4 ملايين طن إسمنت مهدّدة بـ”الرمي” في المزابل!

يكون مصير 4 ملايين طن من الإسمنت الرمادي المنتج في الجزائر، خلال سنة 2018، الرمي في المزابل أو الحرق، إذا لم توافق السلطات على فتح الحدود البرية مع مالي لتنقل الشاحنات المصدرة لهذا المنتوج برا نحو مالي والنيجر وبوركينافاسو، وفقا لما يؤكده رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري، الذي يكشف عن عراقيل كبيرة في نقل الإسمنت للبلد المستورد وتكاليف كبرى لتحويله بحرا وجوا، وهو ما يفرض إلزامية تحويله عبر الحدود البرية لمنع تعرضه للتلف.
ويضيف رئيس جمعية المصدرين الجزائريين في تصريح لـ”الشروق” أن حرب الإسمنت التي تشهدها كافة دول العالم أدت إلى كسر سعر هذه المادة الأساسية التي تستغل في مشاريع البناء والبنى التحتية والاستثمارات، معتبرا أن ارتفاع عدد الدول المنتجة والمصدرة لهذه المادة خفّض من سعر تصديره، والذي يعادل 31 أورو عن كل طن منتج في الجزائر وفقا للمتحدث، في حين تعادل تكلفة نقله 30 أورو، أي أن قيمة السلعة المصدرة تعادل تكلفة نقلها، في حين تجابه المصانع الجزائرية المصدرة معضلة كبيرة في النقل وتطالب بفتح الحدود البرية مع مالي لتمكين الشاحنات من نقلها للدول المصدرة برا.
ويقول ناصري إن أزمة ندرة الإسمنت في الجزائر في ظرف بضع سنوات تحولت إلى أزمة فائض إنتاج إسمنت بسبب العدد الكبير من مشاريع البنى التحتية والمصانع التي باتت تبحث عن ملجأ لتصريف فائض إنتاجها، ويرتقب أن يصل الفائض بحلول سنة 2020 إلى 10 ملايين طن وفقا للمتحدث، في حين يبلغ الفائض الذي تبقى وزارة الصناعة ملزمة بتدبر سبيل لتصريفه اليوم يعادل 4 ملايين طن، ولن يتأتى ذلك حسب المتحدث دون فتح الحدود الجزائرية المالية.
ويعتبر رئيس جمعية المصدرين الجزائريين أن اللجوء إلى الباخرة أو الطائرة لتصدير الإسمنت الجزائري يبقى مستحيلا بسبب قيمته المنخفضة ووزنه الثقيل، وهو ما سيقلل من تنافسيته ويجعل أعباءه ضعف مكاسبه في حين ذهب ناصري أبعد من ذلك، مؤكدا أن دولا أخرى تفرض منافسة كبرى على المنتوج الجزائري على غرار السنيغال ونيجيريا التي تستغل غياب الرسوم الجمركية مع الدول التي تصدر لها وقرب المسافة الجغرافية.
هذا، ويعتبر مصنع لافارج بالجزائر أحد أهم مصدري الإسمنت الرمادي بحجم 16 ألف طن، تم تصديرها من ميناء مستغانم شهر جانفي الماضي، ثم مصنع الهامل بأدرار الذي استجابت وزارة الصناعة والمناجم لمطلبه وفتحت له الحدود مع مالي لتمكينه من تصدير آلاف الأطنان من هذه المادة، في الوقت الذي أبدى مجمع جيكا العمومي رغبة كبرى في تصدير هذا المنتوج الذي سيكون مصيره التلف في حال عدم إيجاد أسواق جديدة.