5 مقترحات قوانين جديدة تحت نظر البرلمان

شرع مكتب المجلس الشعبي الوطني في دراسة 5 مُقترحات قوانين، تتعلق باقتراح قانون يُلزم الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية بالنصوص التنظيمية وكذا بدراسة مُسبقة لآثارها، إضافة إلى مُقترح يتعلق بحماية الأشخاص المسنين وكذا تنظيم مهنة المهندس المدني.
كما باشر مكتب الغرفة السفلى للبرلمان إجراءات التصريح بحالة شغور مقعد بالهيئة النيابية، ويتعلق الأمر بالنائب عبد الناصر عرجون الذي سبق أن قدم استقالته من الهيئة التشريعية بعد إدانته في وقت سابق بتهمة تسريب أجوبة امتحانات شهادة المتوسط سنة 2022.
ومن المُنتظر أن يُراسل مكتب المجلس المحكمة الدستورية بشأن وضعية النائب المستقيل لتبت في ملفه وتعلن عن حالة شُغور المنصب بصفة رسمية، يأتي ذلك بالتزامن مع كثرة الحديث عمّن سيخلف النائب عرجون في أوساط حزب جبهة التحرير الوطني.
بالمقابل، نظر مكتب المجلس، الثلاثاء، في اجتماع له في 5 مقترحات قوانين، تقدم بها مجموعة من النواب، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يلزم الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية بالنصوص التنظيمية، إضافة إلى مقترح قانون يلزم كذلك الجهاز التنفيذي بإرفاق مشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية بدراسة مسبقة لآثارها.
ومن بين المقترحات التي نظر فيها المكتب، حسب معطيات “الشروق”، اقتراح قانون يتضمن تنظيم مهنة المهندسين الزراعيين الجزائريين، ومقترح قانون يتعلق بحماية الأشخاص المُسنين، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المهندس المدني.
ومن جهة أخرى، غاب مقترح تعديل قانون التقاعد من على طاولة مكتب المجلس في اجتماعه مساء الثلاثاء، خاصة أن هذه الوثيقة المقترحة سبق أن تم الموافقة عليها مبدئيا، مع رفع تحفظات تتعلق بالأثر المالي للتعويضات التي ستنجم عنها.
كما درس مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة على طاولته، تمهيدا لإرسالها إلى الحكومة، من أجل الرد عليها في أقرب وقت، خاصة أن الدورة النيابية الثالثة لم يعد يفصلنا عنها سوى بعض الأسابيع.
وفي هذا الإطار بلغت نسبة الردود على انشغالات النواب، حسب ما أكده عضو بمكتب المجلس لـ”الشروق”، 100 بالمائة من مجموع الأسئلة المحالة على الجهاز التنفيذي، حيث سارع هذا الأخير في الرد عليها في مدة لم تتجاوز 30 يوما.
للإشارة، فقد أودع عدد من رؤساء اللجان البرلمانية طلبات لتشكيل لجان استعلاماتية في الولايات للبحث والتحري حول بعض القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرا إضافة إلى طلبات لتنظيم أيام برلمانية.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع رغبة النواب في تنشيط العمل التشريعي قبل موعد الرئاسيات المقبلة، المزمع تنظيمها يوم 7 سبتمبر المقبل، خاصة أن التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان كانت قد دعت نوابها إلى استغلال الفترة المتبقية من الدورة للاستماع إلى ممثليهم في الولايات ونقل انشغالهم إلى البرلمان وتكثيف خرجاتهم الولائية.