440 ألف وظيفة ظفر بها الجزائريّون سنة 2023!

ظفر الجزائريون خلال سنة 2023 بـ440 ألف وظيفة بزيادة قدرها 15.9 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، في حين كشف تقرير المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والخاص بالفترة الممتدة بين سنوات 2019 و2023 عن إنجاز 1.152 مليون سكن، منها 215 ألف و790 سكن تتعلق بالإيجاري العمومي، كما سجّل “الكناس” ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 1.9 بالمائة سنة 2023 نتيجة زيادات الأجور والمعاشات التي تم إقرارها بشكل متواصل.
وفي تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المصادق عليه الخميس الماضي في الجمعية العامة لـ”الكناس”، تحت عنوان “التنمية الإجتماعية والبشرية، أهم الإنجازات والرهانات 2019/2023″، اطلعت “الشروق” عليه، سجل معدل شغل السكن انخفاضا كبيرا من 4.46 نسمة لكل وحدة سكنية سنة 2019 إلى 4.18 نسمة سنة 2024، وتحسن معدل شغل الغرفة الواحدة أيضا بنسبة 0.07 بالمائة سنة 2023، حيث تم تسليم بين سنتي 2019 و2022 ما يصل 600 ألف سكن، أي في ظرف ثلاث سنوات فقط، وهو ما ساهم بشكل كبير بإنهاء الأزمة.
وأنجزت خلال الأربع سنوات الأخيرة 215 ألف و790 سكن إيجاري عمومي مع تسليم 404 ألف و888، والسكن الترقوي المدعم تم إنجاز 61 ألف و364 سكن وتسليم 56 ألف و275 سكن، وعموما وخلال خمس سنوات تم إنجاز 1.152 مليون و599 سكن، كما بلغ عدد الوحدات المخصصة 1.250 مليون و647 وحدة خلال الفترة بين 2020 و2023.
وبخصوص السكن الريفي تم إنجاز 294 ألف و56 وحدة وتسليم 229 ألف و309 وحدة، والبناء الذاتي إنجاز 37 ألف و947 وحدة وتسليم 119 ألف و343 وحدة في نفس الفترة كما تم القضاء على أزيد من 45 ألف سكن هش.

بيانات حول سوق العمل
وفيما يخص سوق العمل، شهد عدد طلبات العمل المتاحة خلال الثلاث سنوات الماضية ارتفاعا من 2.643.629 سنة 2021 إلى 3.884.919 سنة 2022 ليبلغ 3.587449 سنة 2023، ويرجع هذا الارتفاع إلى إقرار منحة البطالة التي تفرض كمعيار لأهلية البحث عن عمل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، وبلغ عدد الوظائف الممنوحة 439 ألف و508 سنة 2023 مقابل 379 ألف و51 سنة 2021 بزيادة قدرها 15.9 بالمائة مما يؤكد انتعاشا في توفير الوظائف، وتحظى قطاعات الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والفلاحة بحصة الأولوية، وتراجعت النسبة بين العرض والطلب على العمل انخفاضا نتيجة عدم التوافق بين احتياجات سوق الشغل وقدرة الاقتصاد الوطني على تلبيتها.
وبلغ التشغيل من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل بين سنوات 2019 و2023 ما يصل إلى 1.591 مليون منصب عمل، منها 370 ألف منصب سنة 2023

46.5 مليون.. العدد الجديد لسكان الجزائر
وطبق ذات التقرير الملخص في 71 صفحة، فقد ارتفع عدد سكان الجزائر إلى 46.5 مليون نسمة، وتمثل نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 51 بالمائة، والأشخاص الذين يقلون عن 15 سنة 30.4 بالمائة، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق 10.6 بالمائة، وعدد السكان في سن العمل 59 بالمائة.
وبالمقابل ارتفع حجم استهلاك الأسر سنة 2023 بنسبة 3.5 بالمائة أي بزيادة قدرها 1.9 بالمائة، وهذا نتيجة رفع أجور الموظفين والمعاشات والإعانات وكذا الاستفادة من منحة البطالة، وارتفعت بالمقابل نسبة التضخم لتبلغ 9.32 بالمائة سنة 2023، ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى مجموعات الأغذية والمشروبات غير الكحولية والتعليم والثقافة والترفيه التي ارتفعت بنسبة 12.67 بالمائة والصحة والنظافة الشخصية التي ارتفعت بنسبة 10.04 بالمائة.
وتمثل المنتجات الغذائية وزنا كبيرا في استهلاك الأسر التي تعادل 43 بالمائة، في حين أن آفاق الانخفاض التدريجي للتضخم ستظهر سنتي 2024 و2025 شرط تحسن الظروف المناخية مع سقوط كميات كافية من الأمطار وتراجع أسعار المواد الغذائية المستوردة، زيادة على إعادة التقييم المالي لمختلف أشكال دخل الأسرة فإن الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر مع مرور الوقت يتطلب تنظيم السوق من خلال اعتماد عدد معين من الآليات على غرار قانون المضاربة غير المشروعة ودخوله حيز التنفيذ.
وحسب تقرير “الكناس” فقد حققت الجزائر تقدما في مجال التنمية البشرية قيمته سنويا 0.32 بالمائة بين سنتي 2015 و2022، من 0.749 إلى 0.766 وشهد المؤشر تراجعا في تطوره سنة 2021 بأقل من 0.8 بالمائة بسبب الجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، كما تم استئناف تقدم مؤشر التنمية البشرية بمستوى أعلى مما تم تسجيله قبل أزمة الجائحة بدرجة 0.766 سنة 2022 مقارنة بـ0.756 سنة 2019.
ويرجع التطور إلى تقدم في مجالي الصحة والتعليم الذي مكن من احتواء التأثير الناجم عن انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي، علما أن مؤشر الصحة أعلى بكثير من مؤشر التعليم ومؤشر نصيب الفرد من الدخل الوطني الإجمالي مما يجعله العامل الأكثر دفعا لمؤشر التنمية البشرية إلى الأعلى.
وإضافة إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والديمقراطية التشاركية، على غرار المكاسب الدستورية الضامنة للحقوق الاجتماعية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز حماية النساء والأطفال والإدماج الاجتماعي للفئات الهشة والتعليم والعمل وتعزيز الحريات النقابية وجعل الإدارة في خدمة المواطنين، تم رصد التساوي في الاستفادة من المرافق العمومية وحق المواطن في تقديم ملتمسات، ناهيك عن اعتماد نصوص تنظيمية ضامنة للحقوق والتماسك الاجتماعي، ومن خلال مكافحة خطاب الكراهية والتمييز ومحاربة عمليات الاختطاف وعصابات الأحياء وإقرار قانون مكافحة الاختطاف والأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء.
وفي مجال التدابير الاقتصادية والاجتماعية، تم إقرار مكافحة المضاربة غير المشروعة والتقسيم الإقليمي الجديد ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق العمال والفنانين، بإقرار القانون الأساسي للفنان، والقانون الأساسي للمقاول الذاتي والحق في الإضراب ونزاعات العمل وممارسة الحق النقابي وإنشاء هيئات مؤسساتية وتفعيلها من أجل ديمقراطية تشاركية أفضل على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وتعزيز دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية ومصالحه.

75 ألف و702 دينار تكلفة تلميذ الابتدائي في السنة
وفيما يخص مجال التعليم والتكوين، تم تمويل منظومة التعليم بميزانيات معتبرة لوزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، إضافة إلى تعبئة موارد إضافية من ميزانيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وهذا لضمان تكافؤ الفرص في هذا المجال.
ويكلّف تلميذ في التحضيري والمدرسة وزارة التربية 75 ألف و702 دينار والتكوين المهني 74 ألف و416 دينار والتعليم العالي 245 ألف و30 دينار والقطاعات الثلاث 96 ألف و83 دينار سنويا.
وارتفع معدل الالتحاق بأقسام التربية التحضيرية خلال الموسم الدراسي 2022/2023 بنسبة 56.3 بالمائة، كما شهد العدد الإجمالي للتلاميذ زيادة بأكثر من مليون تلميذ بين سنتي 2019 و2022 وبلغ عدد المؤسسات التعليمية بالقطاع العمومي 28 ألف 652 مؤسسة.
وتم إحصاء 37 ألف و772 معلما إضافيا في المرحلة الابتدائية و17 ألف و608 بالمرحلة التحضيرية و13 ألف و44 بالمرحلة الثانوية خلال الفترة بين 2019 و2022 وتتميز هيئة التدريس بحضور الجنس الأنثوي أكثر من الذكور، حيث مثلت المعلمات نسبة 68.1 بالمائة سنة 2022/ 2023.
وتضمنت نفس الفترة مبادرات لصالح ريادة الأعمال الجامعية وانفتاح الجامعة على ريادة الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال الطلابية من خلال استحداث نظام ريادة الأعمال الطلابية واستحداث آلية تحفيز الابتكار عبر شهادة شركة ناشئة وشهادة براءة اختراع وإطلاق الموقع “مقاول ديزاد”، وتعزيز الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر إقرار استراتيجية بحث وابتكار وطنية للذكاء الاصطناعي 2020/2030، لتحسين الأداء في قطاعات رئيسية مثل التعليم العالي والصحة والنقل والطاقة والتكنولوجيا، مع إشراك الجامعات الجزائرية في تعزيز الذكاء الاصطناعي، بإنشاء 17 مركزا مخصصا للذكاء الاصطناعي سنة 2023.