40 يوما لاستكمال الجرد النهائي لأملاك وأموال الفساد

يسارع القضاء الجزائري، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون، لاستكمال عملية الجرد النهائي لأملاك وأموال وعقارات المتابعين في قضايا الفساد، والتي صدرت في حقهم أحكام نهائية، بهدف وضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، وهذا قبل 31 ديسمبر 2022، أي في ظرف 40 يوما كأقصى حد.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن السلطات القضائية تسعى جاهدة للتعجيل بتحديد وإحصاء الأصول التي تم تجميدها وحجزها، قصد تيسير إدماجها ضمن أملاك الدولة وهذا في غضون 40 يوما حتى لا تتجاوز نهاية السنة الجارية، طبقا لتعليمات الرئيس تبون.
وبالمقابل، كلفت مصالح الوزارة الأولى وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع المملوكة لرجال الأعمال المدانين في قضايا فساد، والتي تمت تسوية وضعيتها القانونية وقيمتها المالية بالعملة الوطنية والصعبة لإعادة تشغيلها وتوفير مناصب الشغل، قبل نهاية 2022، وهي العملية التي تكفلت بها لجان خاصة كانت تعمل على قدم وساق منذ أزيد من 8 أشهر على تحديد وإحصاء الممتلكات والأصول الرئيسية التي تملكها المجمعات الاقتصادية المعنية، كما عملت على تأمين المواقع التي تتواجد فيها الممتلكات والتجهيزات المصادرة والمعرضة للنهب والسرقة.
ومن جهتها، فإن مصالح الجمارك قامت بإحصاء جميع الممتلكات والتجهيزات الخاصة برجال الأعمال المتابعين والمدانين في ملفات فساد، والتي كانت عالقة على مستوى المناطق الجمركية وهذا بالتنسيق مع المتصرفين القضائيين العاملين على مستوى المجمعات الاقتصادية الثلاثة عشر، المتابع أصحابها قضائيا أو صدرت في حقهم أحكام قضائية، فيما تكفلت مديرية الأملاك الوطنية ببيع كل الممتلكات العقارية والمنقولة، التابعة للأشخاص الطبيعيين المتابعين أو المدانين قضائيا، والتي تمت مصادرتها والتي لا تندرج ضمن وسائل الإنتاج، وتحويل نتاجها وكل القيم والأموال المصادرة، إلى حساب التخصيص الخاص الحامل للرقم “152 ـ 302” الذي عنوانه “صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة”، في إطار قضايا مكافحة الفساد المستحدث لهذا الغرض.
وكخطوة استباقية، قام القضاء الجزائري في شهر ماي الماضي برفض الدعاوى الاستعجالية التي رفعها رجال الأعمال المتابعون في ملفات الفساد والبالغ عددها 26 دعوى، لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، حيث قضى القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي أمحمد بعدم التأسيس ومواصلة إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية، في محاولة لعرقلة عملية الحجز وعدم تسديد غرامات التي رأت العدالة في قرارات نهائية أنها ملك للدولة.
كما فصلت المحكمة العليا مؤخرا، في معظم ملفات الفساد التي فتحتها الأجندة القضائية، منذ سنة 2019، من خلال رفض الطعون المقدمة سواء من طرف المتهمين أو النيابة أو الأطراف المدنية، وأيدت الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ومجلس قضاء الجزائر، أو مجلس قضاء تيبازة وبومرداس، لتصبح الأحكام الصادرة في هذه المحاكمات التاريخية نهائية، مما سمح للجهات القضائية بتنفيذ الحجوز من الممتلكات العقارية والمنقولة والأموال التابعة للأشخاص الطبيعيين المتابعين أو المدانين قضائيا، والتي تمت مصادرتها بأحكام قضائية نهائية.
يحدث هذا في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة من خلال مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى تشديد الرقابة حول حركة رؤوس الأموال، وكبح محاولات غسيل الأموال، حيث وسعت دائرة الأموال المعنية بالرقابة لتشمل أي نوع من الممتلكات أو الأموال من أي طبيعة كانت، بما فيها الموارد الاقتصادية، والقيم المالية الافتراضية، المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة، الملموسة وغير الملموسة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت، والوثائق أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي الذي تدل على ملكية الأموال.