجر.

التقرير الذي تناوله موقع العربي الجديد، ذكر أن عديد الدول الأوربية وعلى رأسها فرنسا تعتمد على المعادن التي يصدرها هذا البلد الإفريقي، وفي مقدمتها اليورانيوم. وقال أن أي حرب ستؤدي إلى توقف أو انقطاع تزويدها بهذه المعادن ما سيخلق اختلالات.

التقرير قال أن اليورانيوم هو أكبر صادرات النيجر بعد الذهب. ويمثل 5% من صادرات اليورانيوم في العالم. كما يعتبر النيجر ثاني أكبر مصدر لدول الاتحاد الأوروبي بعد كازاخستان. فعام 2022 صدرت النيجر أكثر من 2975 طناً من اليورانيوم إلى أوربا، بما يعادل 25.4% من الواردات الأوروبية.

انقطاع التزود باليورانيوم

بالرغم من أن التقرير قال أن انقطاع تصدير النيجر لليورانيوم لن يرفع سعر هذا المعدن في الأسواق الدولية على المدى القصير، فحسب التقرير معظم الدول التي تعتمد على هذه المادة في صناعاتها النووية تمتلك مخزونات تكفيها لأشهر منها.

فإجمالي احتياطيات اليورانيوم بالاتحاد الأوروبي، الذي تنتج دوله ربع احتياجاته من الكهرباء من الطاقة النووية، يكفي لـ 3 سنوات. لكن حسب التقرير فارتفاع الطلب عليه سيؤدي لزيادة فاتورة شرائه وكلفة الحصول عليه لاحقاً.

وفرنسا مثلا، تستورد من النيجر ما نسبته 17 بالمئة من اليورانيوم لإنتاج طاقتها الكهربائية. وفي ظل منافسة من طرفكل من الصين والهند واليابان مع العملاء الآخرين، ورغبة هذه الدول في شراء كميات كبيرة من اليورانيوم، فتتخوف فرنسا من ارتفاع أسعار هذا المعدن.

اشتداد أزمة الطاقة الأوروبية

في الوقت الذي لا تزال فيه أوربا تبحث عن بدائل للغاز الروسي الذي توقفت إمداداته بعد الحرب الروسية الأوكرانية، نشوب حرب في النيجر ستكون له انعكاسات على تزويد أوروبا بالطاقة.

فنصف إنتاجات أوروبا من الطاقة النووية تتم في فرنسا بيورانيوم قادم من النيجر، ما سيدفع الإتحاد الأوروبي للبحث عن بدائل لليورانيوم النيجيري في حالة نشوب حرب.

إضافة لليورانيوم، فأنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي يربط بين نيجيريا والجزائر مرورا عب النيجر يتوقع أن ينقل 30 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز إلى أوربا. وأي نشوب للحرب في النيجر يمكن له أن يعطل هذا المشروع.

نفس الشيء أيضا بالنسبة لمشروع الأنبوب الآخر الذي يمتد من نيجيريا إلى المغرب، فهو أيضا سيتعرض للتعطيل في حالة نشوب حرب، يقول التقرير الذي نقله العربي الجديد.

حقول النفط في خطر

يشير تقدير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى امتلاك النيجر احتياطيات من النفط تقدر بمليار برميل. وحالياً ينتج منها قرابة 20 ألف برميل يومياً، ويخطط النيجر لرفع هذا العدد إلى نحو 100 ألف برميل يومياً، بعد إنجاز أنبوب تصدير النفط عبر دولة بنين.

وفي حالة نشوب حرب فسيتعطل إكمال إنشاء الأنبوب أو تصدير النفط من خلاله يقول التقرير. كما أن الحرب ستكون لها انعكاسات خطيرة على حقول النفط، في نيجيريا، ذات الإنتاج النفطي الكبير، أو غانا أو ساحل العاج. وهذا خاصة إذا ما اتسعت رقعة الحرب لتطال البنى التحتية ومصادر التمويل، بحسب ما قاله التقدير.

ونشوب حرب في إفريقيا قد يدفع دول الاتحاد الأوروبي لزيادة طلبها على النفط. ما قد يتسبب بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، إضافة إلى مزيد من الضغط على الإنتاج الصناعي حسب ما نقله ذات المصدر.

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

تعتبر النيجر سادس أكبر منتج للذهب في العالم، إذ تمتلك قرابة 5% من احتياطياته العالمية، ويشكل الذهب خُمس صادراتها إلى الخارج. و بحسب المركز العالمي للدراسات التنموية فأي حرب في النيجر ستطال قطاع الذهب أيضا.

وحسب تقرير المركز، فهناك تخوف من تغير سياسة النيجر إزاء شركات التعدين الغربية، خصوصا مع استمرار المعارك في السودان، واحد من أهم منتجي الذهب.

ويتزامن هذا مع الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل عدم اليقين حول مستقبل الاقتصاد العالمي، ما يؤدي لارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب عالمياً، يقول التقرير.

التقرير يضيف أن عدم تمكن شركات التعدين العاملة في أفريقيا من الاستمرار بأعمالها حال اندلاع نزاع مسلح على نطاق واسع سيكون له نتائج كارثية على أداء تلك الشركات. وهي شركات لها ديون مرتفعة أصلا، وتأخرها في سدادها قد يؤدي لزيادة الضغط على قطاع البنوك العالمي.

خسائر في قطاع الطيران

من القطاعات التي ستتضرر في حالة نشوب حرب أيضا، قطاع الطيران. فحتى قبل الحرب تسبب إغلاق المجلس العسكري في النيجر مجال البلاد الجوي في حالة من الارتباك في رحلات الطيران التي اضطرت العديد من شركاتها إلى تغيير مساراتها أو إطالتها.

وفي حال حدوث حرب ومشاركة دول أفريقية عدة فيها، فستتوسع إن رقعة هذا الحظر الجوي. ما سيتسبب من رفع خسائر شركات الطيران والنقل التي تتعامل مع السوق الأفريقية. وذلك بسبب ارتفاع التكاليف ومنها التأمين.

ويقول التقرير حسب ذات المصدر، أن شركات الطيران ستلجؤ أمام هذه الوضعية للرفع من أسعارها ما سيتسبب في انخفاض الطلب على خدماتها. وهذا في الوقت الذي لم تتعاف فيه من نتائج كورونا.

زيادة أعداد الفقراء والمهاجرين

بالرغم من كون باطنها غنيا بالمعادن، إلا أن النيجر تقع في آخر ترتيب سلم التنمية البشرية العالمي. فيبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 580 دولاراً سنوياً.

وتبلغ نسبة البطالة في هذا البلد 28 بالمئة من السكان. كما أن نحو نصف مليون شخص يعملون في شركات التعدين والمناجم، بالتالي فنشوب حرب سيرفع من معدلات الفقر والبطالة. كما سيتسبب في ارتفاع أسعار السلع وندرتها، بالإضافة إلى نقص محتمل في الإنفاق عن التعليم والصحة وما سيتبع ذلك من انعكاسات.

التقرير أفاد أيضا أن أكثر من 3 ملايين شخص يعاني من نقص حاد في الغذاء، وسيتضاعف هذا العدد في حالة نشوب حرب.

كما أن نشوب أية حرب وتوسع رقعتها سيخلق أزمة إنسانية كبيرة وموجات نزوح كبيرة نحو دول شمال إفريقيا وأوروبا.

الإرهاب وتهديد الأمن العالمي

التقرير يحذر أيضا من أن أي نزاع مسلح ستستغله الحركات الإرهابية والجماعات المسلحة لزيادة نفوذها وتعزيز تجارتها في المخدرات والسلاح والبشر. كما أنها ستستخدم النيجر كطريق نحو الدول الأفريقية الساحلية، لممارسة القرصنة وتهديد الأمن في دول المنطقة، وقد يصل خطر هذه الجماعات إلى دول أوروبية.

التقرير يضيف أنه سيزداد الأمر سوءاً في حالة وصول تلك الجماعات للأسلحة إلى تلك الأسلحة التي حصلت عليها النيجر من الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب في وقت سابق.

المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن دعا إلى ضرورة إيجاد وسيلة للتفاوض مع قادة الجيش في النيجر. وذلك لفهم مبررات وخلفيات انقلابهم، وإعادة هيكلة قطاع التعدين والمناجم في البلاد، ليكون أكثر منفعة لاقتصاد البلد.

المركز اعتبر أن التوزيع العادل للأرباح بين الشركات الغربية العاملة في قطاع التعدين وحكومة النيجر، من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرات البلاد مالياً. كذلك تخفيض معدلات الفقر، والإنفاق بشكل أكبر على تطوير البنى التحتية، وتحسين قطاعات الصحة والتعليم.

كما ركز على أن تعزيز الديمقراطية وترسيخها في الحياة العامة، يتطلب تطوير مفهوم التنمية الشاملة. وهذا بدلاً من اللجوء للقوة العسكرية التي لن تساهم إلا بمزيد من التعقيد والنتائج الكارثية، ليس على أفريقيا وحسب، وإنما على الاقتصاد العالمي ككل.