300 مليون لبيع عقارات الدولة بعقود ملكية مزورة بالعاصمة

فتحت مصالح الضبطية القضائية المختصة إقليميا بالجزائر العاصمة، تحقيقا في مجازر عقارية في كل من بلديات خراسية، سحاولة، درارية ودويرة، تورط فيها حوالي 20 شخصا ينشطون ضمن شبكة منظمة، أسسوا من خلال إمبراطورية لبيع عقارات الدولة بمبالغ مالية تتراوح بين 250 و300 مليون سنتيم للقطعة الواحدة مع النصب والاحتيال على العائلات التي تعاني من أزمة السكن.

القضية حسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، تعود إلى تقرير يفيد بنشاط  “مافيا” تبزنس بعقارات الدولة، وتحترف التزوير في محررات رسمية، وتترصد العائلات التي تعاني من أزمة السكن على مستوى جميع الأحياء، خاصة الشعبية منها، لتنصب عليها وتسلب أموالهم وهي الشبكة التي يمتد نشاطها ليس فقط على مستوى إقليم الجزائر العاصمة، بل يمتد إلى عدة ولايات على غرار البليدة، تيبازة، وبومرداس من خلال الإيقاع بالضحايا.

وحسب مصادرنا فإن التحقيقات الأولوية في القضية أسفرت عن تحديد هوية  أفراد الشبكة  الذين يحترفون البيع والوساطة في أراض فلاحية، على أنها صالحة للبناء، ويقدمون لضحاياهم رخص بناء مزورة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و300 مليون سنيتم للقطعة الأرضية الواحدة بمساحة إجمالية تصل إلى 2 آر، كما تبين من خلال التحقيق أن الشبكة تضم أكثر من 20 شخصا  إلى حد الأن، يقومون بتزوير قرارات الاستفادة وعقود ملكية لقطع أرضية ممضية من عدد من البلديات على غرار خرايسية، درارية، سحاولة ودويرة وغيرها من البلديات.

كما  كشفت التحقيقات، أن أفراد الشبكة يستهدفون العائلات التي تعاني من أزمة السكن، وهذا من خلال اصطياد الضحايا في الأحياء الشعبية والقصديرية، ويقومون بالنصب والاحتيال عليهم، حيث لجأ العديد من الضحايا إلى اقتراض مبالغ مالية وصلت إلى 300 مليون سنتيم، ليكتشفوا أنهم وقعوا ضحية النصب والاحتيال وأن عقود الملكية التي بحوزتهم هي عقودا مزورة.