394 ألف عرض عمل في سنة واحدة.. وهذه القطاعات الأكثر توظيفا

يكشف تقرير تقييم السياسة العمومية للتشغيل لسنوات 2019 ـ 2022 المعدّ من لجنة الكفاءات والرأسمال البشري والتحوّل الرقمي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “كناس” عن عرض 394 ألف وظيفة للعمل في الجزائر خلال سنة 2022، في القطاع الاقتصادي وحده، في حين يؤكّد ذات التقرير أن أكثر المجالات توظيفا كانت الصناعة والخدمات ثمّ البناء والأشغال العمومية والري.
وحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر شهر مارس الجاري، والمناقش أمس على مستوى الدورة الخامسة للجمعية العامة للمجلس والذي حمل عنوان “تقييم السياسة العمومية للتشغيل بين سنتي 2019 و2022″، فإن قرار رفع التجميد عن التوظيف سنة 2020، والمسابقات المتوقفة بين سنتي 2015 و2020 بسبب الأزمة المالية التي كانت تعيشها البلاد، سمح بإدماج أصحاب الشهادات في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، كما تمت إعادة تقييم الكفاءات من خلال تشغيل خريجي الجامعات والتكوين المهني ومرافقة طالبي الشغل لأول مرة من خلال إعانة البطالة والتكوين وهو ما سمح للكثيرين بالحصول على منصب شغل.
وطبق ذات التقرير، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فالأولوية التي مُنحت للإدماج مع تحويل عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني وهو إجراء استمر إلى 12 ديسمبر 2023 سمح بدمج 350 ألف شخص في الإدارة، 17 ألفا في القطاع الاقتصادي العمومي و64 ألفا في القطاع الاقتصادي الخاص وتم إدماج 99 بالمائة في الإدارة و100 بالمائة في الصحة والتعليم والبحث العلمي و92 بالمائة في الشباب والرياضة.
ومنذ سنة 2019 انخفض عرض الوظائف في القطاع الاقتصادي من 436.838 ألف إلى 394.053 ألف عرض عمل خلال سنة 2022، واحتلت عروض العمل المرتبة الأولى في قطاعات الخدمات والصناعة ثم البناء والأشغال العمومية وهو القطاع الذي احتل المرتبة الثالثة.
وبخصوص مستويات التشغيل، فقد كان معدّلها سنة 2019 في حدود الـ7 بالمائة وتراجعت إلى “- 34 بالمائة” خلال سنة 2020 لتبلغ 17 بالمائة سنة 2021 بعد التعافي من جائحة كورونا والقدرة على الاستجابة للعروض حسب المؤهلات المطلوبة ومواءمة العرض والطلب الذي يعدّ أحد معايير تقييم سياسة الشغل.
وطبق التقرير ذاته، واجهت السلطات العمومية إشكالا في دمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وكان من الممكن إدماج ما مجموعه 472.276 مستفيد مع العلم أن التشغيل في القطاع الإداري متغلّب على التوظيف في القطاع الاقتصادي واستمر هذا الوضع إلى 31 ديسمبر المنصرم.
ويعد قطاعا الصناعة والخدمات الأكثر توظيفا خلال نفس الفترة وارتفعت نسبة التوظيف بالزراعة بنسبة 3 بالمائة سنة 2022، و33 بالمائة في الصناعة، و43 بالمائة في الخدمات و21 بالمائة في البناء والأشغال العمومية والري، وتكشف بيانات سوق العمل عن اتجاه لصالح توظيف خريجي الجامعة يقدّر بـ16 بالمائة مقابل 53 بالمائة لذوي المستوى المتوسّط و10 بالمائة للإطارات السامية و55 بالمائة لغير المؤهّلين، كما بلغت نسبة توظيف الجامعيين سنة 2022 ما يصل 16 بالمائة.

خريجو التكوين المهني يحتلون 24 بالمائة من المناصب المشغولة
ويمثل خريجو التكوين المهني 24 بالمائة من المناصب المشغولة ولا يتجاوز إدماج المرأة 16 بالمائة، ومعدّل إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بين 7 و10 بالمائة، حيث إنه على سبيل المثال قدم 6797 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة طلبات عمل وتم توظيف 370 شخص فقط، في حين لا تزال عملية التوظيف في الجنوب لا ترقى للطلب العالي رغم التحسن المسجل، حيث تم توظيف 28.411 شخص بالمنطقة.
وساهم استحداث منحة البطالة في تقديم 2.3 مليون طلب شغل لأوّل مرة منهم 1.8 مستفيد من المنحة، كما تم منح 60 ألفا و631 وظيفة وتوظيف 5905 شاب، وبخصوص طلبات العمل شهدت سنة 2022 قفزة حقيقية من حيث عروض العمل التي ارتفعت إلى 3.8 مليون أي بزيادة قدرها مليون و240 ألف طلب مقارنة بسنة 2021 مع 394 ألف عرض عمل، أي 20 ألف عرض إضافي، وتمثل النساء طالبات العمل 58 بالمائة من إجمالي الطلبات، و98 بالمائة من مناصب الشغل المقترحة وظائف مؤقتة.

75 بالمائة من العاملين في قطاع التربية نساء
وفي تقرير “الكناس”، المتضمن في 35 صفحة، تم إدماج 62 ألف معلم وأستاذ بفضل جهاز المساعدة على الإدماج المهني تطبيقا للتعليمات الرئاسية، وتمثل النساء 75 بالمائة من العاملين في قطاع التربية؛ 66 المائة في الثانوية و72.6 في الطور المتوسّط و81.8 في الطور الابتدائي والأقسام التحضيرية، وهي نسبة ثابتة بكافة الولايات، وفي قطاع الصحّة بلغ عدد الأطباء في القطاع العمومي 27.366 والقطاع الخاص 10.313 طبيب، مما يشكّل إجمالي 37.679 طبيب عام أي طبيب لكل 1195 مواطن.
وبلغ عدد أطباء الأسنان 6692 طبيب في القطاع العام و9531 طبيب أسنان في القطاع الخاص، بمجموع 16 ألفا و223 ومعدّل 2775 نسمة لكل طبيب أسنان ولم يشهد عدد أطباء الأسنان تقدّما طيلة السنوات الماضية، حيث يتم توظيف 209 طبيب أسنان سنويا، وخسر القطاع العام 1089 ممارس من سنة 2012 إلى 2021، لصالح القطاع الخاص الذي شهد تضاعفا في عددهم مع توظيف ما يقارب 414 طبيب أسنان جديد سنويا خلال نفس الفترة، وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الخريجين بنسبة 31 بالمائة بين الفترتين 2019 و2022.
وبخصوص قطاع الصيدلة، انخفض عدد الصيادلة المتحصّلين على الشهادة بين سنتي 2012 و2018 من 2353 سنويا إلى 1985 سنويا بنسبة قدرها 16 بالمائة، وانضم 179 صيدليا للقطاع العمومي مقابل 627 في القطاع الخاص بينما بلغ عدد المتحصّلين على الشهادة 3326، وبلغ مهنيو شبه الطبي، بغض النظر عن مؤهلاتهم، 201127 في سنة 2021، و219117 من خريجي الدولة وحاملي الشهادات و198991 مساعد شبه طبي، وقد ارتفع هذا العدد إلى ما يفوق 12 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية.

توصية باحتساب زيادة الأجور حسب مستويات الدخل
وشددت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة احتساب زيادة الأجور، حسب مستويات الدخل وليس بمعدل عام، لأن أثرها على الأجر المنخفض أو حتى المتوسط قليل، كما تضمّنت تشجيع المؤسسات على توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء آليات مرافقة ملائمة لوضعيتهم، ويشدّد الكناس في توصياته على أن المراقبة والاستشراف تلعب دورا أساسيا في بلورة السياسات العمومية، وقد أصبح من الضروري جعل ذلك أولوية على مستوى الحوكمة، مع ضرورة مراجعة نظام الإحصائيات ليكون أكثر استجابة من خلال توفير البيانات في الوقت المناسب لاستغلالها.
وخلص تقرير “الكناس” إلى أنه من المحتمل أن تصبح الفترة 2019-2022 فترة مرجعية لاستخلاص دروس مهمة في إدارة الأزمات، وتستحق الدراسة على عدة أصعدة التي يمكن أن تمدنا برؤى وأفكار مستقبلية.