5 سنوات نافذة في حق بدوي وبوضياف عن محطة الطيران

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، أحكامها في حق المتابعين في ملف فساد انجاز “محطة الطيران” بقسنطينة.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي، الأربعاء في حدود الساعة العاشرة والنصف، فقد تم سلط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق كل واحد منها.
وبالمقابل، برأت المحكمة كلا من الوالي السابق طاهر سكران والأمين العام السابق لولاية قسنطينة بن يوسف عزيز من جميع التهم الموجهة إليهما، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى سنتين حبسا نافذا لبقية المتهمين، من بينهم أعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا.
وجاءت أحكام الإدانة بعد أن توبع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تتعلق باستغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، إلى جانب جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، والأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد المواد 26 و29 و33 و 48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، عن وقائع فساد تتعلق بإنجاز المحطة الجوية لقسنطينة، أين تسجيل خروقات وتجاوزات تتعلق بتجاوز القيمة الأصلية للمشروع نسبة 615 بالمائة بسبب الأشغال الإضافية، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة من 44 مليار سنتيم لتصل إلى 315 مليار سنتيم، مع تسجيل تأخر في الإنجاز دام 10 سنوات كاملة بدلا من 48 شهرا المتفق عليها في دفتر الشروط.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب قد التمس في 11 جوان تسليط أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد إنجاز “محطة الطيران ” بولاية قسنطينة، إذ التمس بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول السابق نور الدين بدوي و والوزير السابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.
وبالمقابل، كان ممثل الحق العام التمس إدانة الوالي السابق لولاية قسنطينة طاهر سكران والأمين العام السابق لذات الولاية عزيز بن يوسف بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي.
فيما تراوحت العقوبات التي طالبت بها النيابة في حق بقية المتهمين بين 5 و 3 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين المتابعين في ملف مع تغريم الشركات المتهمة بـ 3 ملايين دينار لكل واحدة منهما.
ومن جهتها طالت الخزينة العمومية تعويضات مالية تقدر بـ 3200 مليار سنتيم عن الخسائر التي تكبدتها.

وأسدلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، في حدود منتصف الليل من يوم الإثنين 12 جوان، الستار على محاكمة الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي والوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف وولاة سابقين، إلى جانب 41 متهما المتابعين في ملف فساد يتعلق بإنجاز “محطة الطيران” لقسنطينة، والتمس جميع المتهمين إنصافهم وتبرئتهم من جميع التهم ورد الاعتبار لهم، فيما حدد القاضي النطق بالأحكام يوم 21 جوان الجاري.

وبعد أن أعلن قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، غلق باب المرافعات، وفقا للقانون، نادى على المتهمين تباعا للإدلاء بكلمتهم الأخيرة، قبل إدخال القضية في المداولة، أين طالب الجميع بالبراءة، فيما كانت الكلمة الأخيرة لكل من نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف بمثابة مرافعة لهما.
فالوزير الأسبق بوضياف الذي كان يردد طيلة استجوابه وحتى في الكلمة التي منحها له القاضي “أنه من عائلة محافظة ومجاهدة وليس سارقا”، قال: سيدي الرئيس، أولا أشكركم على سعة صدركم، فأنتم منحتم لنا فرصة حتى نتنفس ونرتاح ونقول كل ما نريده.. أنا مسجون ظلما.. “ما درت والو”، أنتمي إلى عائلة محافظة ومجاهدة وتخاف ربي، لكن كما يُقال خيرها في غيرها”.
وتابع: أنا كنت واليا منذ فترة تولي يزيد زرهوني حقيبة وزارة الداخلية، وأفنيت حياتي في الإدارة المحلية، وعندما عينت وزيرا للصحة عملت كل ما بوسعي للنهوض بالقطاع، “كنت نمشي ونخدم في الليل” وأقوم بزيارات فجائية وكنت “ندخل” 4 ملايير دينار سنويا للخزينة العمومية، وفي الأخير أجد نفسي اليوم أحاسب كفاسد”.
ليختتم الوزير الأسبق للصحة كلمته الأخيرة بالقول: سيدي الرئيس، نلتمس منكم البراءة التامة مع رد الاعتبار لي.. فأنا “ماشي سراق وابني دائما وأنا أقول له راك تاكل في خبز حلال”.. لي ثقة تامة فيكم سيدي الرئيس”.
بدوره كان الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، “جد متفائل” وهو يدلي بكلمته الأخيرة بالقول: سيدي الرئيس، أشكركم من صميم قلبي على سعة صدركم وإعطاء كل ذي حق حقه، وفعلا تنفسنا الصعداء.
وأضاف: في نهاية الأمر تعلمت أمورا كثيرة في هذه المحاكمة.. المحامون أبهروني بصدق حبهم للوطن والمواطن.. سيدي الرئيس، حاولت منذ أول يوم للمحاكمة أن أجد العنوان الكبير للذي عشته وأعيشه، لأصل في هذا اليوم الأخير إلى هذا العنوان “تجريم المنظومة التنموية الجزائرية”، لأنني فوجئت فعلا بالتماسات النيابة التي طالبت بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا بدلا من أن تطلب بإجراء تحقيق تكميلي، أين يتم استدعاء مدير الميزانية لوزارة المالية حتى تتوضح الأمور ويتجلى الخيط الأبيض من الأسود.
وتابع: سيدي الرئيس، والله أنا فخور بكم كقضاة وشباب وثقتي في عدالة بلادي التي لا أشك فيها أبدا ولا يمكن أن تغير في نفسي قيد أنملة.. فأنتم الميزان وأنتم من تحكموا وفي الأخير سيدي الرئيس، أطلب منكم البراءة والبراءة التامة مع رد الاعتبار لي.

هذه محاكمة “إعادة التقييم” وليس الفساد
خاضت هيئة الدفاع عن الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، في كل تفاصيل الوقائع المتابع فيها موكلها، ودققت في كل شاردة وواردة في محاولة لإسقاط التهم الموجهة له، والتي من أجلها يواجه بدوي عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.
وبعد أن أثنى الدفاع على هيئة المحكمة وتسييرها الجيد للمحاكمة وإعطاء جميع الأطراف حقها في الدفاع، استهل المحامي عبد الكريم فداق مرافعته بتوجيه كم من الأسئلة لهيئة المحكمة قائلا: هل هي محاكمة إعادة التقييم؟ من يقوم أو بالأحرى من هو المختص بإعادة التقييم؟ وهل إعادة التقييم مجرمة قانونا؟.. وما علاقة الوالي بعملية التقييم؟ وما دور هذا الأخير بعد التقييم؟
وتابع الأستاذ فداق: موكلي التمس من المحكمة الموقرة إنصافه قائلا “أنصفوني”، وهذا ما يسعى إليه الدفاع كمساعدين للمحكمة.. نعم التطبيق الصحيح للقانون.. ممثل الحق العام وهو في مركزه التمس تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا على موكلي، وما تعيبه النيابة على السيد بدوي نور الدين هو أخذ قرارات ارتجالية ولم يضع حدا لإعادة التقييم حتى وصلت نسبة 615 بالمائة.
وقدم المحامي لهيئة المحكمة ملفا يحتوي على 19 وثيقة معنونة ومرقمة ومفصلة، قال إنها من شأنها إسقاط التهم عن موكله، وهذا تسهيلا للمرافعة وإيصال ما يريده الدفاع إيصاله إلى هيئة المحكمة ليواصل مرافعته: الأعباء التي أسندها قاضي التحقيق إلى موكلي هي إعادة تقييم مشروع إنجاز محطة الطيران لعدة مرات.. فهل نلوم بدوي في 2010 على القيمة المالية التي انطلق بها المشروع في سنة 2003 والمقدرة بـ44 مليارا ليقفز إلى 300 مليار؟
وتابع الدفاع: سيدي الرئيس، عندما نعود إلى مرحلة تولي نور الدين بدوي منصب والي ولاية قسنطينة، فإننا نجد أن القرارات التي أمضى عليها موكلي بخصوص مشروع محطة الطيران، جاءت بعد موافقة وزارة المالية على إعادة التقييم ووقعها مدير الميزانية لنفس الوزارة، وهذا بناء على إجراءات وقوانين معمول بها، وموكلي أمضى على مقرر واحد فقط يتعلق بالتفريد، على اعتبار أن الوالي يمثل الدولة على مستوى الولاية.
وأردف المحامي: سيدي الرئيس، إعادة التقييم ليست من صلاحيات الوالي، ولا يمكن أن ننسبها له، وعلى هذا الأساس نلتمس من هيئتكم الموقرة تبرئة ساحة موكلي من جميع التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بجنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها إلى جانب جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية.

هيئة الدفاع: بوضياف أحد “أيقونات الجمهورية”
من جهتها استعملت هيئة الدفاع عن الوزير السابق بوضياف كل الأدلة والقرائن من أجل تبرئة موكلها الذي وصفته بأحد “أيقونات الجمهورية، باعتباره باحثا نادرا ورجل ميدان بامتياز”.
واستهل المحامي مراد خادر مرافعته بالقول: سيدي الرئيس، لا أتكلم عن السيد عبد المالك بوضياف كشخص ينحدر من أسرة محافظة ومجاهدة وميسورة الحال، ليتابع اليوم أمامكم عن تهم فساد، لكن كما يُقال العدالة تحتاج أن تكون مرسخة حتى تعطي للمواطن الأمان والطمأنينة وهو ما يطالب به اليوم المتقاضي.. بوضياف شخصية عمومية، فهو معروف من شمال البلاد إلى الجنوب الجزائري منذ 1978، وهو إطار في الدولة من رئيس دوائر إلى والي منتدب إلى وال ثم إلى وزير وباحث في الجماعات المحلية”.
وشرح الأستاذ خادر مراحل “إعادة التقييم” التي من أجلها توبع موكله، قائلا: منذ 4 أيام ونحن في محاكمة تدور أطوارها حول مطار محمد بوضياف، ويا للصدفة فموكلي يحمل نفس الاسم، سيدي الرئيس، الوالي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقوم بإجراءات إعادة التقييم للمشاريع المطروحة على الولايات في إطار القطاعات التابعة لوزارة ما.. فالأمور واضحة وهي كالتالي: تتم إعادة تقييم مشروع المحطة الجوية وتُرفع وضعية المشروع إلى وزارة المالية من أجل المطالبة بأظرفة مالية، وبعد موافقة وزارة المالية يرسل القرار إلى مدير التخطيط، الذي يعد قرار التفريد الذي يقوم بتوقيعه الوالي وهو ما يعتبر تحصيل حاصل.
وأردف المحامي: المشروع عرف في عهدة موكلي تأخرا بسبب استهلاك الغلاف المالي، كما أنه ليس له أي علاقة مع المؤسسات المكلفة بتنفيذ المشروع ولا أصحابها وليس له أي علم بغرامات التأخير.. سيدي الرئيس، هذه الوقائع ليس لها طابع جزائي، بل طابع إداري وهذا هو سلم الحقوق، فهل إمضاء بوضياف على مقرر تقني يعتبر استغلالا للوظيفة؟ وهل المطار الذي أدخل أزيد من 8 آلاف مليار إلى الخزينة يعتبر تبديدا للمال العام؟ وعلى هذا الأساس نلتمس منكم سيدي الرئيس تبرئة ساحة موكلي، مع رد الاعتبار لموكلي الذي يعتبر أحد أيقونات الجمهورية.

الدولة تقاضي الدولة.. ضرب من الجنون
ثارت المحامية نصيرة واعلي التي تأسست في حق مدير مؤسسة الأشغال العمومة لولاية قسنطينة، وخاطبت هيئة المحكمة قائلة: هل من المعقول أن تقاضي الدولة الدولة؟
وقالت الأستاذة واعلي: سيدي الرئيس، موكلي هو المدير العام لمؤسسة عمومية استفادت من مشروع لإنجاز أشغال التهيئة في المحطة الجوية لقسنطينة عن طريق مناقصة تمت عام 2003، ورغم أن الأشغال التي تحصلت عليها المؤسسة لم تشملها إعادة التقييم والأشغال كلها أنجزت وتم تسليمها، بل الأكثر من ذلك فإن قيمة المشروع الإجمالية تقدر بـ1 مليار سنتيم، إلا أنه عندما تم استكمال الأشغال بقي فيها 200 مليون سنتيم وتم إرجاعها إلى مؤسسة تسيير المطارات.. أين هو الجرم الذي ارتكبه موكلي؟
وتساءلت المحامية: أين هي الامتيازات وأين هو سوء استغلال الوظيفة الموجه لموكلي.. “وعلاش كاش ما دا لجيبو”؟ والأكثر من ذلك، فعند توليه منصب المدير العام للمؤسسة وجد فيها 40 مليار سنتيم وعندما غادرها ترك فيها 240 مليار سنتيم وهذا كله يكفي سيدي الرئيس، ولكم واسع النظر؟

المحامي سيليني: ما بني على باطل فهو باطل
نقيب المحامين الأستاذ عبد المجيد سيليني، بدأ مرافعته بـ”الاعتذار” من هيئة المحكمة عن تصريحاته التي أدلى بها خلال مجريات المحاكمة، والتي كانت خارجة عن وقائع ملف الحال وقال: قبل أن أبدأ مرافعتي أود أن أعتذر من هيئة محاكمة القطب عن تصريحاتي التي كانت غير مقصودة.. والانفعال هو ما فعل فعلته، ومن هذا المنبر أثني على محكمة القطب الاقتصادي والمالي التي تضم في حرمها أنبل وأكفأ القضاة، فهم يتمتعون بالاحترافية وسعة الصدر.
وتطرق المحامي إلى وقائع الحال عموما، وانتقد تقرير المفتشية العامة للمالية قائلا: ملف الحال مبني على تقرير للمفتشية العامة للمالية غير مؤرخ ودون توقيع، كما لم يشر إلى أسماء الخبراء الذين أدوا اليمين، إلى جانب عدم تدوين تاريخ الاستماع إلى المعنيين، ليتم نسجه وحبكه برمته على أساس هذا التقرير، ويتم جرجرة أشخاص تفوق أعمارهم جميعا 60 سنة، بل ناهز البعض منهم الـ80 سنة إلى محاكمة اليوم.. فنحن كلنا شركاء في الجلسة.
وواصل النقيب مرافعته: موكلي تمت متابعته بجنح إساءة استغلال الوظيفة ومنح الامتيازات، وأنا أرد اليوم وأقول أن التكييف ليس في محله وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن قاضي التحقيق لم يعثر على ضوابطه، لأنه اعتمد على تقرير المفتشية العامة للمالية وهي الوثيقة التي بني على أساسها هذا الملف، وما بني على باطل فهو باطل.
وتابع الأستاذ سيليني: سيدي الرئيس، أنتم من القضاة القلائل الذين يتمعنون ويتعمقون في تفاصيل الملف وهذا مشهود لكم وكذلك على سعة صدركم.. وعلى هذا الأساس أود أن أقول لكم أن هذه القضية ركزت كثيرا على إعادة التقييم وتقييم الأشغال والزيادة في القيمة المالية، ولكن أنا أقول لكم كما قال السيد الوزير الأول نور الدين بدوي الدولة الجزائرية تُسير حسب ميزانية البترول.. ووزارة المالية تمشي هي أيضا على هذا النهج، ومن المعطيات الثابتة هو أن وزارة المالية لا تمنح الغلاف المالي الكافي لجل المشاريع.

المحامي يحي طاهري: ضربني وبكى سبقني واشتكى
من جهته المحامي يحي طاهري، المتأسس في حق “م.ع” مدير الشحن والتجهيزات العمومية لولاية قسنطينة، والذي كان يشغل منصب مدير البناء والتعمير أنذاك، استغرب الآجال التي تم فيها إحالة ملف الحال على المحاكمة والتي وصفها بـ”القياسية”.
وقال الأستاذ طاهري: والله، سيدي الرئيس، منذ البداية أتساءل من أين أبدأ هذه المرافعة، وما هي النقاط القانونية والموضوعية التي سأركز عليها فيها، ففي تاريخ تحريك الوقائع، كان موكلي يسير مديريتين وبتفويضين وزاريين وهما البناء والتعمير إلى جانب الشحن والتجهيزات.. فأول إعادة تقييم كانت في 2005، وموكلي لم يكن أنذاك يشغل منصبا في الولاية.
واستظهر المحامي المقرر الصادر عن وزير السكن والعمران والمتعلق بتحويل موكله إلى ولاية بومرداس، التي شهدت في تلك الفترة أي في 2003 الزلزال، أين تم تسخيره لخدمة الولاية نظرا لحنكته وكفاءته في التسيير، كما استظهر وثيقة ثانية وهي عبارة عن محضر تنصيب صادر عن الوزير نفسه ينصب من خلاله موكله مديرا للتنظيم والموارد البشرية بالوزارة.
بدورها رافعت المحامية مريم زقندري من أجل براءة موكلها، وهو صاحب شركة “أكاس بأشغال المساكة”، حيث أكدت أن هذه الأخيرة تنشط في هذا المجال منذ سنة 1999 وبدرجة التأهيل الخامسة، كما أنها رائدة في هذا الميدان.
وقالت الأستاذة زقندري: بناء على قرار إحالة السيد قاضي التحقيق، أصبح موكلي محل المتابعة بالجنح المنصوص عليها في قانون الحماية من الفساد، طبقا للمواد 26 فقرة 2 والمادة 32، لكن سيدي الرئيس، موكلي لم يتحصل على الصفقة وليس له أي علاقة بأي جهة من جهات الدولة أو السلطة، كما أن الملاحق تمت بطريقة قانونية لا غبار عليها، فضلا عن ذلك فإن موكلي لم يقدم أي مزايا أو عمولات وهذا ما ثبت فعلا في قرار الإحالة .
أما فيما يتعلق بالآجال، أوضحت المحامية أن موكلها انتهى من الأشغال قبل انتهاء المدة القانونية وتحصل على شهادة الاستلام المؤقت والاستلام النهائي وكذلك حسن الخدمة ولم تسلط عليه أي غرامات، لتلتمس من هيئة المحكمة تبرئة ساحة موكلها.
من جهته، حاول المحامي جلال قرين المتأسس في حق المقاول “أ.ع” استعمال كل الأدلة والبراهين التي تثبت براءة موكله، وقال: سيدي الرئيس، أصل القضية المنسوبة إلى موكلي حدث فيها خلط بين ما قام به أو أبرمه موكلي مع الجهة المتعاقدة، هل هي صفقة أو اتفاقية؟ وهذا هو مربط الفرس الذي جر موكلي اليوم إلى هذه المحاكمة.
وأردف الأستاذ قرين: موكلي تحصل على الصفقة من خلال احترام جميع الإجراءات.. بعد إعلان في الصحف لإنجاز شبكة الهاتف والأنترنيت في محطة الطيران، قدم ملفه ووافقت عليه لجنتا الصفقات وفتح الأظرفة، ثم تليها صفقة التسوية بمبلغ 10 ملايين دينار، لكن القاضي أعاب على موكلي أنه استفاد من الصفقة ومن صفقة التسوية أيضا وهذا غير صحيح، كما أن موكلي سيدي الرئيس لا تربطه أي علاقة مع أي شخص من المتهمين الماثلين أمامكم اليوم.