35 ألف جزائري في بلجيكا تحت مجهر السلطات

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، الأربعاء، أن السلطات البلجيكية تتحدث عن وجود 35 ألف جزائري مقيم بطريقة غير شرعية على أراضيها، في وقت تسابق بروكسل الزمن لترحيلهم رفقة رعايا دول أخرى .

وقال سلال في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة البلجيكية الذي زار الجزائر، أنه “استنادا إلى معطيات السلطات البلجيكية إلى وجود 35000 جزائري في وضعية غير قانونية ببلجيكا وهم عموما يتحلون بسلوك جيد”.

وتتحفظ السلطات الجزائرية، في كل مرة حول الأرقام التي تعلنها دول أوروبية بشأن المهاجرين غير الشرعيين أو ما يسمون بـ”الحراقة”، كون أغلبهم بدون وثائق هوية، وعادة ما يقدمون جنسيات غير حقيقية لمصالح الهجرة والأمن.

وكان ملف المهاجرين غير الشرعيين، أهم نقطة في جدول أعمال زيارة رئيس الحكومة البلجيكية إلى الجزائر، حيث ذكرت وسائل إعلام في بروكسل، أن هدفها إطلاق مفاوضات مع السلطات من أجل القبول باستقبال مرحلين من المهاجرين الذين يقيمون بطريقة غير قانونية.

ووفق ذات المصادر، فإن ميشيل لا يسعى لتوقيع اتفاق في هذا المجال وإنما إطلاق مفاوضات “جدية” توصل إلى حل توافقي للقضية.

وحسب سلال، فإن أي تحرك في هذا المجال يجب أن يحترم “كرامة هؤلاء الأشخاص، أما الباقي فسيتم في إطار القوانين المعمول بها”.

ونفى ذات المسؤول، وجود أزمة مع بلجيكا في ملف الهجرة، بالقول “ليست لدينا أية مشكلة لأنه هناك عمل يتم القيام به بين مصالح الشرطة بكلا البلدين والمكلفة بالعمل بحنكة كبيرة،  ونتوفر على قدرات تقنية وقواعد معطيات  كما نعمل في إطار قانوني”.

ونشر موقع 7/7 البلجيكي، الأربعاء، أنه هناك قرابة 500 شخص في السجون البلجيكية يقولون أنهم من جنسية جزائرية رغم عدم حيازتهم لوثائق هوية تثبت ذلك، وهو ما يضع علامة استفهام حول صحة ذلك.

واتهم وزير الهجرة البلجيكي، في أوت الماضي، الجزائر تماطلها في التعامل مع مطالب بلاده، باستقبال مهاجرين دون وثائق للإقامة.

ورد سفير الجزائر لدى بروكسل عمار بلاني، بأن الجزائر استقبلت عام 2015 فقط 150 مهاجر رحلتهم بلجيكا وهذه العملية تجري في إطار تعاون بين الجانبين مشددا أن هناك مشكلة في التحقق من جنسية وهوية المهاجرين غير الشرعيين لعدم حيازتهم لوثائق هوية

ونفى بلاني، أن تكون السلطات البلجيكية، قد أبلغت الجزائر برغبتها في ترحيل خالد بابوري، المتهم بالوقوف وراء هجوم شارل لوروا.