5 مشاريع بالبرلمان في أسبوع والنواب أمام تحدي الوقت

استقبل نواب المجلس الشعبي الوطني السنة الجديدة، بأجندة مكثفة تتضمن ترسانة من مشاريع القوانين والخرجات الاستعلاماتية، على رأسها قوانين الإعلام والقانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان الذي أسال الكثير من الحبر خلال الأسابيع الماضية.

ويطرح عارفون بالشأن السياسي تساؤلات حول قدرة النواب على مناقشة الكم الهائل من المشاريع الجديدة، في وقت يتواجد عدد كبير منهم خارج العاصمة بسبب ارتباطاتهم الولائية والأجندة المكثفة للخرجات الاستعلاماتية، فضلا عن ضيق الوقت المخصص للمناقشة سواء على مستوى اللجان أو الجلسات العامة.

ويبدو أن سيناريو الدورة السابقة ليس ببعيد عن البرلمان في سنته الثانية نظرا لحجم القوانين المهمة وتأثير غياب النواب وضيق الوقت على نوعية المناقشة والتعديلات المقترحة على النصوص القانونية، فعلى سبيل المثال قوانين الإعلام الجديدة التي برمجت في نفس الأسبوع مع القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان فضلا عن قانوني الحق في الإضراب وممارسة الحق النقابي.

وحسب الأجندة التي اطلعت عليها “الشروق” سيكون النواب بداية من الاثنين المقبل على موعد مع جلسة مخصصة للاستماع إلى الخبراء والمختصين في إطار دراسة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهو القانون الذي سبق وأن أثار جدلا بين ممثلة الحكومة، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ونواب المجلس، الذين طالبوا بإعادة صياغته بحجة أنه لا يتوافق مع تطلعاتهم ومقترحاتهم في إطار تعزيز العمل النيابي.

بالمقابل، برمجت لجنة الثقافة والاتصال بالغرفة السفلى للبرلمان جلسة خاصة بحر هذا الأسبوع للاستماع لممثل الحكومة إضافة إلى خبراء ومختصين حول مشروع قانون الإعلام الجديد الذي جاء مرفقا بقوانين جديدة للسمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية، وهو المشروع الذي سيحظى باهتمام واسع من قبل مهنيي القطاع، باعتباره قاطرة تحدد الإطار الفعلي لممارسة الإعلام في الجزائر.

وتستمع كذلك لجنة الصحة والعمل، الثلاثاء المقبل، لعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وستكون أيضا اللجنة أمام موعد آخر مع ممثل الحكومة يوسف شرفة الذي سيعرض مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي في الجزائر.

وستكون أجندة المجلس ممتلئة عن آخرها، حيث أن بعض اللجان، إضافة إلى مشاريع القوانين الجديدة، ستكون خلال الأسبوع المقبل على موعد مع وزراء حكومة أيمن بن عبد الرحمن وكذا مديري ومسؤولي القطاعات العمومية والخاصة، حيث ينتظر أن تستمع لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الاثنين المقبل، إضافة إلى جلسة أخرى الثلاثاء المقبل مخصصة للاستماع إلى وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية .

ومن المنتظر أن يستمع النواب إلى كل من المدير العام لشركة “كوسيدار”، والمدير العام لشركة توزيع وتطهير المياه “سيال”، والتي ستكون متبوعة بجلسات استماع أخرى على مستوى لجنتي الشؤون الاقتصادية والمالية.