6 سنوات حبسا في حقّ طمار و3 لكونيناف وحداد وصحراوي

وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الخميس، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار ضد الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، في قضية “التعدي على العقار الفلاحي والسياحي والبحري بولاية مستغانم، مقابل تسليط عقوبة 3 سنوات في حق كل من رجال الأعمال طارق نوا كونيناف وعلي حداد وعبد المالك صحراوي وفارس سلال مع غرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار، وهي نفس العقوبة سلطتها على مديري الصناعة والمناجم، وأملاك الدولة لولاية مستغانم” 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار، فيما تراوحت العقوبات التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا.

وإلى ذلك، فقد مرت أحكام قاضي القطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على مدير إقامة الدولة “الساحل” سابقا حميد ملزي الذي استفاد من البراءة من في قضية الحال وهو نفس الحكم الذي صدر في حق محمد بوعزقي بصفته مدير الأشغال العمومية لولاية مستغانم سابقا، مع رفع الحجز عن الممتلكات وكل العقارات والمنقولات والأموال الموجودة بالحسابات البنكية الصادرة عن قاضي التحقيق للمتهمين الذين استفادوا من حكم البراءة .

المحكمة أيضا أدانت جميع الشركات المتهمة في الملف بغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، مع إصدار حكم يقضي بإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بـ100 ألف دينار لكل واحد.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثالث بسيدي أمحمد أمحمد، الخميس 30 مارس 2022، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وبعد محاكمة دامت 9 أيام كاملة، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، وغيابيا في حق الوزير السابق عبد الوحيد طمار، والذي برأته من تهمتي استغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة، وثبتت تهم التزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، استغلال الوظيفة وإدانته بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، كما برأت رجال الأعمال علي حداد وطارق نوا كونيناف، وعبد المالك صحراوي، إلى جانب نجل الوزير الأول السابق فارس سلال، من تهمتي استغلال النفوذ وتحريض موظف عمومي بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، وتثبيت بقية التهم وإدانتهم بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار.

وبالمقابل، فقد تم إدانة بقية المتهمين على غرار مديري الصناعة وأملاك الدولة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذ ا و100 ألف دج غرامة بعدما برأتهما من تهمة استغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة، كما برأت رجل الأعمال عبد المالك صحراوي من تهمة جنحة التزوير من وثائق تصدرها الإدارة العمومية واستغلال النفوذ، فيما برأت كل من مدير إقامة الدولة “موريتي” سابقا حميد ملزي ومدير الأشغال العمومية سابقا لولاية مستغانم محمد بوعزقي من جميع التهم الموجهة لهم.