5 سنوات حبسا نافذا لمدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا

شددت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء من عقوبة مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا “خ.م”، من خلال رفعها من 3 سنوات إلى 5 سنوات حبسا نافذا، فيما أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ضد المتهمة الرئيسية في ملف الحال “ب. شيراز” القاضي بإدانتها بـ5 سنوات حبسا نافذا، وخفضت من عقوبة إطار بوزارة المالية المدعو “ج. م” من 3 سنوات إلى عامين حبسا نافذا، وتبرئة كل من المستورد صاحب الـ30 مليارا المحجوزة المدعو “ج. م” وتاجر للعملة الصعبة.
وكان النائب لدى مجلس قضاء الجزائر، قد طالب الأسبوع الماضي بتشديد العقوبات على مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا، ورجل أعمال، رفقة امرأة وعدة متهمين آخرين، عن وقائع خطيرة تتعلق بتبييض الأموال والنصب والاحتيال على مواطنين وسلب أموالهم، مقابل إيهامهم باقتناء سيارات لهم، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و500 مليون سنتيم، في حين قرر القاضي النطق بالأحكام يوم 3 جانفي الداخل.
وقد توبع المتهمون بجنح ثقيلة تتعلق بانتحال صفة وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وتحويل الممتلكات بغرض تمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع، إلى جانب النصب واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في النصب وتبييض الأموال، وكذا المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، التدخل بغير صفة في وظائف قانونية ومخالفة التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وفجرت هذه الفضيحة المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة، إثر معلومات وردت إلى مصالحها تفيد بنشاط شبكة تقودها امرأة ادعت أنها امرأة أعمال، لديها علاقات مع شركتي “رونو” الفرنسية و”سوفاك” الألمانية، كما ادعت أيضا أن لها علاقات مع مسؤولين نافذين في الدولة لاسيما بوزارة المالية، ما مكنها من جني قرابة 60 مليار سنتيم، حسب التقديرات الأولية، من وراء نصبها واحتيالها على الضحايا.
واستغلت المتهمة ندرة السيارات في الجزائر، حيث أعدت خطة مع شركائها لاستدراج الضحايا وإيقاعهم في شباكها، من خلال إيهامهم بقدرتها على توفير السيارات لهم مقابل مبالغ مالية معتبرة تتراوح بين 200 مليون و500 مليون سنتيم، إذ لجأت المتهمة في بداية الأمر لكسب ثقة الضحايا من خلال موقع إلكتروني تجاري مشهور، أين كانت تشتري السيارات من هناك وتقوم بإعادة بيعها لزبائنها، والذين قاموا بدورهم بتداول الأخبار بين معارفهم وأصدقائهم، وفعلا وثق الضحايا بالمتهمة باعتبارها وسيطا مع شركتي “رونو” و”سوفاك”، من أجل الحصول على سيارات بأسعار تنافسية.
وكشفت تحقيقات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة والتابعة للأمن الوطني أن المتهمة كانت تتردد كثيرا على مكتب مدير الوسائل العامة بوزارة المالية، ليتبين في الأخير تورط هذا الأخير معها، بل أسفرت التحقيقات عن “شراكة” بينهما وصلت حد النصب والاحتيال على العديد من موظفي وزارة المالية.
كما كشفت التحقيقات في قضية الحال أيضا أن رجل أعمال وهو مستورد لمواد التجميل معروف، منح للمتهمة مبلغ 15 مليار سنتيم من أجل اقتناء السيارات له، إلا أنه وبعد عملية التفتيش التي قامت بها نفس المصالح الأمنية لمنزله تم العثور على 30 مليار سنتيم، وعند الفحص الدقيق لهاتفه النقال تبين أن هذا الأخير له علاقة مباشرة مع أحد تجار العملة الصعبة.