4 سنوات حبسًا للمتهمين في شراء أجهزة حساسة سريًّا من أمريكا

سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف استيراد أجهزة حساسة سريا من أمريكا لباخرة “باجي مختار 3″، حيث أدانت كلا من المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، المتهم “م .س”، ومديرة الإعلام الآلي والاتصال بالشركة “ب.غ” بـ3 سنوات حبسا نافذا.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها رئيس القطب الاقتصادي والمالي، الاثنين الماضي، غيابيا وجاهيا وابتدائيا للمتهمين الغائبين عن الجلسة، فقد وقع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، مع غرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار غرامة مالية.
وهي نفس العقوبة التي سلطها في حق مديرة الإعلام الآلي والاتصال بالشركة “ب.غ”، عن وقائع اقتناء أجهزة حساسة لصالح الباخرة العملاقة باجي مختار 03، من أمريكا بسرية تامة ومن دون الحصول على تراخيص من وزارة الدفاع الوطني ولا من الجهات الأخرى المؤهلة، وهو ما يعتبر خرقا للقانون الجزائري 410 / 09 المتعلق بتحديد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة. والأخطر من ذلك، فإن المورد الأمريكي قام بإعداد اتفاقية فرضت شروطا مجحفة تمس باستقلالية الشركة من جهة، وببعض بنود النظام العام والقوانين الداخلية للدولة الجزائرية، كما أن التحقيق الداخلي لمفتشية وزارة النقل توصل إلى تسجيل تبديد أموال عمومية من طرف مسيري الشركة.
وبينت التحقيقات أيضا أنه تم استلام الهوائي الجديد بميناء مرسيليا بتاريخ 8 نوفمبر 2022 في ثلاثة صناديق لم يتم فتحها وهي متواجدة بمستودع سفينة باجي مختار03 وبقيت على تلك الحالة دون أن يتم تركيبها على متن السفينة أو إرجاعها للمورد الأمريكي، حيث إن هذا التجهيز ولواحقه يشغلان مساحة تجارية على مستوى السفينة تكفي لنقل سيارتين في كل رحلة وهذا لمدة تتجاوز 11 شهرا.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي وصف الوقائع بـ”الخطيرة” قد التمس في 29 ماي الماضي في حق المتهمين توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق، في حين قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، النطق بالأحكام في حق المتهمين يوم 10 جوان الجاري.