5 مخابر غير كافية للمراقبة والتحقق من سلامة غذاء الجزائريين!

كشف مدير عام الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، أن الجزائر لا تتوفر بعد على مخابر المراقبة اللازمة للتحقق من شروط التصنيع ومطابقة مواصفات الأمن والسلامة، لمراقبة ما يستهلكه الجزائريون، سواء المواد المستوردة أو المنتجة محليا، وأكد أن هيئته تعمل، حاليا، بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية لاعتماد نحو 50 مخبرا على الأقل مختصا في مراقبة المواد الغذائية والمشروبات .
وذكر مدير عام “ألجيراك”، نور الدين بوديسة لـ”الشروق”، أن الهيئة الجزائرية للاعتماد التي أصبحت ضمن المنظومة الدولية لهيئات المراقبة بعد حصولها على شهادة الاعتماد الدولي السنة الماضية، تسابق الزمن من أجل اعتماد أكبر عدد ممكن من مخابر المراقبة، لاسيما في بعض المجالات والقطاعات الحيوية، كالمواد الغذائية بجميع أنواعها فلاحية، مصنعة ونصف مصنعة، وكذا قطاع الصحة والبناء، بغية مراقبة سلامة وصحة كل ما من شأنه أن يمس بصحة المستهلك الجزائري .
وأضاف المصدر: “بكل صراحة، لم نصل بعد إلى العدد الكافي واللازم من المخابر التي من شأنها أن تضمن لنا التحقق ومراقبة ما نستهلكه، نعاني عجزا كبيرا في ذلك يحتم علينا الإسراع في اعتماد مجموعة من المخابر، على الأقل حتى نتمكن من مراقبة الغذاء”، قائلا: “العملية دقيقة ومعقدة، استغرقنا الكثير من الوقت، الآن نملك نحو 100 مخبر، لا بأس بها مقارنة مع السابق، لكن يبقى عددا جد قليل ولا يغطي إلا نسبة جد صغيرة من احتياجاتنا”.
ونوّه المصدر إلى أن مصالح هيئة “ألجيراك” تنسق حاليا مع عدة قطاعات وزارية لتسريع وتيرة اعتماد مجموعة مخابر في مجالات حساسة والتي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك، كالمواد الغذائية بجميع أنواعها، المشروبات، وكذا مواد البناء، وهي برأيه حتمية يجب تحقيقها في أقرب وقت ممكن، وأوضح قائلا “فيه استجابة واسعة لاسيما ما يتعلق بالمواد الغذائية، وندرس حاليا كيفية تفعيل الأمور أكثر”.
وأشار ذات المسؤول إلى أنه في ظل غياب هكذا مخابر معتمدة لا يمكن للهيئة، وحتى بعد حصولها على شهادة الاعتماد الدولية، منع مستورد من تسويق منتوج غذائي ما حتى ولو تم التأكد أنه لا يتطابق ومواصفات الجودة والسلامة، على اعتبار عدم وجود صفة مخبر وطني مختص في مجال المواد الغذائية معتمدة من قبل “ألجيراك” يمنع ذلك.