5 قضايا تؤرق النواب عشية اختتام السنة البرلمانية!

حدد مكتب البرلمان بغرفتيه هذا الخميس موعدا لاختتام الدورة التشريعية الأولى بعد ما تقرر تمديدها لأسبوعين نظرا لكثافة الأجندة وكثرة القوانين الاستعجالية المتواجدة على طاولة النواب الجدد.
لم تمر السنة الأولى للعهدة البرلمانية التاسعة بهدوء وسلام على النواب المنتخبين شهر جوان 2021، حيث لم تسدل ستارها حتى تفجرت خمسة ملفات أثارت الجدل وأرقت ممثلي الشعب، الذين تحركوا بقوة للدفاع عن أنفسهم وإثبات جدارتهم بالكرسي البرلماني، ويتعلق الأمر بقضايا رفع الحصانة والتنافي مع العهدة والسجن والطرد وإلغاء القرارات.
وكان أهم ما ميز الدورة الأولى للمجلس الشعبي الوطني منذ انطلاقها شهر أفريل المنصرم بروز العديد من القضايا التي شغلت النواب والرأي العام ككل، وكانت بمثابة الشجرة التي غطت على العمل النيابي، على غرار ملف سحب الحصانة عن 12 نائبا برلمانيا متابعين في قضايا مختلفة لا تزال ملفات هؤلاء تراوح مكانها إلى غاية اليوم بسبب تمسكهم بالحماية البرلمانية من جهة وتأخر صدور النظام الداخلي من جهة أخرى.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل يواجه المنتخبون بالتوازي مع إمكانية نزع صفة النائب عنهم مشكل التنافي مع العهدة التشريعية الذي مس 67 نائبا، منهم من تمكن من حل الإشكال وآخرون لا يزالون يتخبطون بين أروقة المركز الوطني للسجل التجاري ومبنى زيغود يوسف لتسوية وضعيتهم.
ومما زاد الأمر تعقيدا، طرد النائب عن الجبهة الوطنية الجزائرية “الأفانا” محمد بخضرة، الذي سحبت منه العضوية البرلمانية بعد أن اقر زملاؤه عدم أهليته لهذا المنصب على خلفية إخفائه معلومات حول مشاركته في الجيش الفرنسي، وكانت القطرة التي أفاضت الكأس سجن النائب عن الأفلان عبد الناصر عرجون، بتهمة تسريب أجوبة شهادة التعليم المتوسط.
ورغم الملفات الحساسة التي شهدتها الدورة الأولى للمجلس، والتي كانت كافية لتعكير صفو النواب الجدد، إلا أن نزول قانون الاستثمار الجديد للمناقشة كان مكسبا للوافدين الجدد على مبنى زيغود يوسف، نظرا لحساسية القانون الذي سيؤطر الاستثمارات المحلية والأجنبية طيلة الـ10 سنوات المقبلة، حسب رأي النواب، ومن بين النقاط المسجلة خلال هذه الدورة تمرير قوانين من دون مناقشة نظرا للطابع الاستعجالي الذي جاءت به على غرار قانون الاحتياط العسكري.
وفي هذا الإطار، يرى البرلماني يوسف عجيسة، أنه من الصعب تقييم أداء النواب خلال السنة الأولى من العهدة التشريعية التاسعة، على اعتبار أن أغلب المنتخبين بالهيئة التشريعية جٌدد ولا يملكون الخبرة الكافية في العمل النيابي الذي يؤهلهم لتقديم مقترحات ومبادرات تكون في المستوى لاسيما ما تعلق بالنصوص القانونية الجديدة، حيث لا تزال أجندة المجلس تستقبل فقط القوانين التي تأتي من الحكومة.
وحسب المتحدث، فإن الدورة الأولى للمجلس، لم تشهد العديد من المبادرات والقوانين المهمة ما عدا قانون المالية لسنة 2022 وقبلها مخطط عمل الحكومة، فضلا عن مقترحات متعلقة بتجريم الاستعمار والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
بالمقابل، يلفت عجيسة الانتباه إلى قضية القوانين العضوية والنظام الداخلي للمجلس، اللذان ساهما في تعطيل العمل التشريعي بالغرفة السفلى للبرلمان خلال هذه الدورة بسبب عدم مطابقتها للمواد الدستورية على – حد قوله –، مصرحا: “هناك غموض في صلاحيات النائب وفي نفس الوقت سجلنا خلال هذه الدورة تغلب الجانب الإداري على العمل النيابي”.