40 امرأة قتلت السنة الماضية و7 آلاف يواجهن العنف الأسري

حذّرت الناشطة النسوية ورئيسة مركز المعلومات والتوثيق، حول حقوق الطفل والمرأة، نادية آيت زاي، من تزايد العنف ضد المرأة، وقالت إن ترسانة القوانين الموجودة لحماية حقوق النساء في الجزائر، لا تزال في مواجهة ساخنة مع العقليات السائدة في المجتمع الجزائري.

وقالت آيت زاي، إن 40 امرأة تم قتلهن السنة الماضية من طرف أزواجهن، و7 آلاف امرأة تشتكي العنف الأسري، لأسباب تعود حسبها إلى آثار جائحة كورونا، وإلى ذهنيات تطورت منذ العشرية السوداء، موضحة أن وجود المرأة في عالم الشغل وأخذها مناصب في مختلف المجالات رفع مستوى العنف ضدها، واتهامها أنها استولت على حق الرجل ومنعت توظيف عنصر الذكور.
وأعربت المحامية والحقوقية آيت زاي، عن رفضها التام التوقف عن الدفاع عن حق المرأة، رغم أنه يوجد، حسبها، تراجع في الإرادة الجمعوية التي عرقلت جائحة فيروس كورونا، نضالها وقوة ضغطها من أجل تحقيق فعلي لبعض المطالب.

وترى المتحدثة أنّ وجود 2 مليون و500 ألف عاملة من ضمن 12 مليون جزائري في عالم الشغل غير كاف، وأنّ التمثيل السياسي في البرلمان أصبح ضعيفا، وهي عوامل قد تحول دون تحقيق المزيد من المكاسب للمرأة.

وأكّدت الحقوقية النسوية أنّ العنف ضد النساء ارتفعت حدته داخل الأسرة وفي الشارع، كما أنّ وضع المرأة يزداد خطرا في ظل تدني المستوى المعيشي، ما يجعلها عرضة أكثر للكثير من الانتهاكات والاعتداءات، داعية إلى إيجاد آليات وطرق أخرى للحماية، داعية وزارة التضامن إلى تطبيق السياسات المسطرة لتوفير سبل الرعاية والراحة للنساء المعنفات.

وقالت آيت زاي، إن أهم ما ينقص اليوم هي مراكز الإيواء والرعاية لاستقبال النساء في وضعية حرجة والمعنفات والمطرودات إلى الشارع، حيث تضطر بعضهن للبقاء تحت قهر أزواجهن لأنهن لم يجدن حيث يذهبن.