5 منح جديدة ومراجعة أخرى لفائدة الأساتذة الباحثين

يرتقب أن يتضمن النظام التعويضي الخاص بالأساتذة الباحثين الذي سيرى النور قريبا 5 منح جديدة، مع مراجعة المنح التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 10/252 المؤرخ سنة 2010، والتي سيستفيد منها أزيد من 63 ألف أستاذ جامعي.
وخلال إعداد النص الخاص بقائمة المنح ونظام التعويضات الذي يندرج ضمن مشروع قانون الأستاذ الباحث الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة رسمية لوزارة المالية والوظيف العمومي للبث فيه، اقترحت استحداث منح وتعويضات جديدة لفائدة الأساتذة الباحثين تستجيب لدعم النشاطات المتعلقة بالبحث، بالإضافة إلى تشجيع نشاطات التدريس عن بعد وتحسين المستوى بالخارج وكذا التكفل بالجانب الاجتماعي لهم من خلال تأسيس تعويض عن أعباء الإيجار وذلك بهدف ضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.
وبموجب المشروع سيتم استحداث تعويض عن أعباء الإيجار لفائدة الأساتذة الباحثين الموجودين في وضعية نشاط والذين لا يملكون مسكنا خاصا أو لم يستفيدوا من مسكن وظيفي في مقر تواجد مؤسسة انتمائهم، حيث قدر مبلغ هذه المنحة بحوالي 25 ألف دينار جزائري، يدفع شهريا لفائدة الأستاذة الباحثين على أن تحدد كيفيات وشروط الاستفادة منه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وحسب ما أكدته مصادرنا، سيتم تأسيس ولأول مرة منحة التميز العلمي، والتي سيستفيد منها الأساتذة الباحثون الذين يثبتون رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر قسم “أ” ويقدمون أعمالا استثنائية في مجال الابتكار والبحث العلمي، على أن تحدد قيمتها وشروطها بقرار وزاري مشترك لاحقا، فيما ستدرج منحة لتحسين المستوى بالخارج لتمكين الأساتذة الباحثين من القيام بتربصات تهدف إلى تحسين مستواهم وتدفع لهم كل ثلاثة أشهر بقيمة مالية تقدر بـ 36 ألف دينار.
وستقدم أيضا ضمن النظام التعويضي منحة البحث العلمي لتشجيع الأساتذة الباحثين، حددت قيمتها بحوالي 36 ألف دينار جزائري تدفع كل ثلاثة أشهر وتحدد كيفيات تطبيقها بقرار وزاري، وفي سياق التوجه الاستراتيجي الذي رسمته الوزارة لتشجيع التعليم عن بعد سيتم تخصيص منحة لتشجيع ودعم النشاطات البيداغوجية عن بعد والتي يقوم بها الأساتذة الباحثون تدفع شهريا بنسبة 8 بالمئة من الراتب الأساسي عن كل درجة حسب الرتب.
ويرتقب وفقا للمشروع أن يتم تثمين وتعديل المنح التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 10/252 المؤرخ سنة 2010، ومنها تعويض الخبرة البيداغوجية بنسبة 8 بالمئة من الراتب الأساسي عن كل درجة للأساتذة بمختلف رتبهم، بعدما كانت تمثل نسبة 2 بالمئة فقط كما سيتم مراجعة تعويض التوثيق ومنحة التأطير والمتابعة البيداغوجيين.
وجدير بالذكر، أن نقابات القطاع وعلى رأسها الاتحادية الوطنية للتعليم العالي، كانت قد قدمت مطالب تخص تعديل المنح والتعويضات التي يتقاضاها الأساتذة الباحثون لتتكيف والتطورات الاقتصادية الراهنة ولتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأساتذة.